به گزارش برداشت روز، به نقل از شاتانیوز، آنچه امروز و پس از ۴ دهه انقلاب اسلامی به عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت می شناسیم، پیشینه وراثت و ادغام چندین وزارتخانه را در پس زمینه دارد که خود حاکی از نگرش پر تلاطم به این حوزه بزرگ در کشوری است که اگر چه بیشتر بر روی کاغذ و در حد حرف تاکید می شود که باید به رونق تولید و تجارت توجه ویژه ای شود ولی اقتصادش سالهای متمادی بر فروش نفت خام متکی بوده است. لذا انتخاب، معرفی و رای اعتماد به وزرای صنایع، معادن و فلزات، صنایع سنگین، بازرگانی، صنایع و معادن و در آخر صنعت، معدن و تجارت در همه دولت ها و مجالس یکی از پر چالش ترین انتخاب ها بوده است. معرفی حسین مدرس خیابانی به عنوان وزیر پیشنهادی صمت به مجلس و در این مقطع حساس که کمتر از یک سال از عمر دولت دوازدهم باقی است و مجلس یازدهم نیز کار خود را به تازگی شروع کرده است میتواند آزمونی مهم تلقی شود. البته مدرس خیابانی علی رغم جوانی، تخصص و توانمندی لازم برای اداره چنین وزارتخانه ای با ابعاد کلان مسئولیتی را دارد و در سه ماه گذشته در مسند سرپرستی و پیش از آن نیز در مسند قائم مقام تجارت ثابت کرده است شهامت و جسارت پذیرش این مسئولیت خطیر در این زمان حساس را داراست. وی در این سه ماه نشان داده قصد و نیت تعامل با بخش خصوصی را در دستور کار خویش و معاونینش دارد. انتخاب های هوشمندانه وی در تعیین سمت و سپردن مسئولیت به معاونین نیز حاکی از تایید این مطلب می باشد. سابقه ۱۷ سال حضور در عالی ترین سطوح وزارت بازرگانی و سال ها فعالیت در شرکت های بزرگ تولیدی، صنعتی و معدنی امید و انتظار زیادی برای بخش خصوصی ایجاد کرده است. تمامی این مزایا از دشواری این آزمون میتواند بکاهد و امید است مجلس در با رای اعتماد قاطع و پرشمار خود، این فرصت هرچند کوتاه یک ساله را به یک همکاری طولانی مدت بین بخش خصوصی، دولت و مجلس تبدیل نماید.
