به گزارش برداشت روز، به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، حمیدرضا جیهانی کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به وابستگی بالای نظام تأمین مالی کشور گفت: در حال حاضر عمده تأمین مالی در کشور از طریق شبکه بانکی صورت می‌گیرد و این موضوع منجر به فشار مضاعف بر بانک‌ها شده به طوری که این فشار‌ها نهایتاً باعث ایجاد ناترازی در نظام بانکی و افزایش نرخ تورم می‌شود.
وی با بیان اینکه در بسیاری از کشورها، تأمین مالی تنها بر عهده بانک‌ها نیست و از ابزار‌های نوین مالی بهره گرفته می‌شود، افزود: در ایران نیز لازم است که به سمت بهره‌گیری از ابزار‌هایی نظیر اوراق گام، فکتورینگ و سایر ابزار‌های مبتنی بر دارایی پولی حرکت کنیم تا بتوانیم نیاز‌های مالی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را با روش‌های متنوع‌تر، ارزان‌تر و کارآمدتر پاسخ دهیم.
جیهانی با اشاره به اینکه استفاده از ابزار‌های تامین مالی جمعی در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۲ رشد قابل توجهی داشته است، گفت: اوراق گام یکی از ابزار‌های تامین مالی زنجیره‌ای است که می‌تواند بدون خلق نقدینگی مضاعف سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی را تامین کند.
وی افزود: استفاده از فاکتورینگ نیز می‌تواند راهکاری مفید و مناسب برای رفع نیاز نقدینگی و تامین مالی برای شرکت‌های ارائه دهنده کالا و خدمات باشد.
این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: ابزار‌های نوین مالی می‌توانند علاوه بر کاهش فشار بر شبکه بانکی، شفافیت مالی و گردش نقدینگی در زنجیره تأمین را افزایش دهند و در نهایت به ارتقاء کارایی اقتصاد منجر شوند.
وی با اشاره به ظرفیت‌های بازار سرمایه در تأمین مالی تولید، اظهارکرد: بازارسرمایه یکی از مسیر‌های مؤثر و بلندمدت برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی است. استفاده از ظرفیت‌های بورس، از جمله عرضه‌اولیه سهام و افزایش سرمایه و با اوراق بدهی و انواع اوراق صکوک، صندوق‌های پی‌ای و وی‌سی، سکو‌های تامین‌مالی‌جمعی، می‌تواند منابع خرد جامعه را به سمت تولید و سرمایه‌گذاری هدایت کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان با اشاره به شعار سال تاکید کرد: در راستای تحقق شعار سال مبنی بر سرمایه گذاری برای تولید، باید سیاست‌گذاران اقتصادی رویکردی جامع اتخاذ کنند تا ضمن کاهش اتکا به منابع بانکی، مسیر‌های جایگزین و مکمل تأمین مالی توسعه یابد. این اقدام به کنترل تورم نیرکمک می‌کند و باعث رشد اقتصادی پایدار و تقویت تولید داخل می‌شود.
