۲۱ آذر ۱۴۰۲ | 13:32
کد خبر : 149756

در گفتگوی تفصیلی اخبار صنعت با مدیرعامل «صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک» مطرح شد:

تغییر ماموریت صندوق ضمانت به صندوق حمایت در برنامه هفتم توسعه

به گزارش برداشت روز، اخبار صنعت-صاحبان صنایع کوچک کشور این روزها با مسائل متعددی روبرو هستند که مهم‌ترین آن‌‌ها کسری وثیقه جهت دریافت تسهیلات از بانک‌ها و موسسات مالی است. برای رفع این مشکل(تامین کسری وثیقه) صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در سال ۱۳۸۳ ایجاد شده است تا در مسیر تولید و توسعه صنایع کوچک در کنار آن‌ها قرار گرفته است. این صندوق علاوه بر اعطای ضمانت‌نامه‌های اعتباری و پیمانکاری به صنایع کوچک؛ در سال آتی وبه موجب قانون برنامه هفتم توسعه، ماموریت‌های جدیدی را نیز دنبال خواهد کرد.

محمد حسین مقیسه مدیرعامل «صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک» با بیان این که ماموریت جدید صندوق در سال آتی علاوه بر صدور انواع ضمانت‌نامه‌های اعتباری و پیمانکاری، حمایت از صنایع کوچک از طریق پرداخت تسهیلات مستقیم و غیر مستقیم است، گفت: صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک با این ماموریت جدید و با کمک بازیگران بازار پول و سرمایه خدمات متنوع خود را از لحاظ کمی و کیفی گسترش خواهد داد و مسیر جدیدی را برای کمک به صنایع کوچک بازخواهد کرد.

خبرنگار اخبار صنعت گفت‌وگویی با محمد حسین مقیسه مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک با محوریت اهداف و چشم انداز این صندوق، کارکردها، تاریخچه تاسیس، آمار و ارقام و… ترتیب داده است که در ادامه می خوانید:

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک هدف از ایجاد این صندوق را حمایت از فعالان صنایع کوچک، برشمرد و گفت: صندوق‌های ضمانت یا بطور کلی طرح‌های ضمانتی اصولاً برای کمک به چالش‌ها و مسائل و مشکلات در بخش‌های مختلف اقتصادی  به وجود آمده‌اند و مهم‌ترین چالش هم بحث شکاف تامین مالی است. منظور از شکاف تامین مالی هم مابه‌التفاوت نیاز مالی و تامین مالی انجام شده است. مثلاً چنانچه یک بنگاه اقتصادی به ۱۰۰ واحد پول نیاز نیاز داشته باشدو عملا در بازارهای مختلف ۷۰ واحد آن انجام شود، ۳۰ واحد باقیمانده را شکاف تامین مالی می‌گویند.

از مهمترین دلایل ایجاد شکاف مالی در صنایع کوچک عدم امکان ارائه وثایق مورد نیاز نظام مالی و اعتباری از سوی این گروه از فعالان اقتصادی است. صندوق‌های ضمانت از جمله صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک تلاش می‌کنند با صدور انواع ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز، شکاف تامین مالی را کاهش دهند تا بوسیله آن تامین مالی با سهولت بیشتری انجام پذیرد و رونق تولید در این صنایع به وجود آید.

*فلسفه وجودی صندوق ضمانت کمک به تامین مالی است

مقیسه افزود: یکی از دلایل ایجاد شکاف تامین مالی این است که صنایع کوچک،  قادر به محقق ساختن الزامات تضمینی موسسات مالی اعتباری یا حتی بازار سرمایه (که تامین مالی آن‌ها را انجام می‌دهد) نیستند. مهم‌ترین مساله در این میان کسری وثیقه است زیرا وثایق مورد درخواست از تولیدکنندگان کوچک، وثایقی نیست که آن‌ها در اختیار داشته باشند.

