به گزارش برداشت روز به نقل از روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، در اولین نشست از سلسله کرسی‌های بررسی راهبردی در حوزه پول و بانک در سال ۹۹، موضوع «اثر سیاستگذاری پولی بر سلامت بانکی» توسط آقایان دکتر رامین مجاب و دکتر سجاد ابراهیمی از اعضای هیئت علمی پژوهشکده مورد ارزیابی قرار گرفت.
سجاد ابراهیمی در ابتدای این نشست با توضیح اهمیت لحاظ آثار جانبی سیاست‌های پولی بر بخش مالی و همچنین ضرورت توجه به سیاست‌های احتیاطی کلان در راستای حداقل کردن آثار منفی جانبی سیاست‌های پولی اظهار داشت: نظر به وجود سلطه مالی و شرایط خاص سیاستگذاری پولی در ایران، بکارگیری ابزارهای سیاستی متعارف مانند عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی که با هدف کنترل نرخ‌ها در بازارها انجام می‌شود، چگونه می‌تواند ثبات مالی بخش بانکی را تحت تاثیر قرار دهد.
وی در ادامه با بررسی کانال‌های اثرگذاری سیاست پولی در بخش بانکی شامل کانال‌های ترازنامه قرض‌گیرنده، نکول، ریسک پذیری، انتقال ریسک، قیمت دارایی و نرخ ارز بیان کرد: اقدام سیاست‌گذار بعد از شناسایی آثار جانبی منفی سیاست پولی در بخش مالی چه خواهد بود؟ ۱) سیاست پولی طراحی‌شده به‌علت آثار جانبی منفی که دارد، تعدیل شود و ۲) سیاست‌های احتیاطی کلان که با هدف افزایش ثبات مالی انجام می‌شود می‌تواند به‌عنوان سیاست مکمل سیاست پولی مطرح باشد.
رامین مجاب در ادامه نشست با بیان روش تحقیق، معرفی شاخص‌های سیاست پولی و سلامت بانکی و همچنین سناریوهای در نظر گرفته شده به تبیین نتایج حاصل از شبیه‌سازی اثرات سیاست‌های پولی انقباضی و انبساطی بر سلامت بانکی پرداخت و در رابطه با نتایج تحقیق گفت: سیاست پولی به‌واسطه اهداف چندگانه‌ای که دنبال می‌کند و کانال‌های اثرگذاری مختلفی که دارد، می‌تواند ثبات مالی و سلامت بخش بانکی کشور را به‌طور منفی تحت تأثیر قرار دهد. وضعیت بانک‌ها از کانال‌ها مختلف مانند کانال ترازنامه قرض‌گیرنده، کانال نکول، کانال ریسک‌پذیری، کانال قیمت دارایی، کانال نرخ ارز و کانال انتقال ریسک از اجرای سیاست پولی متأثر می‌شود. سیاست پولی انقباضی باعث می‌شود وضعیت مطالبات غیرجاری و کفایت سرمایه در سیستم بانکی به‌خصوص بانک‌های تجاری-دولتی و خصوصی شده بدتر شود. ازاین‌رو، لازم است هنگامی که دولت در راستای اهداف کلان خود به‌دنبال سیاست‌های انقباض نقدینگی است، سیاست‌های احتیاطی کلان مکمل در راستای اصلاح این آثار جانبی منفی را در نظر داشته باشد.
وی ادامه داد: تغییر نرخ سود اثر دوبعدی در سلامت بانکی دارد، از طرفی افزایش نرخ سود بانکی شاخص‌های سلامت بانکی از ابعاد سودآوری، نقدینگی و کفایت سرمایه را به‌طور منفی تحت تأثیر قرار می‌دهد و کاهش نرخ سود بانکی نیز وضعیت مطالبات غیرجاری را بدتر می‌کند. لذا هرگونه تغییر در نرخ سود بانکی مستلزم در نظر گرفتن این آثار جانبی و حدالامکان سیاست‌های مکمل است.
در ادامه این نشست، حاضرین ضمن بیان نقطه نظرات خود راجع به پژوهش انجام شده، توصیه‌ها و پیشنهاداتی را به منظور برنامه‌ریزی محتوایی کرسی‌ها در سال جاری و تقویت نقش این کرسی‌های در تصمیم‌سازی‌های کلان اقتصادی ارائه دادند.
