کارشناسان بازار خودرو می‌گویند؛ هر نرخی (چه نرخ فعلی و چه بالاتر)، نقطه توقف و تثبیت نسبی نرخ ارز باشد، بازار خودرو نیز روی قیمت‌های متاثر از آن تثبیت خواهد شد، اما این در حالی است که متغیرهای دیگری همچون نرخ تورم کلی و تورم بخشی نیز در بازار خودرو بسیار تعیین‌کننده هستند.
به گزارش سرمایه ملی، ازجمله این متغیرها، افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها در سال جدید است که هنوز موعد اعمال آن مشخص نشده، اما می‌تواند مانند نرخ ارز، عامل محرکی برای افزایش مضاعف قیمت‌ها در بازار خودرو باشد.
در مقابل این گمانه‌زنی‌ها، برخی کارشناسان صنعت خودرو معتقدند درصورت واقعی‌سازی قیمت خودرو بر مبنای فرمول سازمان حمایت (قیمت تمام‌شده به‌علاوه سود متعارف) بخشی از حباب قیمت در بازار خودرو تخلیه خواهد شد. چراکه با نزدیک شدن قیمت‌های کارخانه و بازار به یکدیگر، انگیزه سرمایه‌گذاری به قصد کسب سود در این بازار کم خواهد شد و سهم مصرف‌کنندگان واقعی از متقاضیان خودرو بالا خواهد رفت.
در این خصوص نیز باید اذعان داشت که چنین آمالی وقتی برآورده خواهد شد که تولید و عرضه خودرو متناسب با نیاز و تقاضای بازار باشد و نرخ کلی تورم نیز کنترل شود، وگرنه حتی درصورت آزادسازی قیمت کارخانه‌ای خودرو نیز شاهد استمرار روند صعودی در بازار خودرو خواهیم بود.
البته با توجه به وضعیت قیمت دلار، به نظر می‌رسد وزرات صمت به‌رغم پیگیری مصرانه انجمن خودروسازان، برای ابلاغ قیمت‌های جدید توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، منتظر تثبیت قیمت دلار در سایه تعیین سمت‌وسوی تحولات خارجی است تا اعلام قیمت‌های کارخانه‌ای جدید مانند نفتی بر آتش فعلی، بازار را شعله‌ورتر نکند، اما با توجه به تشدید مشکل نقدینگی صنایع خودرو و قطعه‌سازی و زیان‌دهی تولید، این موضوع را نمی‌توان تا بیش از خرداد یا تیر، معطل نگه داشت.
سرمایه ملی
