به گزارش برداشت روز، عبداللهی معاون اقتصادی استانداری اردبیل و رمضانی بازرس کل استان اردبیل طی جلساتی با ایرانی و البرزی اعضای هیات مدیره بانک، بر عملکردمناسب بانک در سطح شبکه بانکی و دستاوردهای ارزنده این بانک در حمایت از واحدهای تولیدی تاکید ورزیدند .
عملکرد ستودنی بانک توسعه تعاون
محمدجعفرایرانی و حمیدرضاالبرزی اعضا هیات مدیره بانک توسعه تعاون در حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل نشست تخصصی با روسای شعب و همکاران مدیریت شعب استان در محل مدیریت شعب برگزار نمودند.
یاسر عبداللهی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل طی جلسه ای با حضور اعضای گفت: عملکرد بانک توسعه تعاون را در مقایسه با سایر بانک های استان ستودنی است و همراهی این بانک تخصصی در تامین مالی بنگاه های اقتصادی و شرکت های تعاونی با نگاه مثبت بسیار ارزنده است.
وی اشاره نمود: بانک توسعه تعاون استان در جذب بند الف تبصره ۱۸ ، مشاغل خانگی و …رتبه اول را در بین سایر بانک های استان کسب نموده است.
معاون اقتصادی استانداری اردبیل افزود: این توفیقات را حاصل نگاه مثبت اعضای هیات مدیره در امر تولید و اشتغال و همکاران استان دانسته و در پایان از اعضای هیات مدیره بانک قدردانی نمود.
محمد جعفر ایرانی عضو هیات مدیره در این جلسه مشترک ، با تبیین ناترازی استان عنوان داشت: این موضوع با جذب منابع پایدار و با همت و‌تلاش مضاعف همکاران استان قابل ساماندهی می باشد و انتظار می رود همکاران با همدلی و هم افزایی به زودی با جذب منابع و انجام بازاریابی روزانه استان را از این وضعیت عبور دهند.
ایرانی در ادامه با اشاره به ظرفیت استان در بخش های مختلف گفت: استفاده بهینه از امکانات در اختیار از جمله تشویق مشتریان به افتتاح حساب در بانکواره و بهینه سازی پایانه های فروش ابزار معیندر سبد خدمات بانک میباشداین مقام بانکی افزود: عملکرد استان در کنترل مقداری مطالبات غیرجاری، تعیین تکلیف کلیه اموال تملیکی، عدم ایجاد مطالبات از محل اعتبارات اسنادی مناسب بوده است،
وی تصریح کرد: وظیفه و ماموریت اصلی بانک تامین مالی شرکت های تعاونی است، سودآوری ارجحیت خاصی در اهداف بانک ندارد، لیکن رسیدن به نقطه سربه سر، حداقل انتظار ارکان بانک، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل جدید می باشد.
وی افزود: پایبندی به مقررات و ضوابط الزامی است و از همکاران انتظار می رود در رعایت بخشنامه ها، نهایت دقت را معمول نمایند.دکتر ایرانی همچنین بیان داشت: تخصیص اعتبار مازاد بر سقف حد مجاز ماهانه برای استان اردبیل جهت تعیین تکلیف متقاضیان تسهیلات خرد که در قبال سپرده گذاری طی سال جاری را به جهت پیشگیری از هر گونه نارضایتی احتمالی و سلب اعتماد ضروری است.
در ادامه البرزی دیگر عضو هیات مدیره در حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل اظهار داشت: تامین مالی سد سبلان از محل ماده ۵۶ به عنوان اولین پرونده در بانک به مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال بوده است.
وی افزود: با توجه به حمایت موثر بانک از طرح های استان، این انتظار وجود دارد با محوریت استانداری اردبیل، منابع برخی واحدهای اقتصادی در این بانک متمرکز گردد تا امکان تقویت توان تسهیلات دهی بانک توسعه تعاون در استان فراهم گردد.
البرزی گفت: روش های نوین تامین مالی در حال گسترش است، شایسته است ریسک های مترتب بر آن را بدون در نظر گرفتن حجم عملیات و شاخص های استان مد نظر داشته باشیم.
این مقام بانکی در ادامه گفت: تعیین تکلیف ساختمان مدیریت شعب استان ضروری است.در این نشست عادل کریمی مدیر شعب استان ،گزارشی از عملکرد استان ارایه، و سهم بانک توسعه تعاون از منابع شبکه بانکی استان را ۱.۵ درصد و همچنین سهم مصارف بانک توسعه تعاون استان از مصارف شبکه بانکی استان را حدود ۳ درصد اعلام نمود.
