به گزارش برداشت روز، اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی افزود: امروز سالروز تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در کشور است.
وی اظهاداشت: این قانون در سال ۱۳۶۳ پس از تصویب دستور العمل ها و آئین نامه های مربوطه برای اجرا ابلاغ شد.
قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: وقتی گفته می شود قانون عملیات بانکداری بدون ربا اجرا می شود این بدین معنا نیست که تمام شئونات اقتصادی در قالب اقتصاد اسلامی است.
وی افزود: از زمان تصویب و اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا در کشور تا به امروز انواع و اقسام قوانین در مجلس شورای اسلامی مصوب شده است.
کمیجانی تصریح کرد: همه تلاش این قوانین این بوده که تمامی شئونات اجتماعی، اجتماعی و فرهنگی و به یک معنا کارکرد اقتصاد اجتماعی را در قالب موازین شرعی به تصویب برساند و رفتارهای عاملان اقتصادی را در همه عرصه ها به سمت اقتصاد اسلامی رهنمون سازد.
وی ادامه داد: قانون عملیات بانکداری بدون ربا یکی از دستاوردهای بزرگ دوران پس از انقلاب اسلامی در کشور است.
قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: این قانون خود یک فصل نوین و جدیدی در عرصه اقتصاد و بانکداری در مملکت تلقی می شود.
وی افزود: تمامی اعمال شبکه بانکی کشور چه از نظر جذب و تجهیز منابع در قالب انواع سپرده ها و چه از منظر توزیع و تخصیص این منابع در قالب انواع عقود مشارکتی و مبادله ای به فعالیت های اقتصادی از طریق شبکه بانکی جریان پیدا می کند.
کمیجانی اظهارداشت: با توجه به ابعاد و حجم وسیعی که عملیاتی بانکی دارد باید به آن عصری برگردیم که هنوز کارکنان بانک آن آموزش های لازم را در اجرای این قانون نداشتندهرچند این قانون مترقی بوده و هست اما در اجرا، اشکالات و مشکلاتی بوجود خواهد آمد.
قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: نظام بانکی کشور امروز ۹۰ درصد از تامین مالی اقتصاد را انجام می دهد که این نشان دهنده عظمت نظام بانکی کشور است.
وی افزود: کمتر طرح و پروژه اقتصادی را در کشور می توان شناسایی کرد که از خدمات نظام بانکی استفاده نکرده باشد.
کمیجانی اظهارداشت: سال گذشته ۹۷۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی از سوی بانک های کشور پرداخت شده است.
وی ادامه داد: امسال با پیش بینی که صورت گرفته قرار بر اینکه پرداخت یک هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات از طریق سیستم بانکی انجام شود.
قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: طبعا در انجام عملیات بانکی و انبوهی از خدمات بانکی که ارائه می شود برخی از اشکالات طبیعی که بوجود آید.
وی افزود: وظیفه مقامات بانک مرکزی، مدیران عامل بانک ها، کارکنان بانک ها، محققان و استادان حوزه و دانشگاه در این بوده و هست که این اشکالات را شناسایی و در جهت حل این معضلات و مشکلات راه حل هایی را ارائه دهند تا حرکت کنیم به سمتی که خواست قانون گذار بوده و بطور کامل این خواست عملیاتی و اجرایی شود.
* عدم تحقق نظام بانکداری اسلامی در ایران/ قیمت تمام شده در سیستم بانکی کشور بالاست
یک مدرس دانشگاه و کارشناس ارشدپولی و بانکی نیز گفت: بدون شک هیچ کارشناس پولی معتقد نیست که نظام بانکداری اسلامی در کشور محقق شده است.
محسن زرندی مقدم ضمن پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران ربوی است، افزود: در این حوزه اختلاف نظرهای متعددی هم از سمت فقها و هم از سمت کارشناسان پولی وجود دارد.
وی همچنین اظهارداشت: بطورکلی از نوع بسندگی قوانینی که دارند هرکدام قابل دفاع است.
این مدرس دانشگاه و کارشناس ارشدپولی و بانکی گفت: بانکداری اسلامی چه در ایران و چه در هر کشوری زمانی موفق خواهد بود که اقتصاد آن کشورهم به معنای واقعی اسلامی شود.
وی افزود: اقتصاد ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا به اکنون دستخوش اتفاقات بزرگی از جمله جنگ تحمیلی، تحریم ها، سوء مدیریت ها و نظایر این بوده است.
زرندی مقدم اظهارداشت: تمامی این موارد دست به دست هم داد و اقتصادی تحت عنوان «اقتصاد نامولد » ایجاد کرد.
وی ادامه داد: وقتی اقتصاد مولد نباشد در حوزه تورم و رکود به چالش برمی خورد.
این مدرس دانشگاه و کارشناس ارشدپولی و بانکی گفت: خود تورم و رکود به خودی خود اشکالاتی دارند.
وی افزود: مدینه فاضله در اقتصاد از لحاظ تعریف خود اکونومیک بحث اقتصاد رونق یا دوره رونق اقتصادی است.
زرندی مقدم بیان داشت: اگر دوره تورم به تنهایی بود نسخه پیچیدن در اقتصاد راحت تر بود باز هم اگر دوره رکود به تنهایی بود نسخه پیچیدن در اقتصاد راحت تر بود.
وی ادامه داد: در حوزه رکود یک اتفاق خوبی که مردم می توانند ببینند با همه اشکالاتی که دارد ارزانی است یعنی با ایجاد رکود قیمت کالا ها کاهش پیدا می کند.
این مدرس دانشگاه و کارشناس ارشدپولی و بانکی گفت: با ایجاد تورم قیمت ها افزایش پیدا می کند اما تولید وجود دارد.
وی افزود: در اقتصاد ایران هم قیمت ها بالاست و هم تولید نیست که طبق تعریف به چنین اقتصادی گفته می شود دچار رکود تورمی شده است.
زرندی مقدم با بیان اینکه اسلام دین اخلاق است، اظهارداشت: وقتی پایه اقتصاد کشور به معنای واقعی اسلامی، پویا و به یک معنا مولد نیست به احتمال زیاد در چنین اقتصادی بانکداری اسلامی موفق نخواهد شد چون بانک در دل اقتصاد رشد می کند.
وی ضمن اشاره به اینکه قیمت تمام شده در سیستم بانکی کشور بالاست، گفت: برای مثال برای بانکی توجیه ندارد وقتی ۲۰،۱۸،۱۷ و … درصد نرخ عقود مبادله می دهد یا در حوزه سود انتظار مشارکتی نرخ ۲۰ درصد را مطرح می کند از همان ابتدا یک تقابلی بین وام گیرنده و بانک ایجاد می شود.
این مدرس دانشگاه و کارشناس ارشدپولی و بانکی افزود: برای اینکه بانکداری اسلامی ثمر بخش باشد نخست باید در حوزه اقتصاد کارهای اساسی انجام گیرد.
وی اظهارداشت: از اساسی ترین کارهای که باید در حوزه اقتصاد انجام شود بحث تولید در کشور است.
زرندی مقدم یادآورشد: تا زمانی که تولید راه نیفتد ودست سوداگران و سفته بازان بسته نشود بی تردید نمی توان کار اساسی انجام داد.