وی تاکید کرد: فلسفه وجودی صندوق‌های ضمانت، تامین کسری وثایق مورد اشاره و به تبع آن کاهش شکاف تامین مالی برای صنایع کوچک است. صندوق‌های ضمانتی و حمایتی در بخش‌های مختلف اقتصادی برای کمک و سهولت در تامین مالی آن بخش‌ها ایجاد می‌شوند.

 

*عمق شکاف تامین مالی در کشورهای مختلف، متفاوت است

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک با اشاره به گزارش بانک جهانی بیان داشت در کشورهای در حال توسعه شکاف تامین مالی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط بالغ بر ۵۰۰۰ میلیارد دلار است و تعداد بنگاه‌هایی که به تامین مالی مورد نیازشان به شکل کامل دسترسی پیدا نکرده‌اند بالغ بر ۱۳۰ میلیون واحد است و این نشان از این دارد که تامین مالی، موضوع مبتلا‌به بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشورهای در حال توسعه است هر چند ممکن است عمق این شکاف و یا کیفیت وکمیت آن در کشورهای مختلف متفاوت باشد.

*صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در برنامه هفتم،تغییر نام و ماموریت می‌دهد

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، بیان کرد: این صندوق با هدف تسهیل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک (منظور تولید کنندگانی با کمتر از ۵۰ نفر نیروی انسانی است) از طریق جبران کسری وثیقه ایجاد شد لکن به منظور اثرگذاری بیشتر، بر اساس  پیشنهاد وزارت صمت و تصویب نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی به “صندوق حمایت از صنایع کوچک” تغییر خواهد یافت تا علاوه بر خدمات قبلی، یعنی صدور انواع ضمانت‌نامه، تسهیلات مستقیم و غیر مستقیم از طریق بازار پول و سرمایه را برای این گروه از صنعتگران در دستور کار خود قرار دهد.

مقیسه در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که صندوق از زمان تاسیس تا چه میزان به چشم انداز و اهداف مورد نظر خود دست پیدا کرده است، گفت: صندوق از لحاظ کمی، بغیر از چند سال اول بعد از تاسیس، همواره به اهداف خود رسیده است و حداکثر ظرفیت صدور ضمانت‌نامه که بر اساس آیین‌نامه‌های ابلاغی ۶ برابر سرمایه پرداختی است، را داشته است. صندوق از لحاظ کیفی و بر اساس تجارب کسب شده در طول فعالیت خود نیز اقدامات تاثیرگذاری را عملیاتی کرده است که از آن جمله می‌توان به اضافه کردن ضمانت‌نامه‌های پیمانکاری(قراردادی) از جمله ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه، پیش پرداخت و حسن انجام کار به سبد محصولات خود طی سالهای اخیر اشاره کرد.

*ضمانت‌نامه‌ پیمانکاری به شدت موردنیاز صنعتگران است

وی خاطرنشان کرد: صندوق ضمانت تقریباً نزدیک به یک دهه؛ صرفا به صدور ضمانت‌نامه اعتباری مشغول بوده است. این ضمانت‌نامه اصلی‌ترین محصولی است که همه صندوق‌ها تحت عناوین مختلف نسبت به صدور آن اقدام می‌کنند. در سال ۱۳۹۴ و با توجه به نیاز بالایی که تولیدکنندگان مشمول تعریف صنایع کوچک به انواع ضمانت‌نامه‌های پیمانکاری داشتند، این گروه از ضمانت‌نامه‌ها نیز به سبد محصولات صندوق اضافه شد و با ارائه امتیازات ویژه، شامل اخذ تضامین سهل و آسان، حذف ودیعه نقدی، کاهش و تخفیف در کارمزد صدور ضمانت‌نامه و مهم‌تر از همه سرعت در فرآیندهای انجام کار تحولی کیفی در ارائه خدمات از سوی صندوق صورت پذیرفت. شایان ذکر است  این گروه از ضمانت‌نامه‌ها در یکسال اخیر رشد قابل توجهی داشته است و توانسته است نقش زیادی در عملیاتی شدن قراردادهای صنایع کوچک ایفا کند.

