به گزارش برداشت روز، تهران از 6 تا 8 خردادماه 1404، صحنه یکی از مهم‌ترین گردهمایی‌های بین‌المللی با محوریت همکاری‌های توسعه‌ای بود. به ابتکار وزارت امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران، مجموعه‌ای از رویدادهای آموزشی، تخصصی و شبیه‌سازی با مشارکت صندوق اوپک برای توسعه بین‌المللی برگزار شد که نه‌تنها بستر توانمندسازی شرکت‌های ایرانی را برای حضور در بازارهای جهانی فراهم کرد، بلکه به صحنه‌ای برای نمایش ظرفیت کارشناسان و پیمانکاران ایرانی، دیپلماسی اقتصادی و تعامل هدفمند با نهادهای بین‌المللی بدل شد.
صندوق اوپک، نهاد بین‌المللی با رسالت توسعه‌ای
صندوق اوپک برای توسعه بین‌المللی (OPEC Fund for International Development) نهادی توسعه‌محور است که در سال ۱۹۷۶ توسط کشورهای عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) با هدف ارتقای همکاری جنوب-جنوب و کمک به توسعه پایدار در کشورهای غیراوپک و در حال توسعه تأسیس شد. مقر این صندوق در وین، اتریش قرار دارد و تاکنون بیش از ۴۵ میلیارد دلار تسهیلات به پروژه‌های زیربنایی، آموزشی، بهداشتی، کشاورزی، محیط‌زیستی و حمل‌ونقلی در بیش از ۱۲۶ کشور اختصاص داده است. این پروژه‌ها شامل تأمین مالی پروژه‌های بزرگ، اعطای وام‌های کم‌بهره به دولت‌ها، کمک‌های بلاعوض و پشتیبانی از سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی می‌شود.
از جمله اهداف اصلی صندوق می‌توان به کاهش فقر، افزایش دسترسی به آموزش، تأمین انرژی پایدار، بهداشت، تأمین مالی پروژه‌های اقلیمی و حمایت از رشد فراگیر اقتصادی اشاره کرد. ایران به‌عنوان یکی از اعضای بنیان‌گذار و سهامداران اصلی صندوق اوپک، همواره نقشی فعال و مؤثر در تصمیم‌گیری‌ها و راهبردهای کلان آن داشته و با ابتکار عمل‌های خود، زمینه‌ساز برگزاری نشست‌ها و پروژه‌های اثرگذار در منطقه شده است.
صندوق اوپک در طی نزدیک به پنج دهه فعالیت، با بهره‌گیری از منابع کشورهای ثروتمند نفتی، توانسته بسترهای رشد و شکوفایی را برای کشورهای نیازمند فراهم آورد. این صندوق تنها نهاد توسعه‌ای جهانی است که به‌طور کامل توسط کشورهای جنوب (در حال توسعه) تأمین مالی می‌شود و نشان‌دهنده عزم و مسئولیت‌پذیری کشورهای اوپک در قبال توسعه جهانی است.
ابتکار وزارت اقتصاد؛ بسترسازی برای نقش‌آفرینی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران با درک دقیق از ظرفیت‌های صندوق اوپک و در جهت گسترش تعامل با آن از سال گذشته طرحی برای توانمندسازی شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی ایران ارائه کرد.
این طرح در پی تعاملات با عبدالحمید الخلیفه، رئیس صندوق اوپک، به تصویب رسید و زمینه‌ساز برگزاری مجموعه‌ای از رویدادهای هدفمند در تهران شد. این برنامه‌ها با حمایت سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، وزارت امور خارجه، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و مشارکت نهادهای علمی و دانشگاهی به اجرا درآمد.
کارگاه آموزشی؛ پلی میان دانش، تجربه و بازار بین‌المللی
یکی از محورهای اصلی این برنامه سه‌روزه، کارگاه آموزشی خدمات فنی و مهندسی با حضور ده ها پیمانکار و شرکت ایرانی فعال در زمینه صادرات دانش‌محور بود. این کارگاه که در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، شامل سرفصل‌هایی چون ساختار و مأموریت صندوق اوپک، نحوه معرفی پروژه‌ها، ارزیابی پیشنهادها، فرآیندهای مناقصه بین‌المللی، تهیه اسناد فنی و مالی و روش‌های افزایش موفقیت در رقابت‌های بین‌المللی بود.
