اصلاح نظام کارمزد، گام‌های مثبت کوچک با چالش‌های فراوان

به گزارش برداشت روز، حمزه آقابابایی، مدیرعامل شرکت ایران کیش، در نشست کافه تیف با محوریت اصلاح نظام کارمزد، از بازخوردهای مثبت این تغییرات گفت اما تأکید کرد که چالش‌ها همچنان باقی است. او در این زمینه اظهار داشت که با وجود اجرایی شدن این اصلاحات، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت (PSP) همچنان با ناکافی بودن پوشش هزینه‌ها روبرو هستند. به باور آقابابایی، نظام کارمزد نیازمند بازتعریفی است که چالش‌های اقتصادی و الزامات صنعت را به‌طور مستمر پاسخ دهد. او در همین راستا توضیح داد: «اگر بخواهیم از منظر ریاضی به نظام کارمزد نگاه کنیم، باید طراحی این نظام به گونه‌ای باشد که دو اصل مهم را تأمین کند: کمینه‌سازی ریسک معامله و حداقل‌سازی هزینه معامله. در غیر این صورت، تعادلی بد شکل می‌گیرد که پیامدهای آن شامل کج‌منشی و کج‌گزینی است. کج‌منشی به این معناست که برخی پذیرندگان حاضر به پرداخت هزینه خدمات نیستند و حتی سهمی از کارمزد PSP را به شکل کش‌بک دریافت می‌کنند. از سوی دیگر، کج‌گزینی به رقابت مخرب میان شرکت‌های PSP برمی‌گردد که برای جلب پذیرندگان، آفرهای غیرمنطقی ارائه می‌کنند.»
آقابابایی به آسیب‌های ناشی از این عدم تعادل اشاره کرد و گفت: «طی سال‌های متمادی، عدم تغییر در نظام کارمزد باعث شد بخش زیادی از درآمد شرکت‌های پرداخت صرف کش‌بک، پاداش و طرح‌های مشابه شود. این امر به فرسایش منابع مالی شرکت‌ها و کاهش سود عملیاتی آن‌ها انجامید. در نتیجه، دیسیپلین مالی این شرکت‌ها دچار مشکل شد.»
او همچنین به اصلاح نظام کارمزد در تیر 1401 اشاره کرد و افزود: «این اصلاحات، هرچند گامی مثبت بود و حیات تازه‌ای به شرکت‌های پرداخت دمید، اما کافی نیست. با نوسانات اقتصادی کشور، لازم است این نظام به‌طور منظم بازتعریف شود. در بسیاری از کشورها، نظام کارمزد حداقل دو بار در سال بازبینی می‌شود. ما نیز باید چنین رویکردی را در پیش بگیریم و با الگوگیری از تجربه‌های جهانی، نرخ خدمات پرداخت را متناسب با تغییرات اقتصادی اصلاح کنیم.»
وی با تأکید بر اهمیت تنوع در ابزارهای پرداخت گفت: «یکی از راهکارهای مهم، ارائه ابزارهای متنوع و متناسب با نیازهای مشتریان است. ما باید حق انتخاب را به مصرف‌کننده نهایی بدهیم تا بتواند ابزار مناسب را انتخاب کند، خواه ابزارهای سنتی مثل کارت‌خوان یا روش‌های نوین مثل کیف پول دیجیتال و کدهای QR. انحصارگرایی و اقتصاد دستوری ما را به این نقطه رسانده است و تنها با طراحی ابزارهای متنوع و منطبق بر نیاز بازار می‌توان این وضعیت را بهبود بخشید.»
در ادامه، آقابابایی به جایگاه بانک مرکزی اشاره کرد و افزود:«بانک مرکزی باید نقش خود را بازتعریف کند؛ آیا می‌خواهد تنها نظارت کند یا نقشی فعال در تنظیم‌گری ایفا کند؟ اگر صرفاً نظارت‌گر باشد، امکان شکل‌گیری نظامی پایدار فراهم نمی‌شود. تمامی بازیگران این اکوسیستم، از بانک‌ها و شرکت‌های PSP گرفته تا پرداخت‌یارها و لندتک‌ها، باید نقش مشخصی در این نظام داشته باشند.»
