به گزارش برداشت روز، امروزه از روستا به‌عنوان یکی از عوامل رونق تولید نامبرده می شود و از جایگاه ویژه ای در کشور به خصوص درحوزه اقتصادی برخوردار است اما در سال های اخیربا توجه به تورم موجود و افزایش قیمت اقلام مورد نیاز ،اقتصاد روستاییان نیز دچار مشکل شده که افزایش آسیب پذیری به قشر روستایی و به خطر افتادن معیشت آن‌ها را نیز به دنبال داشته است. از سوی دیگر ناتوانی درآمد خانوار روستایی به مهاجرت نیروی کار منجر شده و کاهش سطح زیر کشت محصولات را به همراه داشته است، اهمیت توجه به پایداری معیشت و تقویت این سرمایه اجتماعی که یکی از ارکان دستیابی به توسعه پایدار روستایی است، ضروری به نظر می‌رسد بنابراین اساس توسعه انسانی و توسعه اقتصادی بر معیشت استوار است . با توجه به این مساله باید توجه کرد که دسترسی روستائیان به منابع مالی از مقوله‌های مهمی است که توجه به آن می‌تواند، توسعه اشتغال و در پی آن، توسعه پایدار جوامع روستایی را در پی داشته باشد. اجرای طرح‌های توسعه‌ای و اشتغال‌زایی در روستاها با کمک بانک‌ها زمینه رونق زندگی روستایی را فراهم و از مهاجرت به شهرها و تبعات ناشی از آن جلوگیری می‌کند و حمایت بانک‌ها در قالب اعطای تسهیلات خرد و کلان به اقشار روستایی می‌تواند به بهبود معیشت آن‌ها کمک کند. در این سال‌ها با توجه به این‌که اقتصاد روستا جزئی از اقتصاد کشور است و پویایی اقتصاد روستایی نقشی کلیدی در پویایی و توسعه اقتصاد کشور دارد، بانک کشاورزی سعی داشته است که با پرداخت تسهیلات در چارچوب مقررات بانک مرکزی باهدف رشد اقتصادی در روستاها و همچنین کاهش نرخ بیکاری و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال، اقدامات گسترده‌ای انجام دهد.
در گزارش اخیر وهب متقی نیا سرپرست و رئیس هیات مدیره بانک کشاورزی، رشد ۲۵ درصدی سپرده‌ها و نسبت ۶۰ درصدی سپرده‌های ارزان‌قیمت بانک کشاورزی، تسهیلات پرداختی این بانک به بخش کشاورزی ۱۹۰ هزار میلیارد تومان معادل ۶۲ درصد پرداخته‌ای شبکه بانکی اعلام شد که از نقش مهم بانک کشاورزی در حوزه معیشت روستا، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر روستاییان و کشاورزان و تأمین امنیت غذایی کشور حکایت دارد.
همچنین بر اساس این گزارش، میزان تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی در سال ۱۴۰۲ معادل ۲۰۹ هزار میلیارد تومان بوده که ۹ هزار میلیارد تومان بیشتر از برنامه پرداخت تسهیلات بوده است؛ همچنین بالغ‌بر۴۰ درصد پرداخت ها به‌صورت تکلیفی صورت گرفته است.
متقی نیا در بخش دیگری از سخنان خود میزان مطالبات امهال و تمدید شده در حمایت از فعالان بخش کشاورزی و مساعدت به مشتریان دارای بدهی تسهیلاتی طی سال ۱۴۰۲ را ۷۲۴ هزار میلیارد ریال و میزان بخشودگی جرائم دیرکرد را ۲۲ هزار میلیارد ریال اعلام کرد.
وی پیش‌تر در خردادماه در سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین‌آلات و صنایع وابسته (اگروفود) در جمع خبرنگاران گفته بود که امسال ۲۵۰ همت تسهیلات برای بخش کشاورزی در قالب اعتبارات کلان و خرد به ویژه معیشت روستاها، کسب‌وکارهای کوچک خانگی و اشتغال زنان روستایی در نظر گرفته‌شده است که خود نویدبخش تحولی شگرف در بهبود معیشت و اقتصاد خانوار روستایی بوده است.
