به گزارش برداشت روز، به نقل از روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، در حالی که میانگین جهانی سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی به ۱۵ درصد رسیده است، برآوردها نشان می‌دهد این سهم در ایران حدود ۷ تا ۸ درصد است. طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت موظف است تا پایان سال ۱۴۰۷ این رقم را به ۱۰ درصد برساند؛ هدفی که به گفته سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور، نیازمند عزم جدی و همکاری گسترده همه بخش‌هاست.
حمید توفیقی، سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، با اشاره به الزامات تحقق اهداف برنامه هفتم گفت: طبق قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی باید تا پایان سال ۱۴۰۷ به ۱۰ درصد افزایش یابد.
او افزود: در حال حاضر ارقام متفاوتی برای سهم فعلی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی مطرح است، اما بر اساس محاسبات انجام‌شده در حوزه‌های مختلف، این سهم بین ۷ تا ۸ درصد برآورد می‌شود. این یعنی اقتصاد دیجیتال ایران با میانگین جهانی حدود ۱۵ درصد، فاصله‌ای قابل توجه دارد.
توفیقی تأکید کرد: رسیدن به سهم ۱۰ درصدی نه صرفاً یک هدف آماری، بلکه ضرورتی برای پر کردن شکاف دیجیتالی کشور با اقتصادهای پیشرو در جهان است. این مسیر مستلزم تغییر نگاه به فناوری، ارتقای مهارت نیروی انسانی و تقویت زیرساخت‌های ارتباطی است.
سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور با اشاره به تکالیف دستگاه‌های مختلف در این حوزه گفت: در برنامه هفتم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئول تأمین زیرساخت‌های لازم، تکمیل سند طراحی کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات و تدوین سند نظام اقتصاد دیجیتال کشور با همکاری دستگاه‌های عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت شده است.
وی ادامه داد: همچنین مرکز ملی فضای مجازی باید سند راهبردی کشور در فضای مجازی و تقسیم کار نهادی میان دستگاه‌ها را نهایی کند تا مسیر تحقق اهداف اقتصادی و فناورانه کشور در این بخش مشخص شود.
توفیقی یکی از پیش‌شرط‌های تحقق اقتصاد دیجیتال را تربیت نیروی انسانی ماهر دانست و تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند در طول اجرای برنامه هفتم، حداقل ۵۰۰ هزار نفر نیروی متخصص و کارآمد را در حوزه اقتصاد دیجیتال آموزش دهند تا کشور از نظر مهارت و دانش فنی با سرعت بیشتری به سمت توسعه حرکت کند.
این مسئول در ادامه اظهار داشت: رشد اقتصاد دیجیتال تنها در گرو توسعه زیرساخت‌های سخت‌افزاری نیست؛ بلکه رشد نرم‌افزاری نیز باید در اولویت قرار گیرد. حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای نوآور می‌تواند موتور محرک این بخش باشد و اقتصاد کشور را از اتکای صرف به منابع فیزیکی به سمت بهره‌وری دیجیتال سوق دهد.
سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور در پایان خاطرنشان کرد: تحقق سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی، نیازمند همکاری جدی دولت، بخش خصوصی، شرکت‌های فناوری و تعاونی‌ها در سرمایه‌گذاری، سیاست‌گذاری و اجرای پروژه‌های فناورانه است؛ چرا که آینده اقتصاد کشور در گرو تسلط بر فناوری و دیجیتالی‌سازی فرآیندهای تولید، خدمات و تجارت خواهد بود.