او به رشد ابزارهای نوظهور در کشور اشاره کرد و گفت: «ما اکنون با بازارهای نوظهوری مانند کریپتو مواجهیم که نیازمند رگولاتوری دقیق و به‌موقع هستند. با این حال، تأخیر در ورود به این حوزه‌ها باعث شده بخش زیادی از فرصت‌ها از دست برود. در همین حال، شاخص‌های نوآوری و تنظیم‌گری در کشور افت کرده‌اند که این مسئله نیازمند بازنگری جدی است.»
اصغر باباپور، معاون فناوری اطلاعات بانک ایران زمین، به تحلیل چالش‌ها و پیچیدگی‌های سیستم بانکی و پرداخت کشور پرداخت. او به تشریح مشکلات موجود در نظام کارمزد و لزوم اصلاحات ساختاری اشاره کرد و توضیح داد که چگونه مدل‌های ناکارآمد و عدم هماهنگی در سیستم بانکی موجب ایجاد ناترازی و مشکلات در شبکه پرداخت شده است. در ادامه، باباپور به تفصیل در مورد روند اصلاحات نظام کارمزد و مسائل جانبی آن صحبت کرد و بر ضرورت بازنگری و تغییرات بنیادی در سیستم تأکید کرد.
باباپور در این نشست گفت: «در نظام معیوب وقتی شما می‌خواهید اصلاح کامل انجام بدهید، نمی‌شود مگر این‌که بازیگران و تمام ارکان را یک بار اساسی و بر اساس یک مدل درست، دوباره بازتعریف کنید. بنابراین اگر این اتفاق نیفتد، مابقی اصلاحات فقط موقتی خواهند بود. در اصلاح نظام، قطعاً شما مکانیزم کارآمدی که باید داشته باشد برای اینکه یک سیستم درست تمام ورودی و خروجی‌هایش کار کند، نخواهید داشت. این اصلاحات فقط یک مدت پرفورمنس سیستم را بالاتر می‌برد و بعد دوباره چرخه معیوب خود را به دور دیگری می‌برد. برای مثال، اگر در یک لاین خاص داشتیم کار می‌کردیم، دوباره به لول بالاتر می‌رود، ولی باز هم همان چرخه با یک مدل جدید ادامه می‌یابد، مانند نظام کارمزد.»
وی افزود: «ماهیت اصلاح نظام کارمزد این بود که همه در سیستم بانکی و غیر بانکی باید یک بار نظام کارمزدی را بازنگری کنند. این اتفاق به دلیل عدم هماهنگی درست و مدیریت نادرست سیستم بانکی، در دور اول موفق نشد. در نهایت، در دوره بعدی، تلاش کردند تا ذینفع‌ها را سهیم کنند و پذیرنده‌ها را نیز در کارمزد دخیل کنند. اما این مدل به دلیل ناترازی‌ها و مشکلات ساختاری سیستم، نمی‌توانست به درستی اجرا شود.»
باباپور ادامه داد: «در اصلاحات موقت، تراکنش‌های خرد مبنای کارمزد قرار گرفت، اما این تغییرات نیز مشکلات خود را داشت. پی اس پی‌ها درآمد کافی نداشتند و سیستم دوباره به مشکلات قبلی برگشت. بنابراین، اگر ساختار سیستم اصلاح نشود، این اقدامات فقط درد را تسکین می‌دهند، نه درمان کامل. کش بک‌ها که به دلیل ناترازی‌ها و ارزیابی نادرست انجام می‌شوند، نمونه‌ای از این مشکل هستند.»
وی به تفاوت‌های مدل‌های جهانی و ایرانی اشاره کرد و گفت: «مدل نظام بانکی و پرداخت ایران با مدل‌های جهانی همخوانی ندارد. در بسیاری از کشورها، بانک‌ها و شبکه‌های پرداخت به طور صحیح و بر اساس اصول کارمزد عمل می‌کنند. اما در ایران، به دلیل مشکلات ساختاری، ناترازی‌ها و رقابت‌های ناسالم، این سیستم به درستی کار نمی‌کند.»
باباپور همچنین بیان کرد: «در نهایت، اگر پی اس پی‌ها به طور غیر بانکی و با مدل خدماتی شفاف عمل می‌کردند، هیچ‌گاه این مشکلات به وجود نمی‌آمد. اما در ایران، به دلیل رقابت‌های نادرست و سیستم ناکارآمد، مشکلات همچنان ادامه دارند. اصلاح این ساختار نیازمند تغییرات اساسی و بازنگری در مدل‌هاست.»
