به گزارش برداشت روز، به نقل از اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، هیات وزیران در جلسه ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور و صندوق توسعه ملی، برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ را تصویب کرد که بر اساس آن شبکه بانکی به‌عنوان اصلی‌ترین منبع تامین مالی نقش محوری در تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی ایفا خواهد کرد.
بر طبق این برنامه، بیش از ۷۹ میلیون و ۸۴۰ هزار میلیارد ریال منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های خصوصی، دولتی و تعاونی موردنیاز است که از این میزان، بخش عمده‌ای از طریق تسهیلات و ابزارهای مالی شبکه بانکی سایر روش‌ها تأمین خواهد شد و برآوردها نشان می‌دهد ظرفیت روش‌های تأمین مالی در سال ۱۴۰۴ حدود ۵۲ میلیون و ۹۱۰ هزار میلیارد ریال است.
بر این اساس، شبکه بانکی موظف است با همکاری بانک مرکزی ج.ا.ا و سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی با پرهیز از تصویب و اعمال تکالیف مالی جدید به نظام بانکی با توجه به محدود شدن امکان تسهیلات دهی ایجادی و توسعه ای شبکه بانکی و پولی کردن کسری بودجه از طریق مدیریت منابع و مصارف بودجه با توجه به اثر برون رانی آن بر تأمین مالی بخش خصوصی در شرایط متعارف، تسهیل و توسعه بکارگیری ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید موضوع بند (۱۲) ماده (۴) قانون بانک مرکزی ج.ا.ا مصوب ۱۴۰۳، اتخاذ تمهیدات لازم برای انتشار گواهی سپرده مدت دار خاص به منظور تأمین مالی طرح (پروژه) ها و افزایش سرمایه موسسات اعتباری غیر دولتی و دولتی مطابق ساز و کارهای پیش بینی شده قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت ج.ا.ا و تسویه بدهی های بخش دولتی به موسسات اعتباری به منظور افزایش توان تسهیلات دهی آنها در سقف اعتبارات قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور به انجام این برنامه کمک کند.بر اساس این تصویب نامه، دستگاه‌های اجرایی موظفند با همکاری شبکه بانکی و سایر نهادهای اقتصادی، زمینه ثبات اقتصاد کلان، توسعه ابزارهای تأمین مالی و ارتقای بهره‌وری را فراهم کنند تا رشد اقتصادی هشت درصدی در سال ۱۴۰۴ محقق شود.
