هرگونه اصلاح در حوزه اقتصاد، بازرگانی و تولید در گرو تعامل و همزیستی مسالمت‌‌‌آمیز با دنیای خارج است. هم‌اکنون به دلیل تحریم خارجی و از آن بدتر تحریم داخلی و به بهانه محدودیت ارزی، ثبت‌سفارش کالا را به ۱۱۰درصد نیاز کشور محدود کرده (سابق بر این بین ۱۴۰ تا ۱۵۰درصد بود) و مدت اعتبار آن را کاهش داده‌‌‌اند. پرواضح است که همه ثبت‌سفارش‌‌‌ها به دلایل مختلف قابلیت تبدیل به کالا را ندارند.
اگر فرض کنیم ۱۰۰درصد ثبت‌سفارش به کالا تبدیل شود که نمی‌شود، با کوچک‌ترین عارضه در حواله ارز و حمل خارجی و به‌خصوص ترخیص کالاها، گمرکات کشور با کمبود مواجه شده و قیمت روند صعودی خواهد داشت که هم‌اکنون شاهد آن هستیم. مورد دیگر، موارد متعدد استثنا برای شرکت‌ها و افراد خاص در ثبت‌سفارش و تخصیص ارز است؛ تاسیس و احیای شرکت‌های جدید دولتی و شبه‌خصوصی که به‌وفور در دو، سه سال گذشته دیده می‌شود و اعطای امتیاز ویژه به آنها مانع بزرگ توسعه بخش خصوصی است./ دنیای اقتصاد