اصغر باباپور در سخنانی درباره وضعیت ناترازی در کشور گفت: «قاعده ناترازی باعث می‌شود که بسیاری از مسائل به شما تحمیل شود و در شرایط استیبل و صحیح نمی‌توانید تصمیم درستی بگیرید. الان در حوزه‌هایی مثل آب، برق، شبکه بانکی و شبکه پرداخت با ناترازی مواجه‌ایم. در این شرایط، درآمدها کافی نیست و هزینه‌ها زیاد است، از جمله هزینه‌های نیروی انسانی، خدمات، بهسازی شبکه و تجهیزات سخت‌افزاری. درآمدها همپوشانی ندارد و رقابت ناسالم است. در این وضعیت، رگولاتور به جای سودآوری به امنیت اجتماعی و سیاسی جامعه توجه دارد. او تصمیم‌هایی می‌گیرد که شرایط ملتهب جامعه را تشدید نکند و همچنین تصمیماتی اتخاذ می‌کند که بین بد و بدتر، تصمیم بد را ترجیح می‌دهد. این تصمیمات هرچند که بهینه نیستند، در شرایط موجود بهتر از گزینه‌های بدتر هستند.»
باباپور سپس به توضیح بیشتر پرداخته و افزود: «ناترازی‌ها در جامعه ما به دلایل مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به وجود آمده‌اند. در بحث شبکه بانکی، موسسات زیادی پول جمع کردند که نتواستند آن را بازپرداخت کنند. دولت عملاً این ناترازی‌ها را ایجاد کرده است و منابع در جایی که نباید مصرف شده‌اند. به همین دلیل، در شرایط کنونی تصمیمات درست و اقتصادی امکان‌پذیر نیست و ناترازی‌ها ادامه پیدا خواهند کرد. اگر بخواهیم تصمیمات بهینه بگیریم، باید همه بازیگران ذینفع را درگیر کنیم و فشارها را در کوتاه‌مدت کاهش دهیم، ولی این شرایط برای بلندمدت پایدار نخواهد بود.»
وی در نهایت اضافه کرد: «در نهایت، اگر سیستم پرداخت آنلاین هزینه واقعی خود را داشته باشد، مردم حاضرند هزینه آن را بپردازند، اما باید انتخاب‌های متنوعی داشته باشند. در این سیستم، کارمزد باید از مصرف‌کننده نهایی گرفته شود، چرا که در شرایط کنونی بانک‌ها و پذیرندگان قادر به پرداخت این هزینه‌ها نیستند. در نهایت، تنها راه‌حل این است که کارمزدها بین مردم توزیع شود و با قابلیت انتخاب برای افراد با درآمدهای مختلف این مسئله حل شود.»
محمدرضا جمالی، مدیرعامل شرکت نبض ابزار در ادامه این نشست به چالش‌های سیستم پرداخت و وضعیت فعلی آن در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: «من در این زمینه تحقیقات زیادی انجام داده‌ام و تلاش کرده‌ام که هم تجربه‌های جهانی را مطالعه کنم و هم مشکلات خاص کشور خودمان را در نظر بگیرم. یکی از اصلی‌ترین دلایل زیان‌دهی شرکت‌های پرداخت در کشور، این است که ابزارهای پرداخت و حامل‌های پول به درستی طراحی نشده‌اند.»
جمالی افزود: «وقتی که ابزارهای پرداخت گران، برای تراکنش‌های کوچک استفاده می‌شود، به جای اینکه هزینه‌ها کاهش یابد، هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند. این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته، از یک سیستم کارمزد به‌منظور پوشش دادن این هزینه‌ها استفاده می‌شود و بانک‌ها از این طریق، پشت تراکنش‌ها یک خط اعتباری ایجاد می‌کنند که باعث رونق کسب‌وکارها و افزایش فروش می‌شود.»
