به گزارش برداشت روز، رشد چشمگیر شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در خرداد ۱۴۰۴ که به ۴۸.۴ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل رسیده، تنها نمایه‌ای از تورم قیمتی نیست، بلکه نشانگر عمق بحران‌های ساختاری و عملیاتی در یکی از حوزه‌های حیاتی اقتصاد ملی است. این رقم که در مقایسه با ماه قبل (۴۷.۶ درصد) ۰.۸ درصد افزایش داشته و میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان معدنی را در مسیر تشدید هزینه‌های تولید قرار داده، بازتابی از فشارهای چندگانه‌ای است که صنعت معدن ایران در سال‌های اخیر تحمل کرده است.
بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در خرداد ۱۴۰۴ به ۳۰۵۳.۳ رسیده که نسبت به ماه قبل ۴.۲ درصد رشد داشته است. این رقم، بالاترین نرخ تورم ماهانه در این بخش از اوایل سال جاری محسوب می‌شود و نشان می‌دهد که فشارهای قیمتی در زنجیره تولید معدنی تنها موقت نبوده، بلکه در حال تشدید شدن است. در این میان، گروه “کانه‌های فلزی” با ۴.۴ درصد رشد ماهانه و ۵۰.۲ درصد رشد سالانه، بیشترین فشار را تجربه کرده، در حالی که گروه “زغال‌سنگ” با ۱.۶ درصد رشد ماهانه، کمترین تورم را داشته است.
اما منشأ این تورم، صرفاً عوامل تک‌بعدی نظیر تقاضا یا کمبود عرضه نیست، بلکه ریشه در ترکیبی از بحران‌های داخلی و سیاست‌های اقتصادی ناپایدار دارد. یکی از عوامل کلیدی، بحران انرژی است. قطعی‌های مکرر برق و نوسان در تأمین گاز، بهره‌وری واحدهای معدنی را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. در شرایطی که برنامه‌ریزی تولید بر اساس ۳۰۰ روز کاری در سال انجام می‌شود، کاهش واقعی روزهای کاری به حدود ۱۵۰ روز، موجب افزایش قیمت تمام‌شده محصولات شده و در نهایت، تورم تولیدکننده را تشدید می‌کند.
همزمان، نوسانات شدید نرخ ارز و وجود سیستم چندنرخی، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. تفاوت قابل توجه بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد، و دشواری در دسترسی به ارز ترجیحی برای واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه، هزینه‌های تولید را به صورت غیرمستقیم افزایش داده است. این امر به ویژه در صنایعی که به فناوری و تجهیزات وارداتی وابسته‌اند، مانند استخراج و فرآوری مواد معدنی، تأثیر منفی چشمگیری داشته است.
سیاست‌های محدودکننده در حوزه صادرات نیز از دیگر عوامل تشدیدکننده فشارهای اقتصادی بر این بخش است. سرکوب صادرات و محدودیت‌های بانکی از سال ۱۳۹۷، باعث شده تولیدکنندگان نتوانند به بازارهای جهانی دسترسی داشته باشند. این موضوع نه‌تنها منجر به کاهش درآمدهای ارزی شده، بلکه باعث افزایش موجودی انبارها و کاهش نقدینگی در واحدهای تولیدی شده است. در نتیجه، بسیاری از واحدها مجبور به افزایش قیمت‌ها برای جبران هزینه‌های ثابت شده‌اند، در حالی که تقاضای داخلی به دلیل رکود و کاهش قدرت خرید، در وضعیت ضعیفی قرار دارد.
مشکلات تأمین مالی نیز در این بحران نقش داشته است. کاهش مدت بازپرداخت تسهیلات به سه تا شش ماهه و سیاست‌های انقباضی بانکی، سرمایه در گردش واحدهای معدنی را به شدت تحت فشار قرار داده است. این امر به ویژه برای واحدهای کوچک و مناطق محروم تأثیر مخربی داشته و بسیاری از آنها را در آستانه تعطیلی قرار داده است.
از دیگر چالش‌های ساختاری، محیط نابسامان کسب‌وکار است. بوروکراسی پیچیده، قوانین متغیر و عدم شفافیت در فرآیندهای اداری، انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش داده و هزینه‌های غیرمستقیم تولید را افزایش داده است. همچنین، عدم وجود یک استراتژی توسعه پایدار برای صنعت معدن، ضعف در مدیریت حقوق مالیاتی و منابع طبیعی، و تعارضات منطقه‌ای با نهادهای محیط‌زیستی، پیشرفت پروژه‌های معدنی را کند کرده است.
در نهایت، این تورم بالا تنها به بخش معدن محدود نمی‌شود، بلکه از طریق افزایش هزینه مواد اولیه، تأثیر زنجیره‌ای بر سایر بخش‌های صنعتی و تولیدی دارد و می‌تواند به تورم عمومی کمک کند. اگر این روند ادامه یابد، نه‌تنها سودآوری بنگاه‌ها کاهش می‌یابد، بلکه سرمایه‌گذاری، اشتغال و رقابت‌پذیری ملی نیز تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.
برای خروج از این بحران، نیاز به اصلاحات ساختاری، ایجاد ثبات در سیاست‌های ارزی و انرژی، بازنگری در قوانین صادرات و تأمین مالی، و تدوین یک استراتژی بلندمدت برای توسعه پایدار صنعت معدن احساس می‌شود. بدون چنین اقداماتی، این بخش کلیدی اقتصاد، به جای تبدیل شدن به موتور محرکه رشد، به بار سنگینی بر دوش اقتصاد ملی تبدیل خواهد شد.