اساتید داخلی و بین‌المللی حاضر در این برنامه، تجارب خود را در حوزه اجرای پروژه‌های توسعه‌ای با منابع صندوق اوپک به شرکت‌کنندگان منتقل کردند. شرکت‌های ایرانی ضمن کسب گواهی معتبر شرکت در این دوره، با روش‌ها و الزامات حضور در پروژه‌های تأمین مالی شده توسط صندوق آشنا شدند.
در اولین کارگاه آموزشی اوپک در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی، بر فراهم ساختن زمینه مشارکت شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های صندوق اوپک به عنوان فرصتی برای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی تأکید شد.
رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران، گفت: ایران با بیش از ۵۰ هزار شرکت صاحب صلاحیت در حوزه خدمات فنی و مهندسی این ظرفیت را دارد که در صدور خدمات فنی و مهندسی جلوتر از سایر کشورهای منطقه فعال باشد.
علی نقوی افزود: اگر ۲۰ شرکت ایرانی بتوانند به صورت مستمر حداقل سه پروژه را در یک سال اجرایی کنند، میزان ارزآوری آن می‌تواند از صادرات فعلی نفت ما پیشی بگیرد.
او ادامه داد: همکاری سازمان سرمایه‌گذاری ایران در این زمینه با بخش خصوصی می‌تواند زمینه‌ساز جهشی در صدور خدمات فنی و مهندسی شود. ما در اتاق ایران تلاش می‌کنیم سالانه دو یا سه کارگاه آموزشی با همکاری اوپک برای انتقال اطلاعات به روز در این زمینه برگزار کنیم.
در ادامه حسین کشیری، نماینده ایران در صندوق اوپک، با بیان اینکه در سال ۲۰۲۴ این صندوق پروژه‌هایی را به ارزش سه میلیارد دلار در بخش زیرساختی و در حدود ۶۰ کشور و در قالب ۷۰ پروژه به اجرا گذاشته، ادامه داد: ما در تلاشیم مسیر دسترسی شرکت‌های ایرانی برای مشارکت در این پروژه‌ها را هموار کرده و چالش‌های آن را برطرف کنیم تا در سال آینده میلادی از این منافع و خدمات بهره لازم را ببریم.
محمد خزاعی، دبیر کل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) نیز در این کارگاه با اشاره به آغاز به کار صندوق اوپک از سال ۱۹۷۶ ادامه داد: هدف این بود که ۱۲ کشور عضو اوپک، سهامی را در صندوق عهده‌دار شده و از محل این سهام وام‌های توسعه‌ای به کشورهای غیرنفتی بدهند. بنابراین کشورهای عضو اوپک نمی‌توانند از منابع صندوق استفاده کنند.
او افزود: این صندوق در طول ۴۹ سال گذشته موفق شده است در کشورهای عمدتاً آفریقایی و در پروژه‌های مختلف محیط زیستی، تأمین آب، راه‌سازی و … مشارکت کند و به ندرت پیش آمده که این صندوق پروژه‌ای را 100 درصد تأمین مالی کند. همچنین صندوق طی دوره فعالیت خود مبلغ ۲۹ میلیارد دلار در قالب ۲۰۰ پروژه اجرا شده مشارکت کرده است که معادل ۱۵ درصد است.
خزاعی با بیان اینکه ایران چهارمین کشور سهامدار در این صندوق است، گفت: ما هم مثل دیگر کشورهای این صندوق اجازه استفاده از منابع آن را نداریم. اما می‌توانیم در پروژه‌هایی که صندوق در اجرای آن نقش دارد، مشارکت کنیم. این فرصت مهمی برای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی است.
او افزود: متأسفانه شرکت‌های ایرانی در این سال‌ها به دلیل تحریم‌ها نتوانستند در حد توان خود از این ظرفیت استفاده کنند. اما اکنون این فرصت فراهم است که اطلاعات مربوط به پروژه‌هایی که در هر جلسه تصویب می‌شود به کشور ارسال شده و در اختیار کمیسیون احداث و دیگر تشکل‌های این حوزه قرار بگیرد تا بخش خصوصی بتواند در آن‌ها مشارکت داشته باشد.
حمایت از حضور شرکت‌های ایرانی در مناقصات جهانی
ابوالفضل کوده‌ئی، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، در آیین اختتامیه این رویداد اظهار داشت: «برگزاری این برنامه مقدمه‌ای برای ایجاد ارتباط ساختاریافته میان دولت، شرکت‌های خصوصی و نهادهای مالی بین‌المللی است. صادرات خدمات فنی و مهندسی کلید ارزآوری، اشتغال‌زایی، انتقال فناوری و ارتقاء جایگاه جهانی کشور است.»
