به گزارش برداشت روز، به نقل از روابط عمومی ایمیدرو، در این نشست نکات اصلاحی جلسات پیشین، بازبینی شد تا نسخه نهایی برای ارایه در وزارت صنعت معدن و تجارت آماده شود. پیشتر و در آذر ماه 1399، مطالعات طرح جامع مس کشور کلید خورده بوده که نتایج این طرح در تیر ماه 1401 تهیه و برای دریافت نظرات در اختیار تمامی ذینفعان قرار گرفت.
دفتر توسعه و بهرهبرداری صنایع معدنی ایمیدرو که راهبری تدوین طرح های جامع مس و آلومینیوم را از سوی معاونت طرحهای معدن و صنایع معدنی ایمیدرو برعهده دارد، ضمن دریافت نظرات تمامی ذینفعان در قالب جلسات متعدد ارایه نتایج طرح، نخستین پایش طرح جامع مس را به منظور بهروزآوری نتایج، اعمال نظرات کارشناسی ذینفعان و رصد میزان پیشرفت برنامههای عملیاتی و آسیبشناسی موانع پیش روی آنها، از شهریور 1402 آغاز کرد و در آبان 1403به پایان رساند.
به گفته امید امامی معاون طرحهای معادن و صنایع معدنی ایمیدرو، این طرح به سبب پویایی که در تدوین از آن بهره برده، متمایز از سایر طرحهای جامع فلزات اساسی است؛ به گونهای که بهرهگیری از منابع متعدد و نظرات خبرگان و نیز مدلهای علمی و بهروز، سناریوپردازیهای لازم و ضمن در نظر گرفتن برنامه هفتم توسعه، در شرایط مختلف سیاسی و اقتصادی کشور همچون تشدید تنشها یا توسعه روابط تجاری با کشورهای مختلف قابلیت اجرا دارد.
از سوی دیگر سعید پیرمرادی مدیر توسعه و بهرهبرداری صنایع معدنی ایمیدرو تاکید کرد: یکی از ویژگیهای طرح جامع مس این است که با عارضهیابی مطالعات پیشین و آسیبشناسی روند گذشته اجرای طرحهای توسعه کشور، متدولوژی جامع، علمی و مناسبی در طرح جدید به کار گرفته شده است که تطابق بیشتری با واقعیتها دارد.
به گفته وی، مطالعات این طرح نشان میدهد اولویت توسعه صنعت مس کشور، مشابه با مهمترین شاخص این صنعت در دنیا که تولید معدنی است، باید با تاکید بیشتر بر بخش زمانبر و سرمایهبر زنجیره، یعنی تولید معدنی باشد؛ چرا که در صورت عدم تخصیص بهینه منابع مالی، زیرساختی و انسانی به این بخش در برنامه هفتم توسعه، عملا امکان توسعه بهرهور سایر حلقههای صنعت نیز وجود نخواهد داشت.
وی اظهار امیدواری کرد که با تصویب این طرح و گنجاندن نتایج آن در سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیرههای ارزش کشور (بند ت ماده 48 برنامه پنجساله هفتم توسعه)، بستر لازم برای پیادهسازی این طرح و ارتقای بهرهوری صنعت مس در حوزههای مختلف اکتشافات، تولید، توسعه و بازاریابی با منظور کردن جوانب سیاسی، اقتصادی، فنی، اجتماعی و زیستمحیطی، ایجاد شود.
پیرمرادی تاکید کرد: علاوه بر موارد بیان شده، قرار گرفتن مس در فهرست مواد بحرانی کشورهای توسعه یافته، شناسایی این فلز به عنوان مهمترین ماده معدنی کشور بر اساس انبوهی از شاخصها در یکی از مطالعات جامع و پیشین سازمان و نیز رشد تقاضای مس در صنایع پیشرو همچون خودروهای الکتریکی و انرژیهای تجدیدپذیر، نشاندهنده لزوم توجه بیش از پیش حاکمیت به این فلز است از این رو در صورت برنامهریزی دقیق و هدفمند در صنایع پیشرو همچون تولید خودروهای الکتریکی و انرژیهای تجدیدپذیر در کشور، صنعت مس نیز میتواند در مسیر تامین نیاز این صنایع و خلق ارزش افزوده بیشتر گام بردارد.