وی ادامه داد : در آخرین تلاش‌ها و برای رفع برخی محدودیت‌های حادث شده در تامین مالی از بازار پول، ضمانت‌نامه‌هایی برای بازیگران بازار سرمایه، بعنوان رکن ضامن، بویژه در تامین مالی جمعی و همچنین ضمانت‌نامه‌هایی برای تامین مالی زنجیره تامین طراحی شده است که به نظر می‌رسد حداکثر تا پایان سال جاری عملیاتی شود.

*در بسته جدید «تسهیلات» به همراه «ضمانت‌نامه» به متقاضیان ارائه می‌شود

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک عنوان کرد: براساس هماهنگی به عمل آمده با نظام بانکی، تلاش شد به حوزه تامین مالی ورود کنیم که در این راستا محصول مشترکی با بانک سپه آماده کردیم و در واقع بسته‌ای شامل تسهیلات و ضمانتنامه به صورت همزمان به واحدهای کوچک صنعتی در بخش سرمایه در گردش و یا طرح‌های  توسعه ارائه می‌دهیم .

مقیسه در ادامه به اقدامی که در راستای فعالیت‌های گذشته این صندوق صورت گرفته، اشاره کرد و گفت: در دو سال گذشته شرایط را برای صدور ضمانت‌نامه‌های پیمانکاری و صدور ضمانتنامه برای شرکت‌های دانش بنیان از لحاظ اعتبارسنجی، تعیین نوع و میزان وثایق و کارمزد تسهیل کرده‌ایم که این مساله باعث شده است در صدور این محصولات رشدهای چند صد درصدی را تجربه کنیم.

*صندوق مانند موسسات مالی و اعتباری نیازمند رعایت کفایت سرمایه است

وی با اشاره به اهداف کمی و نتایج حاصله در این زمینه بیان کرد: صندوق همانند هر موسسه مالی و اعتباری و یا بیمه‌ای، تقریباً تمامی قواعد و مقرراتی را که از لحاظ حرفه‌ای و قانونی برای این موسسات از لحاظ مدیریت ریسک بویژه در بعد کفایت سرمایه نیاز است، رعایت می‌کند تا در زمان پرداخت وجه ضمانت‌نامه‌های صادره به ذینفع، که متقاضی اصلی به تعهدات خود عمل نکرده باشد، دچار مشکل نشود و به تبع آن همانند همه سنوات گذشته، رکن ضامن قابل اعتماد و اتکایی برای بازارهای پول و سرمایه باشد.

*افزایش سرمایه صندوق مسیر مشخصی را طی می‌کند

مقیسه در خصوص میزان سرمایه صندوق اظهار داشت: سرمایه اولیه صندوق در سال ۱۳۸۳ رقمی معادل ۵۰ میلیارد تومان بوده است که در سال ۱۳۹۴ به نزدیک ۱۰۵ میلیارد تومان افزایش یافته و طی سنوات گذشته نیز افزایش سرمایه  صندوق در دستور کار وزارت صمت بوده است که با کمک و حمایت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه به ۴۵۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. هر چند این میزان سرمایه برای صندوق باتوجه به حجم بالای صنایع کوچک از لحاظ تعداد و میزان تامین مالی مورد نیاز بسیار اندک است لکن میتوان امیدوار بود که در سالهای آتی روند افزایش سرمایه بهبود یافته و بتوان اعداد معنادارتری بعنوان سرمایه صندوق در نظر گرفت.

* نیازسنجی بنگاه‌های تولیدی به ضمانت‌نامه‌های پیمانکاری مورد توجه قرار گرفت

رئیس هیات مدیره صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در خصوص ضمانت‌نامه‌های پیمانکاری بیان داشت علیرغم اینکه تامین مالی برای رفع نیازهای مالی برای طرح‌های ایجادی، سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و همچنین طرح‌های توسعه‌ای، مهمترین چالش بنگاه‌های صنعتی کوچک محسوب می‌شوند وبه تبع آن صندوق برای جبران کسری وثیقه این واحدها متناسب با نیازهای فوق‌الاشاره تلاش کرده است، نیاز بنگاه‌ها به سایر انواع ضمانت‌نامه از جمله ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه، حسن انجام کار و پیش‌پرداخت نیز بسیار جدی بوده است که صندوق اقدام به طراحی این محصولات و اجرایی کردن آن‌ها کرده است.

