به گزارش برداشت روز، به نقل از ایلنا، محمدامین زنگنه در نشست خبری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در سال‌های اخیر مدلهای قراردادی متنوعی برای توسعه تجدیدپذیرها طراحی شده است، اظهار داشتن: مدلها مبتنی بر فروش برق در تابلوی سبز و یا فروش دوجانبه و مستقیم به مصرف کننده برق است که مشکلی با دریافت بهای فروش برق ندارند اما قرارداد بیش از ۷۰ درصد پروژه‌های تعریف شده برای احداث در بخش تجدیدپذیر بر اساس ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف و ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی و تقریبا کل پروژه های در حال بهره برداری بر اساس ماده ۶۱ منعقد شده است که هر دو مشکل انباشت مطالبات و در نیجه عدم برگشت سرمایه وجود دارد.
وی افزود: هرچند در یک سال گذشته بهبود قابل توجهی در تسویه مطالبات نیروگاه‌های تجدیدپذیر صورت گرفته اما در صورت ورود نزدیک به ۸ هزار مگاوات نیروگاه جدید به مدار و با فرض اینکه ۷۰ درصد پروژه ها ماده ۱۲ و ۶۱ باشند، نیاز به حدود ۳۰ همت منابع برای پرداختهای قراردادی است.
دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: صنعت تجدیدپذیر برای تحقق اهداف خود نیاز دارد جریان مالی پایداری تعریف کند که بدون نیاز به چانه زنی سالانه برای تخصیص منابع این صنعت از جمله در ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق و یا ماده ۶۱ قانون جهش تولید دانش بنیان، سرمایه گذار این صنعت بتواند از دریافت بهای فروش برق و یا بهای سوخت صرفه جویی شده اطمینان داشته باشد تا وارد این حوزه شود.
وی با بیان اینکه مشکل ثبت سفارش تجهیزات از ابتدای سال یکی از دلایل اصلی قفل پروژه های در دست اجرا بوده است، خاطرنشان کرد: ما با اقدامات گسترده و مراجعه به شورای الی امنیت ملی و تشریح مشکل با ارسال نامه‌ای به وزارت صمت از سوی شورا با روش استفاده از سهمیه بازرگانی مشکل حل شد و در تلاشیم در روش استفاده از سهمیه تولیدی نیز مشکل را برطرف کنیم.
زنگنه تاکید کرد: هرچند حل این مشکل برای ۵۰۰ مگاوت نیروگاه تجدیدپذیر دستاورد ارزشمندی در سال جاری است اما باید توجه داشت که نزدیک ۱۱ هزار مگاوت پروژه در دست اجرا در بخش تجدیدپذیر داریم و ظرفیت ساخت داخل تجهیزات به اندازه‌ای نیست که جوابگوی این میزان پروژه باشد ضمن اینکه شرایط کشور بحرانی است و لازم اس این میزان ظرفیت به سرعت در مدار قرار گیرد.
