خدشه دار شدن اعتماد عمومی به نظام بانکی پس از انحلال بانک آینده

برداشت روز- انحلال اخیر بانک آینده، یکی از بانک‌های خصوصی ایران، موجی از نگرانی‌ها را در میان سپرده‌گذاران و فعالان اقتصادی برانگیخته و زنگ خطری برای ثبات نظام بانکی کشور به صدا درآورده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در روزهای اخیر اعلام کرد که این بانک به دلیل ناترازی مزمن، زیان انباشته عظیم (معادل ثانیه‌ای بیش از ۴ میلیون تومان زیان) و سرمایه منفی منحل شده و دارایی‌ها، بدهی‌ها و سپرده‌های آن به بانک ملی منتقل می‌شود. این رویداد، که بخشی از استراتژی حذف بانک‌های ناسالم تلقی می‌شود، نمادی از ضعف‌های ساختاری در سیاستگذاری بانکی است و می‌تواند اعتماد عمومی به کل نظام را تحت تأثیر قرار دهد.
ریشه‌های بی‌اعتمادی و چالش‌های ناشی از انحلال
بانک آینده، که از ادغام مؤسسات مالی در دهه ۱۳۹۰ شکل گرفته بود، با چالش‌هایی مانند بنگاه‌داری گسترده (مانند سرمایه‌گذاری در ایران مال و هتل روتانا)، پرداخت تسهیلات نامتعارف به شرکت‌های وابسته و ناتوانی در مدیریت نقدینگی روبرو بود. طبق آمار بانک مرکزی، این بانک ۴۲ درصد از ناترازی کل نظام بانکی و اضافه‌برداشت‌ها را به خود اختصاص داده بود. انحلال آن، هرچند با هدف صیانت از سپرده‌گذاران انجام شده، چالش‌هایی مانند ابهام در سرنوشت دارایی‌های غیرنقدی (مانند پروژه ایران مال) و انتقال ایمن سپرده‌ها بدون ایجاد شوک اقتصادی را به همراه دارد.
این امر منجر به کاهش تمایل عمومی برای سپرده‌گذاری شده و نشانه‌هایی از خروج سرمایه از نظام بانکی را نشان می‌دهد. کارشناسان هشدار می‌دهند که بی‌اعتمادی عمومی می‌تواند به تورم مزمن، کاهش کیفیت خدمات بانکی و ناتوانی در تأمین مالی اقتصاد واقعی دامن بزند. علاوه بر این، انتقال کارکنان و شعب به بانک ملی ممکن است فشار عملیاتی بر بانک‌های دولتی وارد کند و ریسک‌های سیستمیک را افزایش دهد، به ویژه با توجه به سابقه سه دولت در ناتوانی از حل مشکلات این بانک.
زنگ خطر برای ثبات مالی
انحلال بانک آینده نه تنها پایان یک نهاد مالی، بلکه هشداری برای کل نظام بانکی است. تحلیلگران آن را “زنگ خطر” برای جلوگیری از تعمیق بحران توصیف می‌کنند، جایی که ناترازی‌های پنهان می‌تواند به ورشکستگی‌های زنجیره‌ای و از دست رفتن اعتماد عمومی منجر شود. در اقتصاد ایران، که با تورم بالا و تحریم‌ها دست و پنجه نرم می‌کند، این رویداد می‌تواند خروج گسترده سپرده‌ها را تسریع کند و ثبات مالی را تهدید نماید. رئیس قوه قضاییه نیز به “تعلل” مسئولان در حل ناترازی‌های طولانی‌مدت اشاره کرده و تأکید دارد که این تصمیم قانونی برای مقابله با تخلفات گسترده است. بدون اصلاحات فوری، خطر سقوط سیستمیک نظام بانکی و تأثیر منفی بر رشد اقتصادی وجود دارد، به ویژه که بانک آینده بزرگ‌ترین زیان‌ده در میان بانک‌ها بود.
پیشنهادها برای بازسازی اعتماد از منظر منابع معتبر
برای مقابله با این چالش‌ها، کارشناسان و نهادهای رسمی پیشنهادهایی عملی ارائه کرده‌اند. خبرگزاری مهر با استناد به تحلیل‌های اقتصادی، ایجاد یک پایگاه داده باز از شاخص‌های سلامت بانکی را برای تقویت شفافیت و اعتماد عمومی ضروری می‌داند. این پایگاه می‌تواند به سپرده‌گذاران امکان نظارت بر وضعیت بانک‌ها را بدهد و استقلال بانک مرکزی را تقویت کند.
علاوه بر این، وزارت اقتصاد در برنامه‌های اخیر خود بر تقویت سرمایه بانک‌های دولتی، فروش اموال مازاد و ایجاد انضباط در مجامع تمرکز کرده تا جراحی نظام بانکی را تسریع بخشد. پژوهشگران ایسنا نیز ادغام قانونی بانک‌ها را به عنوان راهکاری پیشگیرانه از ورشکستگی پیشنهاد می‌کنند، مشروط به مدیریت دقیق و شفاف برای جلوگیری از فساد. بانک مرکزی باید رفتار شفاف و قابل پیش‌بینی اتخاذ کند، مانند انتشار منظم فهرست تسهیلات و تعهدات، تا اعتماد به ریال و نظام بانکی بازگردد.
در نهایت، انحلال بانک آینده فرصتی برای بازآرایی نظام بانکی است، اما موفقیت آن وابسته به اجرای قاطع اصلاحات ساختاری و افزایش شفافیت است. بدون این اقدامات، بی‌اعتمادی عمومی می‌تواند به یک بحران عمیق‌تر تبدیل گردد.