وی در ادامه به مشکلات طراحی سیستم‌های پرداخت در کشور پرداخت و گفت: «در حال حاضر، ما با سیستمی مواجه هستیم که در آن تراکنش‌های زیادی به‌ویژه تراکنش‌های خرد با استفاده از ابزارهای گران‌قیمت انجام می‌شود. وقتی که این ابزارها برای تراکنش‌های زیر 200 هزار تومان استفاده می‌شود، هزینه‌ها بالا می‌رود و در نهایت تأثیر منفی روی سیستم می‌گذارد. به جای اینکه از این ابزارها برای پرداخت‌های کوچک استفاده کنیم، باید ابزارهای مناسب‌تری طراحی شود.»
جمالی همچنین به تفاوت سیستم‌های پرداخت در کشورهای مختلف اشاره کرد و افزود: «در کشورهای پیشرفته، کارمزدها به گونه‌ای تنظیم می‌شود که بانک‌ها و سیستم‌های پرداخت از آن بهره‌برداری کنند و حتی در مواردی که افراد نتوانند بدهی خود را پرداخت کنند، بانک‌ها از سود پایین‌تری برخوردار می‌شوند. این باعث می‌شود که نرخ بهره پایین بماند و اقتصاد در مسیر رشد قرار گیرد.»
وی افزود: «بانک ها با سود بالا بدهی پرداخت نشده کارت اعتباری را به تسهیلات تبدیل می کنند . دریافت این سود بالا باعث می شود که بانک ها با نرخ بهره پایین تری بتوانند به تولید و بقیه بنگاه ها تسهیلات بدهند.»
وی به لزوم توجه به طراحی سیستم‌های پرداخت و اصلاح بازار در کشور اشاره کرد و گفت: «در کشور ما، بسیاری از تراکنش‌های خرد با استفاده از ابزارهایی مانند کیف پول‌ها، سکه و اسکناس باید انجام شوند، اما متأسفانه به این بخش‌ها توجه کافی نشده است. این مشکلات باعث می‌شود که تراکنش‌ها به‌درستی و به‌صورت بهینه انجام نشوند.»
جمالی همچنین بیان کرد: «یکی از مشکلات دیگر ما، هزینه‌های بالای کارمزدهای کارت به کارت است که در طراحی غلط آن به وجود آمده است. در کشور ما، شبه‌پول بیش از 97 درصد سپرده‌ها را تشکیل می‌دهد. این مسئله در نظام پرداخت ما تأثیر منفی گذاشته و خلق پول را پیچیده کرده است. کیف پول می‌تواند به عنوان یک ابزار صحیح برای تسویه‌ها عمل کند و اگر رگولیشن درستی در این زمینه اعمال شود، می‌توان از آن به‌درستی استفاده کرد.»
وی اضافه کرد: «بحث بعدی مربوط به مصرف مسئولانه است. زمانی که ابزارهای پرداخت خرد ایجاد می‌شود، مصرف مسئولانه شکل می‌گیرد. این موضوع به کاهش فقر، ایجاد دسترسی و بهبود کیفیت زندگی در جامعه کمک می‌کند. از طرفی، با ایجاد کارمزدهای مناسب و کاهش هزینه‌ها، می‌توان فرآیندهای اقتصادی را به‌گونه‌ای طراحی کرد که به نفع توسعه پایدار و رفاه عمومی باشد.»
مدیرعامل نبض ابزار در پایان گفت: «ما باید به فکر زیرساخت‌هایی باشیم که از شبکه‌های جهانی استفاده کنند. در نهایت، هدف ما باید تسهیل در دسترسی به خدمات مالی و اقتصادی با کمترین هزینه ممکن باشد. ایجاد فضای مناسب برای توسعه ابزارهای پرداخت خرد و کاهش هزینه‌ها می‌تواند به رشد اقتصادی و کاهش فقر کمک کند.»
فرهاد وکیلیان مدیرعامل شرکت فاش نیز در ادامه این نشست گفت:«اگر بخواهیم به حدود 20 سال پیش برگردیم یعنی سال‌های 83 و 84 تعداد دستگاه‌های پوز در کشور کمتر از 10 هزار دستگاه بود. در آن زمان، کارمزد از پذیرندگان، بین یک درصد تا 4 هزار تومان بود. این عدد، بدون محاسبات خاصی به‌طور تصادفی جا افتاده بود. به یاد دارم که چند PSP محدود در آن زمان وجود داشت که با هم توافق کرده بودند این کارمزد را دریافت کنند. آن زمان پذیرندگان راضی بودند که برای خدمات پرداخت هزینه‌ای بپردازند، چرا که پرداخت این هزینه‌ها به نوعی ارزش خدمات را نشان می‌داد.»
