به گزارش برداشت روز، بانک مرکزی روز گذشته ضوابط صدور کیف الکترونیک پول را تحت عنوان «ضوابط فعالیت موسسات اعتباری و راهبران کیف الکترونیک پول در نظام پرداخت کشور» به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد که باتوجه به توسعه فضای کسب و کار و شناسایی نیازهای جدید در حوزه پرداخت، نهادهای جدید که در الزامات فعالیت موسسات اعتباری و راهبران کیف الکترونیک پول در نظام پرداخت کشور، راهبران کیف الکترونیک پول نامیده می‌شوند، به منظور تسهیل پرداخت‌های بسیار خُرد (پرداخت ریز) و برون خط ظهور کرده‌اند.
بر این اساس موسسات اعتباری می‌توانند «کیف الکترونیک پول» مبتنی بر حساب را صادر کنند و برخی از خدمات پرداخت را از طریق انعقاد قرارداد با راهبران «کیف الکترونیک پول» و انجام تراکنش‌های برون‌خط در شبکه پرداخت کشور، میسر سازند.
به استناد بند «الف» ماده «یک» تصویب نامه شماره ۱۰۷۸۳۷.ت ۵۴۲۵۱ مورخ ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۷ هیات وزیران و بند «ب» ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور و به منظور توسعه شبکه پرداخت و ساماندهی و پشتیبانی از خریدهای با مبالغ بسیار خُرد (پرداخت ریز)، خدمات مربوط به کیف پول با تعاریف و شرایط مندرج در الزامات حاضر به رسمیت شناخته شده و صلاحیت متقاضی راهبری کیف الکترونیکی پول بر مبنای آن مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
همچنین دامنه کاربرد این سند شامل مواردی است که از طریق کیف‌های الکترونیک پول فراگیر برخط، تراکنش‌های درون و برون شبکه را مطابق با تعاریف مندرج در آن، پذیرش و پردازش می‌کند. قابل تاکید است که «کیف الکترونیک پول» مبتنی بر حلقه بسته، در دامنه این ضوابط قرار ندارد. موضوع فعالیت راهبر «کیف الکترونیک پول» صرفاً ارایه خدمات پرداخت از طریق «کیف الکترونیک پول» و سایر موارد مرتبط با آن است. در پایان یادآور می‌شود که، «ضوابط فعالیت مؤسسات اعتباری و راهبران کیف الکترونیک پول در نظام پرداخت کشور»، پیرو بخشنامه شماره ۴۳۵۴۵۷.۹۸ مورخ ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۸ معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی، در خصوص «تدوین‌چارچوب و ضوابط پرداخت‌های ریزمقدار (خُرد) »، به استناد «بند الف تصویب‌نامه شماره ۱۰۷۸۳۷.ت۵۴۲۵۱هـ مورخ ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۷ هیأت وزیران» و بند «۳» از یکهزار و دویست و نود و نهمین صورتجلسه مورخ ۴ شهریور ماه ۱۳۹۹ شورای پول و اعتبار، به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است.
در همین راستا، فرهاد اینالویی درباره این مصوبه، اظهار داشت: کیف پول یک ابزار برای پرداخت های خُرد است که جای خالی آن در سیستم بانکی و پرداخت کشور محسوس بود و پس از مدت ها این نسخه آماده و ارائه شده است.
وی افزود: برای فاز اول اقدامات خوبی انجام شده، البته به تنهایی کافی نیست و باید هم زمان مکانیزم اصلاح کارمزد را هم آغاز کنیم؛ در غیر اینصورت مشتریان کیف پول رغبتی برای استفاده از این ابزار ندارند.
معاون فناوری اطلاعات بانک ایران زمین ادامه داد: در اینجا بانک هم می تواند عامل باشد و هم راهبر (کسی که سرویس کیف پول را در اختیار قرار می دهد) و بانک ها هم می توانند کیف پول را خود به مشتریان ارائه کنند و هم به متقاضیان ارائه این سرویس به مردم، خدمات ارائه کنند.
به گفته اینالویی، البته برخی محدودیت از جمله همکاری راهبرها صرفا با ۳ بانک یا تعیین سقف ۲۰۰ هزار تومان تراکنش در روز از جمله مواردی است که لازم است به مرور مورد بررسی مجدد قرار گیرد. در بانک ایران زمین نیز زیرساخت های ابزار کیف پول برای ارائه خدمات به راهبرها در نظر گرفته شده تا هر شرکتی که تمایل به ارائه خدمات به مردم در قالب کیف پول را دارد از زیست بوم بانک ایران زمین استفاده کند.
وی درباره مقایسه این ابزار با نمونه بین المللی آن توضیح داد: انتظاری برای مقایسه با نمونه بین المللی وجود ندارد، زیرا سیستم پرداخت در کشور ما متفاوت از دنیا است. پس در این زمینه هم نمی توان انتظاری برای هماهنگی و مقایسه با نمونه های بین الملی داشت.
معاون فناوری اطلاعات بانک ایران زمین در پایان تاکید کرد: این ابزار نیازمند اطلاع رسانی و معرفی بیشتر به مردم و حتی برخی خدمات خاص است تا این طرح که نسخه اولیه آن ابلاغ شده از بین نرود، زیرا اتفاق خوبی است.
