به گزارش برداشت روز، به نقل از صفحه اقتصاد، در حال حاضر، برق تحویلی به‌صورت پیوسته به شرکت صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد به ۶۰ مگاوات رسیده است؛ در حالی که برق مصرفی این شرکت در فروردین امسال، ۲۲۰ مگاوات بوده است و در واقع، این شرکت در حال حاضر تقریباً به اندازه یک‌چهارم دیماند مصرفی، برق دریافت می‌کند. تولید واحد فولادسازی این شرکت به دلیل محدودیت‌های برق در دو شیفت متوقف است و تنها در یک شیفت فعال است که این امر باعث شده تا این شرکت نتواند برخی از تعهدات فروش داخلی و صادراتی خود را ایفاء نماید.
محدودیت‌های مصرف برق شرکت صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد، امسال به صورت زودهنگام و از خردادماه آغاز شد. این امر باعث شد تا تولید شمش فولادی این شرکت که در خرداد سال گذشته ۱۰۳ هزار تن بود به ۶۱ هزار تن در خردادماه امسال برسد! به دلیل این محدودیت‌های انرژی و همین‌طور موانع صادراتی، این شرکت در خردادماه زیان‌ده شده و طبق اطلاعات کسب‌شده، به سختی حقوق کارکنان خود را پرداخت می‌کند.
در حالی که وزارت نیرو وعده داده بود که محدودیت‌های مصرف برق صنایع در سال جاری تشدید نمی‌شود، اما این محدودیت‌ها در عمل، بزرگ‌ترین فولادساز بخش خصوصی کشور را با مشکلات بسیار بزرگی روبرو کرده است. مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل توانیر در خردادماه امسال گفته بود: «سال گذشته مصرف برق دربخش صنعت کشور ۶ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش یافت که این شاخص برای صنایع بزرگ ۱۴ درصد بود. براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته در صدد هستیم تا انرژی تحویلی به صنایع را تا ۱۰ درصد افزایش دهیم». برای شرکت صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد نه تنها این وعده محقق نشده، بلکه با افزایش شدید محدودیت مصرف برق نیز روبرو شده است! میزان توقف تولید شرکت صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد به دلیل محدودیت مصرف برق که در خرداد سال گذشته ۹۶ ساعت بود، در خرداد امسال بیش از ۳.۴ برابر شده و ۳۳۰ ساعت توقف تولید به این شرکت تحمیل شده است!
این شرکت به دلیل کاهش تولید، از ایفای برخی تعهدات فروش داخلی و صادراتی خود بازمانده است؛ ضمن این‌که حجم صادرات آن نیز به دلیل محدودیت‌های برق و همین‌طور مشکلات و موانع صادراتی در ۳ ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۸ درصد کاهش یافته و از ۱۳۱ هزار تن به ۵۵ هزار تن رسیده است.
دکتر مهدی محمدی معاون مالی و اقتصادی شرکت صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد و عضو هیأت مدیره این شرکت ضمن تشریح خسارت‌های ناشی از محدودیت‌های برق، با اعتراض به درنظر نگرفتن دیدگاه‌ها و منافع بخش خصوصی واقعی در تصمیمات کلان اقتصادی گفت: آن تصمیماتی که در اتاق‌های دربسته اخذ و بدون نظرخواهی از فعالان اقتصادیِ مستقل از دولت به اجرا گذارده می‌شود، در مورد شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی چون در نهایت بار مالی آن متوجه دولت و سهامداران خرد بورسی است و مدیران مربوطه متحمل خسران از این بابت نمی‌شوند، متأسفانه به راحتی توسط مدیران آن‌ها پذیرفته می‌شود و عملاً زیان را به دولت و یا سهامداران تحمیل و توزیع می‌کنند؛ در این میان، بخش خصوصی واقعی که در اقلیت قرار دارد می‌بایست همه تبعات فشارهای متعدد از قبیل قیمت‌گذاری دستوری، ارزان‌فروشی ارز صادراتی با نرخ نیمایی که ۳۰ درصد پایین‌تر از نرخ واقعی ارز در بازار آزاد است، افزایش ناگهانی بهای برق و گاز و تبعات تحریم‌ها، مسائلی نظیر FATF و عدم دسترسی به شبکه بانکی بین‌المللی و سوئیفت را تماماً از کیسه خود بپردازد. اگر این دور باطل و ناعادلانه ادامه یابد، ورشکستگی و تعطیلی کارخانجات بخش خصوصی از جمله شرکت صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد و بیکاری سرمایه‌های انسانی متخصصی که چندین سال برای آموزش آن‌ها وقت و منابع صرف شده، حتمی خواهد بود که بیشترین این ضررها از سمت دولت به بخش خصوصی تحمیل می‌شود.
طبق بررسی انجام‌شده، حجم تولید از دست رفته فولاد ایران به واسطه محدودیت‌های مصرف انرژی (برق و گاز) در سال ۱۴۰۲ در مجموع بیش از ۶.۶ میلیون تن بود. این میزان تولید از دست‌رفته، بر اساس میانگین قیمت‌های فولاد صادراتی ایران، می‌توانست درآمد بیش از ۳.۲ میلیارد دلاری را نصیب کشور کند؛ اما محدودیت‌های برق در فصل گرم و محدودیت‌های گاز در فصل سرد سال مانع از تحقق این درآمد شد.