وی با بیان اینکه مقوله صادرات خدمات فنی مهندسی به‌عنوان یکی از اقلام صادرات و ابزارهای توسعه روابط اقتصادی خارجی، از ویژگی و الزامات خاصی برخوردار است، تصریح کرد: دلیل اینکه در شروع این کار در تعامل با بخش خصوصی، دوره ویژه کارگاه آموزشی برای توانمندسازی برگزار شد، ویژگی خاص صادرات خدمات فنی مهندسی مبتنی بر دانش، توان و مهارت‌های نیروی انسانی است. به همین دلیل پس از گفت وگوها و طرح موضوع با عبدالحمیدالخلیفه، از سال گذشته در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفت و خوشبختانه با استقبال خوب، باعث شد تا امروز در تعامل جدی با بخش خصوصی در اتاق بازرگانی و همکاری وزارت اقتصاد و وزارت امور خارجه این نشست برگزار شود.
رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران ادامه داد: در این مسیر صرفاً به یک نهاد اکتفا نخواهیم کرد و با سایر نهادهای ملی و بین‌المللی آن را ادامه خواهیم داد و با رویکرد هم‌افزایی بین دولت و بخش خصوصی و عمومی، برنامه‌های مؤثر و هدفمندی را در راستای رشد و توسعه اقتصادی و رفاه مردم کشور اجرا خواهیم کرد.
وی همچنین افزود: «در راستای حمایت عملی، وزارت اقتصاد موفق به صدور نخستین ضمانت‌نامه حاکمیتی برای یکی از شرکت‌های ایرانی جهت حضور در مناقصه بین‌المللی شده است که این اقدام الگویی برای تسهیل مسیر حضور بخش خصوصی در پروژه‌های بین‌المللی است.»
پیام سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی
دکتر سید رحمت‌اله اکرمی، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، در پیام خود به مناسبت اختتامیه این رویداد، تأکید کرد: «مایه خرسندی است که اولین کارگاه آموزشی و کاربردی صندوق اوپک برای توسعه با حضور فعالان مؤثر در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی، معاونان، مدیران دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان صندوق اوپک، نخبگان و اساتید داخلی و خارجی در فضایی سرشار از انگیزه و مشارکت برگزار شد.»
وی افزود: «صادرات خدمات فنی و مهندسی جایگاهی برجسته در اقتصاد کشور دارد. این نوع صادرات، نه‌تنها به ایجاد ارزش‌افزوده بالا و انتقال فناوری کمک می‌کند، بلکه در ارزآوری، اشتغال، ارتقاء مهارت و شناساندن توانمندی‌های ملی در سطح جهانی نیز نقش کلیدی دارد. برخلاف صادرات کالا، صادرات خدمات فنی مبتنی بر دانش، تخصص و خلاقیت انسانی است.»
دکتر اکرمی همچنین خاطرنشان کرد: «جمهوری اسلامی ایران دارای شرکت‌هایی توانمند، صاحب تجربه و برخوردار از ظرفیت‌های ممتاز در حوزه‌های تحت پوشش صندوق اوپک است. لازم است این ظرفیت‌ها از طریق یک برنامه‌ریزی منسجم، هدفمند و در چارچوب قواعد بین‌المللی به‌درستی معرفی و بهره‌برداری شوند. ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی متعهد به فراهم‌سازی بستر مناسب برای فعالیت این شرکت‌ها در پروژه‌های توسعه‌ای جهانی هستیم.»
وی افزود: «صدور اولین ضمانت‌نامه حاکمیتی توسط این وزارتخانه در پایان سال گذشته، گام عملی مهمی در راستای حمایت از بخش خصوصی برای حضور در مناقصات بین‌المللی بود. این مسیر باید با همکاری میان دولت و بخش خصوصی ادامه یابد تا شبکه‌های ارتباطی، تبادل تجربه و تقویت توان رقابتی در سطح بین‌المللی فراهم شود.»