*برای دریافت ضمانت‌نامه پیمانکاری نیازی به ودیعه نقدی نیست

مقیسه افزود: تنگناهای مالی ایجاد شده برای فعالین اقتصادی باعث گردیده است که ایشان برای ودیعه‌سپاری اولیه (معمولا درصدی از مبلغ ضمانت‌نامه باید بصورت ودیعه نقدی نزد صادر کننده ضمانت‌نامه انجام شود) با مشکلاتی مواجه شوند. صندوق با توجه به شرایط خاص اقتصادی و کمک موثرتر به واحدهای صنعتی کوچک، بخش نقدی اولیه که تحت عنوان ودیعه باید در اختیار صادرکننده ضمانت نامه قرار گیرد را حذف کرده است تا شرایط برای تولیدکنندگان سهیل‌تر شود.

 

 

 

* ضمانت‌نامه پیمانکاری در کوتاه‌ترین زمان با کمترین نرخ کارمزد و با شرایط آسان اعطا می‌شود

وی افزود: نکته دوم میزان کارمزد صدور ضمانت‌نامه بوده است، در این زمینه کارمزدها را عملا نصف کرده و این عدد و رقم را به زیر یک درصد در سال رساندیم. اتفاق سوم این بود که با توجه به ریسک کمتر این گروه از ضمانت‌نامه‌ها، مدل اعتبارسنجی جدیدی را تهیه و اجرایی کرده‌ایم که باعث شده است بخش عمده ضمانت‌نامه‌های پیمانکاری با تعهد مدیران(چک و سفته) صادر شود.

مقیسه ادامه داد: اتفاق چهارم هم این است که این مدل ضمانت نامه‌ها نیازمند صرف زمان بسیار کوتاه برای صدور هستند و ما هم در چهارچوب یک مدل اعتبارسنجی جدید با اسناد و مدارک، متفاوت از گذشته سعی می‌کنیم ضمانت نامه‌ها را در زمان کوتاه و مناسب برای واحدها صادر کنیم. این مهم با اختصاص سقف اعتباری برای مشتریان و حذف فرآیند اعتبارسنجی مجدد صورت پذیرفته است.

مقیسه اضافه کرد: در مجموع در یک سال گذشته توانستیم در بخش ضمانت‌نامه‌های پیمانکاری از حیث تعدادی، ۵۰۰ درصد و از حیث مبلغ نیز ۱۷۵ درصد رشد را تجربه کنیم. افزایش سهم پرتفوی ما از این ضمانت‌نامه‌ها نشان دهنده این است که نیازسنجی انجام شده، به درستی صورت گرفته و این یک محصول مورد نیاز و پرکاربرد بوده است که با تسهیل دریافت آن برای واحدها توانستیم رشدهای بسیار خوبی را رقم بزنیم و خرسندیم که بخشی از صنایع کوچکی که به صندوق مراجعه می‌کنند با شرایط آسان، بدون ودیعه و با کارمزد کم و سرعت بالا بتوانند این ضمانت‌نامه‌ها را دریافت کنند و این یکی از مهمترین اتفاقاتی بوده که در یک سال گذشته رقم خورده است.

*از سال ۱۴۰۳ به صندوق حمایت تبدیل می‌شویم

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک به اقدامات انجام شده در بخش دانش بنیان‌‎ها اشاره کرد و گفت: یکی از بزرگترین رشدها در محصولات صندوق در یک سال گذشته، در بخش صدور ضمانت‌نامه برای شرکت‌های  دانش بنیان رقم خورده است که حاصل انجام چند اقدام همزمان بوده است. اختصاص یک خط جدید اعتبارسنجی صرفا برای شرکت‌های دانش‌بنیان، اعطای امتیازات  ویژه بویژه در بخش وثایق، انعقاد تفاهم نامه با سایر موسسات و نهادهای متولی از جمله صندوق نوآوری و شکوفایی، اقدامات مهمی بوده اند که باعث روند افزایشی در صدور این ضمانت‌نامه‌ها شده است.

