به گزارش برداشت روز، امروزه اکثر جوامع برای دستیابی به اهداف مدنظر در راستای رشد و توسعه اقتصادی، استراتژی‌ها و راهبردهای مختلفی را اتخاذ می‌کنند تا ضمن ارتقای جایگاه خود در بازارهای جهانی، قدرت شکل‌گیری و جهت‌دهی به جریان‌های بزرگ اقتصادی را محقق سازند. در واقع اقتصاد یک کشور زمانی در مسیر رشد و بالندگی حرکت خواهد کرد که تعاملات و تراز تجاری آن در سطح مطلوبی قرار داشته و سرمایه‌گذاری‌های لازم برای توسعه زیرساختهای اقتصادی آن انجام شده باشد. در حال حاضر کشورهای ایالات متحده آمریکا، چین، آلمان، ژاپن و هند به عنوان پنج قدرت برتر جهان از لحاظ تولید ناخالص داخلی «GPD» محسوب می‌شوند. در این میان، ایران به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه در تلاش است تا با پیاده‌سازی و اجرای راهبردهای کاربردی، رشد تولید ناخالص داخلی و به طبع آن توسعه اقتصادی را رقم بزند. در همین راستا، یکی از اقدامات مهم و تاثیر‌گذار کشور ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در نقاط مختلف به منظور بهره‌مندی از مزایای جغرافیایی بوده است. این اقدام، یکی از سیاست‌های کلان اقتصادی دولت‌های مختلف به منظور جذب سرمایه‌گذار، رشد تولید و صادرات، اشتغال‌زایی و… به شمار می‌آید که همگام با آن، کیفیت زیرساخت‌ها و زندگی مردم محلی نیز دستخوش تغییرات فراوانی می‌شود؛ به نحوی که فعال‌سازی واحدهای تولیدی و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر در مناطق ویژه اقتصادی، مزایایی همچون توسعه اقتصاد محلی، بهبود رفاه اجتماعی و مهاجرت معکوس را به همراه خواهد داشت. مهم‌ترین و بزرگ‌ترین منطقه ویژه اقتصادی کشور، منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس به شمار می‌آید که فعالیت خود را از سال ۱۳۷۶ در کیلومتر ۱۳ بزرگراه شهید رجایی در غرب بندر عباس با وسعت تقریبی پنج هزار هکتار در چهار سایت جنوبی، میانی، شمالی و توسعه آغاز کرده است. در حال حاضر دو هزار هکتار از این منطقه در اختیار فعالان اقتصادی به منظور اجرای طرح‌های مورد نظر و یا بهره‌برداری از آن‌ها قرار دارد و مابقی در حال آماده‌سازی زیرساختهای لازم برای جذب سرمایه‌گذاران جدید و احداث بنگاه‌های اقتصادی بیشتر در راستای تحقق اهداف مد نظر است. با هدف بررسی عملکرد منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس در سال ۱۴۰۲ و همچنین وضعیت سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و پروژه‌های توسعه‌ای در این منطقه عظیم اقتصادی، خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» گفت‌وگویی با محمدرضا پیرحسینلو، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس تدارک دیده است که متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند:
ارزیابی شما از اهمیت و جایگاه مناطق ویژه اقتصادی در تسهیل و توسعه بنگاه‌های صنعتی و رشد اقتصادی چیست؟
در حالت کلی، مناطق ویژه اقتصادی در موقعیت‌های جغرافیایی خاصی ایجاد می‌شوند تا امکان تولید و صادرات محصولات را برای بنگاه‌های اقتصادی تسهیل کنند زیرا با احداث صنایع وابسته در یک منطقه و تکمیل زنجیره تولید و ارزش، شاهد کاهش هزینه‌ها و افزایش روند سودآوری بیشتر با صادرات محصولات نهایی خواهیم بود. به علاوه، دسترسی به درگاه‌های صادراتی و گمرک‌ها در کمترین زمان و با هزینه پایین، یکی دیگر از مزیت‌های مهم مناطق ویژه اقتصادی به شمار می‌آید که منجر به تسهیل و توسعه بنگاه‌های صنعتی و رشد اقتصادی کشور خواهد شد؛ اگرچه باید توجه داشت که این مناطق از مزیت‌های فراوان دیگری نیز برخوردارند و از جمله می‌توان به تبعیت از قانون کار مناطق آزاد تجاری و صنعتی در مناطق ویژه، ورود ماشین‌آلات خطوط تولید، ابزار و اثاثیه اداری بدون عوارض گمرکی، صدور مجوز ساخت و پایان کار به صورت رایگان، معافیت گمرکی تا سقف ارزش افزوده و پرداخت عوارض گمرکی مازاد بر ارزش افزوده قطعات خارجی مورد استفاده در محصولات تولیدی اشاره کرد. بر همین اساس می‌توان گفت ارائه این مزیت‌ها به سرمایه‌گذاران باعث شده است که استقبال خوبی از سرمایه‌گذاری در مناطق ویژه اقتصادی به عمل آید و صنایع بزرگ و مادر که اساسا تاثیر مهمی بر اقتصاد کشور و اشتغال‌زایی دارند، برای افزایش اثربخشی اقدامات خود به دنبال فعالیت در مناطق ویژه اقتصادی باشند.
منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس چه مزایایی را برای فعالیت و توسعه صنایع مختلف به ویژه صنایع معدنی و فلزی ایجاد کرده است؟
منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس که نخستین منطقه ویژه اقتصادی در کشور با موضوع فعالیت صنایع انرژی‌بر به شمار می‌آید، به عنوان یکی از قطبهای مهم صنایع فولاد و آلومینیوم و همچنین تخلیه و بارگیری مواد معدنی و نفتی در کشور شناخته می‌شود. در واقع هدف‌گذاری ما بر این است که ضمن توسعه هرچه بیشتر زیرساخت‌ها، ارائه خدمات پایدار، ایجاد اشتغال‌زایی و سرمایه‌گذاری‌های هدفمند، به بزرگ‌ترین منطقه صنعتی خاورمیانه از لحاظ صنایع انرژی‌بر در سال ۱۴۱۰ تبدیل شویم. در همین راستا، با وجود مزیت‌های فراوانی همچون قرارگیری در مجاورت خلیج فارس به عنوان یکی از نقاط استراتژیک جهان و دسترسی آسان به آب‌های آزاد، دسترسی به منابع عظیم انرژی نفت و گاز پالایشگاه هشتم نفت، ستاره خلیج فارس، هرمز و پالایشگاه‌های گاز سرخون، قشم و گورزین، وجود اسکله تخلیه و بارگیری مواد معدنی با ظرفیت ۱۲ میلیون تن و اسکله نفتی با ظرفیت ۱۵ میلیون تن، نزدیکی به بنادر شهید رجایی و شهید باهنر، برخورداری از دو خط سراسری راه‌آهن با ایستگاه اختصاصی مانوری، دسترسی آسان به فرودگاه بین‌المللی بندرعباس، هم‌جواری استان هرمزگان با مهم‌ترین معادن سنگ‌آهن کشور و…، قطعا دستیابی به این هدف امکان‌پذیر خواهد بود و تمامی کارکنان منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس تلاش خود را برای تحقق این مهم به کار خواهند گرفت.
در خصوص سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و عملکرد این منطقه ویژه اقتصادی در حوزه تولید و صادرات در سال ۱۴۰۲ توضیحاتی ارائه بفرمایید.
شاخص‌های عملکردی منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس در سال ۱۴۰۲ حاکی از آن است که ما با سرعت در مسیر تحقق اهداف توسعه‌ای خود که بر پایه پنج محور اصلی شامل «جذب و افزایش سرمایه‌گذاری»، «رشد تولید و صادرات»، «افزایش بهره‌وری»، «توسعه زیرساخت‌ها» و «ارتقای سطح اشتغال در منطقه» تدوین شده است، در حال حرکت هستیم؛ به نحوی که با اقدامات انجام شده و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در سال گذشته، میزان تولید انواع مواد معدنی در سطح منطقه به بالغ بر ۹ میلیون و ۶۹۶ میلیون تن محصول رسید که حاکی از رشد ۹ درصدی نسبت به سال قبل از آن (بیش از هشت میلیون و ۹۱۰ هزار تن) بوده است. همچنین در سال ۱۴۰۲، صادرات بیش از ۱۰ میلیون و ۲۵۳ هزار تن محصول از سطح منطقه انجام شد که این میزان با افزایش چشمگیر و خیره‌کننده ۱۴۹درصدی نسبت به سال پیش از آن (بالغ بر چهار میلیون و ۱۰۶ هزار تن) همراه بود. در سالی که گذشت، ارزش صادرات این منطقه عظیم اقتصادی به دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسید که نشان از رشد ۲۴ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ (دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار) دارد. علاوه‌براین، بیش از دو میلیون و ۶۰۴ هزار تن بارگیری محصول توسط کشتی در سال ۱۴۰۲ در سطح منطقه انجام شد که این میزان در مقایسه با عملکرد یک میلیون و ۷۶۵ هزار تنی سال ۱۴۰۱، رشد ۴۷ درصدی را نشان می‌دهد؛ همچنین در تخلیه واگن‌ها نیز با عملکردی بیش از سه میلیون و ۸۹۵ هزار تن در مقایسه با تخلیه سه میلیون و ۴۸۱ هزار تنی در سال ۱۴۰۱، افزایش ۱۲ درصدی را