وی خاطر نشان کرد: «برگزاری شبیه‌سازی اجلاس صندوق اوپک، به ابتکار جمهوری اسلامی ایران، بیانگر درک ما از اهمیت مشارکت جوانان، نخبگان و دیپلمات‌های آینده در فرآیندهای توسعه جهانی است. ما باید بیش از پیش از ظرفیت‌های فکری و تخصصی نسل جدید برای ارتقاء جایگاه ایران در عرصه بین‌الملل بهره ببریم.»
تربیت دیپلمات‌های اقتصادی آینده با شبیه‌سازی اجلاس وزرای صندوق
در بخش دیگری از این رویداد، شبیه‌سازی اجلاس وزرای صندوق اوپک با موضوع «انرژی پایدار» برگزار شد. در این نشست ۵۰ دانشجوی برگزیده از دانشگاه‌های سراسر کشور در محیطی شبیه‌سازی‌شده، مهارت‌های مذاکره، دیپلماسی و تحلیل مسائل جهانی را تمرین کردند.
این شبیه‌سازی برای نخستین‌بار در سطح صندوق اوپک با پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران انجام شد. داوران بین‌المللی حاضر در این برنامه ضمن ارزیابی عملکرد دانشجویان، برگزاری این اجلاس را الگویی مؤثر برای نهادهای بین‌المللی دانستند.
حسین کشیری، مدیرکل دفتر وام‌ها و مجامع وزارت اقتصاد، درباره شبیه‌سازی اجلاس وزرای صندوق اوپک گفت: «ما به‌دنبال پرورش نسل جدیدی از متخصصان ایرانی در حوزه دیپلماسی اقتصادی هستیم. این دانشجویان نه‌تنها با فضای نهادهای بین‌المللی آشنا می‌شوند، بلکه توان ارائه دیدگاه‌های خود را در سطح بین‌المللی پیدا می‌کنند.»
از کلاس درس تا تمرین دیپلماسی جهانی
دانشجویان شرکت‌کننده در نشست شبیه سازی بر تأثیر این رویداد بر رشد فردی، تحصیلی و حرفه‌ای خود تأکید داشتند. صبا کریمی، دانشجوی رشته مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی، گفت: «این تجربه برای ما نه‌فقط تمرین فن بیان و مذاکره بود، بلکه پلی بود میان تئوری‌های کلاس درس و تجربه واقعی بین‌المللی.»
فاطمه یکه‌فلاح، دیگر دانشجوی شرکت‌کننده، تأکید کرد: «ایران می‌تواند در حوزه انرژی پایدار و فناوری‌های نوین، نقش پررنگی در عرصه جهانی ایفا کند. این اجلاس به ما یاد داد چگونه این توانمندی را به زبان دیپلماسی عرضه کنیم.»
نقش‌آفرینی ایران در توسعه و دیپلماسی نوین اقتصادی
برگزاری رویدادهای صندوق اوپک برای توسعه بین‌المللی در تهران، گام بلندی در جهت تقویت جایگاه ایران در عرصه اقتصاد جهانی و توسعه پایدار بود. این برنامه، به‌همت وزارت امور اقتصادی و دارایی و با مشارکت فعال نهادهای داخلی و بین‌المللی، توانست پیوندی مؤثر میان دولت، بخش خصوصی و جامعه دانشگاهی برقرار کند.
از یک‌سو، کارگاه‌های آموزشی زمینه‌ساز ارتقای توانمندی شرکت‌های ایرانی برای حضور در مناقصات و پروژه‌های بین‌المللی می شود و از سوی دیگر، اجلاس شبیه‌سازی‌شده وزرای صندوق اوپک، بستری بی‌نظیر برای تربیت نسل آینده دیپلمات‌های اقتصادی کشور فراهم می کند.
در موضع گیری ها و اظهارات مسوولان مرتبط در جریان برگزاری این رویدادها، تأکید ویژه‌ای بر توسعه دیپلماسی اقتصادی، ارزآوری، اشتغال، انتقال فناوری و لزوم تعامل هدفمند با نهادهای توسعه‌ای جهانی دیده شد که نشان دهنده عزم دولت در توسعه این نوع مناسبات است؛ در این بین، صدور نخستین ضمانت‌نامه حاکمیتی برای شرکت‌های ایرانی نیز نشانه‌ای عملی از این رویکرد حمایتی بود.
برگزاری این رویدادها در اوج تحریم ها و فشارهای خارجی نشان داد که ایران می‌تواند در تولید دانش، انتقال تجربه و مشارکت در توسعه بین‌المللی نقشی فعال و الهام‌بخش ایفا کند.