مقیسه در خصوص اهداف و چشم‌انداز صندوق در آینده گفت: از ابتدای سال آینده به صندوق حمایت تبدیل می‌شویم و تامین مالی نیز به شکل مستقیم و غیرمستقیم در دستور کار صندوق قرار خواهد گرفت که این موضوع بطور کلی برنامه‌های صندوق را متحول خواهد کرد.

*برنامه آتی صندوق ورود جدی به تامین مالی صندوق‌های صنعتی کوچک است

وی یکی از مهمترین برنامه‌های صندوق در ماه‌های باقیمانده تا پایان سال را طراحی اساسنامه و آیین‌نامه‌های صندوق جدید اعلام کرد و گفت: از طریق صندوق جدید می‌توان در بخش تامین مالی به بنگاه‌ها خدمات ارایه کرد و به طور کلی برنامه آتی صندوق، ورود جدی به تامین مالی تولیدکنندگان کوچک خواهد بود.

مقیسه اضافه کرد: درصد پوشش صندوق از ۷۰ درصد اصل و سود تسهیلات طی روزهای اخیر، با تصویب هیات محترم وزیران، به ۱۰۰ درصد اصل و سود افزایش یافته است که می‌تواند یک اقدام جدی در افزایش کیفی محصول و به تبع آن رضایت بیشتر ذینفعان را به همراه داشته باشد.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک  افزود: از طرفی مبلغ ضمانت‌نامه نیز افزایش خواهد یافت که البته پس از طی تشریفات اداری مصوبه آن نیز به زودی به دست ما خواهد رسید. در حال حاضر مبلغ ضمانت‌نامه اعتباری ۵۰ میلیارد ریال برای هر واحد صنعتی است و عدد ضمانت‌نامه‌های پیمانکاری ما ۱۰۰ میلیارد ریال است. پیشنهاد شده که این ارقام هر کدام دو برابر شود تا بتوان حمایت معنادارتری از بنگاه‌های تولیدی کوچک بعمل آورد. مقیسه در خصوص افزایش سرمایه صندوق نیز گفت: در صورت تبدیل صندوق از حالت ضمانتی به حمایتی، منابع جدیدی در قانون در نظر گرفته شده است که بواسطه آن می‌توان فعالیت‌های صندوق را گسترش داد.

*مهم‌ترین چالش صندوق کمبود سرمایه‌ است

وی آمار و ارقامی  صدور ضمانت نامه در سال جاری اعلام کرد و گفت: در ۸ ماهه اول امسال ۲۰۰ فقره ضمانت‌نامه صادر شده که مبلغ آن از لحاظ عددی ۲۸۰۵ میلیارد ریال بوده در حالی که در مدت مشابه در سال قبل ۶۶ فقره ضمانت‌نامه با مبلغ یک هزار و ۲۴ میلیارد بوده است. بنابراین ضمانت نامه‌ها، هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ مبلغی از رشد چشمگیری برخوردار بوده‌اند.

او در پایان گفت: مطالعات و بررسی‌ها نشان می‌دهد، در کشورهای شرق آسیا که عملا کشورهای نوظهور این قاره در بخش اقتصادی محسوب می‌شوند ؛ صندوق‌های ضمانت به کمک کشورهای ژاپن و کره جنوبی به سرعت در حال گسترش هستند، اما میزان فعالیت این صندوق‌ها بسته به میزان امکانات و سرمایه‌شان متفاوت است. بنابراین مهم‌ترین چالش ما برای صندوق،‌ کمبود سرمایه است و تلاش‌های دولت و  وزارت صمت در این خصوص موجب شده است که چشم انداز مورد نظر مثبت باشد و کمبود سرمایه تا حدی جبران شود.

 

لباسکار صنعتی کسا