تجربه کردیم. مجموع تناژ تخلیه و بارگیری در سطح منطقه در سال گذشته، به بیش از ۱۳ میلیون تن رسید که حاکی از رشد ۷ درصدی در مقایسه با سال پیش از آن (۱۲ میلیون و ۵۲ هزار تن) بوده است. در سال گذشته، ما موفق به انعقاد ۹ قرارداد سرمایه‌گذاری به ارزش بیش از ۷۵۰ میلیون دلار (پنج برابر میزان هدف‌گذاری شده) شدیم که این قراردادها مرتبط با احداث و ایجاد ظرفیت‌های تولید مختلف از جمله ورق ضدزنگ، ورق گرم، رول ورق نورد گرم، گچ میکرونیزه، بتن آماده، تولید انواع قیر، آب صنعتی، حلال‌سازی و تولید خودروهای الکتریکی و هیبریدی بوده است. از این رو، با توجه به دامنه گسترده فعالیت‌های توسعه‌ای و نیز اهمیت استراتژیک طرح‌های در دست احداث، به جرات می‌توان گفت که «بهره‌برداری از طرح‌های مذکور می‌تواند زمینه ارزش‌آفرینی و ایفای نقش موثر منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس در اقتصاد کشور را بیش از پیش فراهم کند.»
اجرای چه طرح‌ها و چشم‌اندازی را برای آینده منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس متصور هستید؟
هم‌اکنون ما ۱۵ پروژه فعال ایجاد زیرساخت در سطح منطقه به ارزش سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان را در دست اقدام داریم؛ این در حالی است که ۲۲ شرکت با سرمایه‌گذاری چهار میلیارد و ۷۰۵ میلیون دلار و اشتغال‌زایی ۱۴ هزار و ۴۸ نفری در سطح منطقه در حال فعالیت هستند. به علاوه، ۵۲ شرکت نیز در حال ساخت و نصب تجهیزات بوده که مجموع سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها به دو میلیارد و ۳۱۳ میلیون دلار و اشتغال‌زایی حداقل ۶ هزار نفر می‌رسد. در سال گذشته، در حالی موفق به اشتغال‌زایی یک هزار و ۵۳۳ نفری در سطح منطقه شدیم که این میزان ۳۳ نفر بیشتر از شاخص تعهدی سالانه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس بود؛ بدون شک این مسئله، برگرفته از پویایی، توسعه و رونق تولید در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس طی سالیان اخیر بوده است. یکی از مهم‌ترین طرح‌هایی که به زودی در راستای تکمیل طرح جامع برق منطقه جهت برق‌رسانی به سرمایه‌گذاران افتتاح خواهد شد، پست مدولار شماره ۲ شهید لشکری است تا ضمن ارتقای زیرساختهای برقی، امکان توسعه هرچه بیشتر در سطح این منطقه عظیم اقتصادی فراهم شود. در واقع با افتتاح این طرح، چهار سرمایه‌گذار متقاضی برق به زیرساخت مدنظر دست پیدا خواهند کرد و امکان برق‌رسانی در گستره ۶۳ کیلوولت به این سرمایه‌گذاران فراهم خواهد شد. این طرح که با سرمایه‌گذاری بیش از ۴۲۵ میلیارد ریال و تامین اعتبار از پروژه‌های منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس به بهره‌برداری خواهد رسید، در تامین برق کارخانه‌هایی که ظرفیت اشتغال‌زایی بیش از ۹۰۰ نفر به صورت مستقیم و یک هزار و ۴۰۰ نفر به صورت غیرمستقیم را دارند، موثر خواهد بود.. لازم به ذکر است که تمامی مراحل طراحی و ساخت این پروژه توسط متخصصان داخلی انجام شده و نظارت دقیق بر اجرا و انجام تست‌های مربوطه از سوی متخصصان شاغل در واحد انرژی منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس صورت پذیرفته است. در یک نگاه کلی، باید اذعان کرد که برند منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس طی سالیان اخیر بـه قدری ارتقا یافته است کـه از این منطقه عظیم اقتصادی می‌توان به عنوان مکانی امن برای صاحبان سرمایه و توسعه صنعت کشور یاد کرد.
