محسن پورکیانی دبیرکل سندیکای بیمه‌گران در نشست خبری با جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه ، ایران گزارشی از اقدامات این نهاد و فراهم‌سازی بستر رشد و توسعه صنعت بیمه ارایه کرد و به پرسش های حاضران پاسخ گفت.
پورکیانی درباره مسئله افت قیمت خودرو اظهار داشت: این موضوع در قانون بیمه شخص ثالث پیش‌بینی نشده است و هیچ مبنای قانونی برای پرداخت خسارت افت قیمت وجود ندارد. برخی افراد از طریق شکایت در محاکم قضایی خسارت افت قیمت دریافت می‌کنند، اما در محاسبات ما، این موضوع لحاظ نشده است.
وی همچنین از تلاش‌های سندیکای بیمه‌گران برای جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی ناشی از افت قیمت به شرکت‌های بیمه خبر داد و گفت: با پیگیری‌هایی که در کمیسیون اقتصادی مجلس و شورای عالی بیمه انجام دادیم، توانستیم مانع از اضافه شدن این موضوع به قانون بیمه شخص ثالث شویم. با این حال، هیئت دولت تصویب کرد که شرکت‌های بیمه نمی‌توانند نرخ‌های جدیدی برای افت قیمت خودرو اعمال کنند. این موضوع هزینه‌های صنعت بیمه را به شدت افزایش داده است.
پورکیانی با تاکید بر ضرورت شفاف‌سازی و تبادل نظر پیرامون مسائل و چالش‌های اصلی صنعت و با اشاره به شرایط اقتصادی کنونی کشور و رقابت‌های موجود در بازار بیمه، عدم مدیریت صحیح جریان نقدینگی را از بزرگترین مشکلات صنعت بیمه و اجرای بهینه آن را زمینه‌ساز جبران خسارت مطلوب و مشتری مداری برشمرد و ابراز امیدواری کرد شرکت‌های بیمه به واسطه اتخاذ تدابیر سازنده بتوانند از فرصت‌ها و ظرفیت‌های موجود در جهت مدیریت جریان وجوه خود به بهترین شکل استفاده نمایند.
دبیرکل سندیکا از اتاق داوری صنعت بیمه به عنوان نهادی مستقل و مؤثر در رسیدگی تخصصی، حرفه‌ای و سریع به دعاوی بیمه‌ای یاد کرد و عنوان نمود این اتاق دارای تشکیلات مستقل و قواعد رسیدگی خاص خود می باشد و اشخاص در انتخاب داوران مخیّر هستند. همچنین دیوان داوری به‌عنوان یکی از ارکان اتاق داوری دارای اعضایی است که از میان اساتید دانشگاه، متخصصین حقوقی و داوران تراز اول کشور و عمدتاً خارج از صنعت بیمه انتخاب‌شده‌اند و با سازوکارها و دستورالعمل‌هایی که پیش‌بینی‌شده، مشکلی از باب جانب داری در رسیدگی به دعاوی بیمه ای وجود نخواهد داشت..
محسن پورکیانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به زیان‌دهی در دو رشته درمان و بیمه شخص ثالث اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد از کل صنعت بیمه مربوط به این دو رشته است که هر دو زیان‌ده هستند. این موضوع فشار زیادی بر صنعت بیمه وارد کرده است.
وی افزود: اگرچه با اقدامات اخیر، زیان‌دهی در رشته درمان تا حدی کنترل شده است، اما در رشته بیمه شخص ثالث همچنان مشکلاتی وجود دارد. متوسط پرداخت به هر خودرو در حال حاضر ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان بوده است. جایی که امکان داشته است ما آن را محدود کرده‌ایم اما یکی از مسائل ما متاسفانه همین پرداخت افت خسارت خودرو بود که بدون افزایش قیمت به صنعت بیمه تحمیل شد.
دبیرکل سندیکای بیمه‌گران با بیان اینکه دخالت دولت در نرخ‌گذاری این رشته، مدیریت آن را برای شرکت‌های بیمه دشوار کرده است، اظهار داشت: این جلسات معمولاً در ماه‌های پایانی سال برگزار می‌شدند، اما به دلیل حساسیت موضوع، امسال از هم‌اکنون این بررسی‌ها آغاز شده است. در حال حاضر مشغول بررسی عملکرد هشت‌ماهه این رشته هستیم تا پیش‌بینی دقیقی از نرخ‌های واقعی برای سال آینده داشته باشیم. تلاش ما این است که با ارائه گزارشی مستند، نرخ‌هایی واقعی و نزدیک به واقعیت تصویب شود.
وی بر لزوم مدیریت بهینه نقدینگی در صنعت بیمه تأکید کرد و گفت: در شرایط اقتصادی کنونی، وجوه نقد به‌عنوان مواد اولیه صنعت بیمه نقش کلیدی ایفا می‌کند و مدیریت صحیح آن می‌تواند به بهبود خدمات و افزایش رضایت مشتریان منجر شود.