وکیلیان در ادامه اشاره کرد: «اما امروزه شرایط متفاوت است. هزینه‌های استفاده از دستگاه‌های پوز به طور میانگین حدود 180 تا 200 هزار تومان ماهانه است و با توجه به اینکه تراکنش‌های قابل توجهی به‌طور متوسط انجام نمی‌شود، این هزینه‌ها برای بسیاری از PSPها و بانک‌ها به‌صورت زیان‌آور درآمده است.»
او همچنین افزود: «در حال حاضر حدود 85 درصد تراکنش‌های کشور کمتر از 200 هزار تومان هستند و این شرایط، نشان می‌دهد که کیف پول‌های دیجیتال می‌توانند به‌عنوان یک راهکار مناسب وارد شوند. چرا که هزینه‌هایی که در حال حاضر برای نگهداری و استهلاک دستگاه‌های پوز پرداخت می‌شود، می‌تواند به‌طور چشمگیری کاهش یابد.»
وکیلیان تأکید کرد: «برای اینکه این تغییرات امکان‌پذیر شود، نیاز به یک قانون‌گذاری درست و زیرساخت‌های فنی داریم. اگر بتوانیم با ایجاد قوانین مشخص برای کیف پول‌های دیجیتال و استفاده از این ابزارها در تراکنش‌های خرد، به این تغییرات دامن بزنیم، نه‌تنها PSPها و بانک‌ها بلکه مردم نیز از این سیستم جدید بهره‌مند خواهند شد.»
مدیرعامل شرکت فاش، در هفتمین نشست کافه تیف با اشاره به مشکلات رگولاتوری در صنعت بانکداری و پرداخت گفت: «بدترین نوع رگولیشن، وقتی است که شما پشت در بسته قانون بنویسید. در حال حاضر، هر قانونی که در حوزه بانکداری و پرداخت تصویب می‌شود، معمولاً بدون مشورت با ذینفع‌ها و کسب‌وکارها اتفاق می‌افتد. این مسائل باعث ایجاد مشکلات و دردسرهای فراوان برای کسب‌وکارها می‌شود. به محض اینکه یک کسب‌وکار شکل می‌گیرد و در مسیر رشد قرار می‌گیرد، قانون‌گذار بدون توجه به واقعیت‌های بازار، پشت در بسته قانون‌گذاری می‌کند و این کار، عواقب منفی بسیاری دارد.»
وکیلیان در ادامه توضیح داد: «اگر رگولاتور می‌خواهد قانون مناسبی وضع کند که قابلیت اجرا داشته باشد، باید با کسب‌وکارهایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، مشورت کند. این نه تنها در صنعت بانکداری، بلکه در تمام حوزه‌ها صدق می‌کند. مثلاً در مورد نئوبانک‌ها، ابتدا تب زیادی در بازار ایجاد شد، اما بعد از اینکه چند بانک جدید راه‌اندازی شدند، رگولاتور با وضع قوانین جدید، فعالیت نئوبانک‌ها را محدود کرد و به تدریج این تب فروکش کرد.»
او افزود: «برای پیشرفت صنعت پرداخت، باید هزینه‌ها به‌طور شفاف و مشخص تعیین شود. اگر یک PSP قوانین کش بک را رعایت نکند، یا بانک‌ها دیگر پشتیبانی نکنند، وضعیت رقابت تغییر می‌کند. در این صورت، بانک‌ها تمام شرایط قراردادها را تعیین می‌کنند و حتی در تعیین مدیران و هیئت‌مدیره شرکت‌ها دخالت می‌کنند. این فرآیند باعث می‌شود خلاقیت و رقابت از بین برود.»
وکیلیان تأکید کرد: «بانک‌ها باید به تدریج از این فضای مخرب خارج شوند و اجازه دهند شرکت‌های PSP فعالیت‌های خلاقانه و نوآورانه خود را ادامه دهند. اگر این تغییرات به‌تدریج اعمال شود، خدمات بهتر و کارآمدتری ارائه و فضای رقابتی بازتر خواهد شد.»