کریمی در این نشست همچنین میزان سهم منابع و مصارف شبکه بانکی استان را از منابع و مصارف شبکه بانکی کشور به ترتیب ۶ دهم درصد و ۷ دهم درصد اعلام نمود.
کریمی همچنین در این جلسه تعهد بانک توسعه تعاون استان از مصوبات سفر ریاست جمهوری ۵۰۰۰ میلیارد عنوان کرد و افزود: با احتساب تامین مالی بانک توسعه تعاون به روش نوین به یکی از شرکت های استان که از تعهدات سفر ریاست جمهوری به استان بود این بانک بالغ بر ۷۰۰۰ میلیارد پرداخت نموده که معادل ۱۴۰ درصد تعهد سفر بوده است.
در ادامه امیر حسین موسوی معاون مدیرعامل در امو حقوقی و نظارت ، عبدالحمید حیدری رئیس اداره کل بازرسی فنی و تخصصی، یوسف احسانی رئیس اداره کل نظارت و سایر اعضا حاضر در نشست مواردی را در حوزه های تخصصی مطرح نمودند.
بازرس کل استان اردبیل: بانک توسعه تعاون نقش فعال با نگرش مثبت در حمایت از واحدهای تولیدی دارد.
محمد جعفر ایرانی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون با همراهی البرزی دیگر عضو هیات مدیره، امیر حسین موسوی معاون مدیرعامل در امور حقوقی و نظارت ، کریمی مدیر شعب استان و جمعی از روسای ادارات کل معاونت حقوقی و نظارت با علی رمضان پور بازرس کل استان اردبیل دیدار و گفت و گو کردند.
ایرانی با بیان اینکه منافع و حقوق مردم و مشتریان این بانک بعنوان حق الناس برای این بنگاه اقتصادی اولی و ارجح است، افزود: بانک توسعه تعاون ذیل تمکین به قانون و رعایت دستورالعمل ها، همواره سود و منافع مردم را لحاظ و مقدم دانسته است.
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون، ابراز رضایت دستگاهها و نهادهای نظارتی و بازرسی از عملکرد بانک توسعه تعاون استان را نشان از قانون مداری و رعایت جانب عدالت و انصاف در پرداخت تسهیلات و ارائه خدمات بانکی توسط مجموعه مدیریتی و همکاران این بانک در استان دانست.
حمید رضا البرزی دیگر عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون نیز بالا بودن مصارف بیش از منابع و پرداخت تسهیلات بیش از سقف مقرر و سهمیه ابلاغی در استان اردبیل را متاثر از نگاه ویژه بانک توسعه تعاون به توسعه اقتصادی استان و همت مدیر و همکاران بانک برای خدمت به مردم، تعاونگران و سرمایه گذاران این استان برشمرد.
بازرس کل استان در دیدار اعضای هیات مدیره بانک توسعه تعاون گفت: عملکرد این بانک در استان نشان دهنده نقش فعال با نگرش مثبت در حمایت از واحدهای تولیدی و اشتغال زایی استان دارد و مدیر و همکاران مدیریت شعب اهتمام زیادی برای ارتقای سطح عملکرد و اثربخشی بانک در استان را داشته اند.
رمضان پور اقدام بانک توسعه تعاون در پرداخت تسهیلات به نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور را ارزنده دانست. او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش و تکلیف نظارتی و بازرسی این سازمان برای صیانت از سلامت اداری و حفظ حقوق مردم و بیت المال، بیان کرد: تصمیم گیری ها و اقدامات در بانک ها، باید وفق مجوزها و دستورالعمل های بانک مرکزی باشد و این سازمان با نگاه اصلاحی و با اهداف تسهیل گری و کمک به توسعه استان به فعالیت های دستگاهها و بانک ها نظارت و در مواردی که مغایر با قوانین بداند ورود می کند.
بازرس کل استان افزود: سازمان بازرسی در نظارت بر فعالیت شبکه بانکی تکلیف قانونی دارد و اراده و اهتمام والایی برای عمل به وظایف قانونی مان در نظارت بر عملکرد، اجرای قوانین و دستورالعمل ها در بانک های خصوصی و دولتی داریم.
رمضان پور از حضور مدیران ارشد بانک توسعه تعاون در سازمان بازرسی قدردانی و ابراز امیدواری کرد: با همکاری و تعامل سازنده بانک توسعه تعاون و سازمان بازرسی، موانع قانونی غیر ضرور در خدمت رسانی به مردم احصا و برای اصلاح آن اقدام جدی صورت گیرد.
