رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی: شورای پول و اعتبار مصوب کند، نرخ تسهیلات را کاهش می‌دهیم

او در گفتگو با بازار می‌گوید: تغییری در نرخ سود سپرده‌گذاری رخ نداده که با استناد به آن انتظار کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را داشته باشیم. این مقام مسئول در نظام بانکی با بیان اینکه صرفا چون تورم در کشور افزایش یافته یا میزان سود دهی در سایر بازارها بسیار بالاست، نمی‌توان انتظار داشت که نرخ سود در بازار پول را هم افزایش داد، گفت: مهم‌ترین مانعی که سر راه تغییر نرخ سود سپرده گذاری وجود دارد شرایط بد اقتصادی بنگاه های اقتصادی است. چرا که اگر قرار باشد نرخ سود سپرده بیشتر شود باید نرخ تسهیلات بانکی را هم بالا برد که با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد و شرایط بد واحدهای تولیدی،  شدنی نیست. متن کامل گفتگوی بازار با کورش پرویزیان را در ادامه می‌خوانید:

شورای پول و اعتبار به تازگی هیچ تصمیمی ‌در رابطه با کاهش نرخ سود بانکی اتخاذ نکرده و پرداخت سود ۱۵ درصدی به سپرده‌های بلند مدت بر اساس تصمیمی ‌است که حدود ۳ سال از زمان آن ابلاغ آن سپری می‌شود. اگر نرخ سود به ۱۲ درصد کاهش می‌یافت این خواسته تا حدودی منطقی بود. اما حالا عملا تغییری در روند سود دهی بانک‌ها صورت نگرفته است. ضمن اینکه تصمیم‌گیری در این خصوص در حیطه وظایف بانک‌ها نیست.

تصمیم گیری در رابطه با تعیین نرخ سود و تبعات آن در حیطه وظایف شورای پول و اعتبار بوده و بانک‌ها تنها مصوبات این شورا را اجرا می‌کند. اگر بانکی پیش از این سود بالای ۱۵ درصد پرداخت می‌کرده تخلف بوده است

بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار بانک‌ها چنین اجازه‌ای را نداشته و اگر هم بانکی چنین سودی را پرداخت می‌کرده، تخلف بوده است.

میزان سپرده‌های کوتاه مدت معمولا بسیار ناچیز است، به همین دلیل نمی‌توان بر مبنای آن تصمیم گیری کرد.

مهم‌ترین عامل محدود کننده تغییرات نرخ سود، نرخ تسهیلات است. در حال حاضر  بنگاه های اقتصادی به دلیل نبود مشتری با نیمی از ظرفیت خود کار می کنند و قادر به دریافت و بازپرداخت تسهیلات با سودهای بالا نیستند

تصمیم گیری در رابطه با تعیین نرخ سود و تبعات آن در حیطه وظایف شورای پول و اعتبار بوده و بانک‌ها تنها مصوبات این شورا را اجرا می‌کند. حالا هم اگر این شورا تصویب کند از آن تمکین می‌کنیم.  نرخ سود ۱۵ درصد، همان نرخی است که شورای پول و اعتبار پیش از این تصویب کرده بود. سال ۹۵ بود که نرخ سود سپرده به ۱۵ درصد کاهش یافت و از آن به بعد هیچ تغییری در نرخ سود اتفاق نیفتاد. در یک مقطعی در سال ۹۶ نرخ سود بانکی به تشخیص بانک مرکزی و تایید دولت به ۲۰ درصد افزایش یافت. این تصمیم خسارت سنگینی را به نظام بانکی کشور وارد کرد و قرار بود که این خسارت جبران شود اما این اتفاق در عمل هیچگاه رخ نداد. بعد از آن دوباره نرخ سود به حالت قبلی برگشت. حالا هم به دلیل ثابت بودن نرخ سود سپرده نمی‌توان انتظار کاهش نرخ سود تسهیلات را داشت.

در تعیین نرخ سود بانکی نمی‌توان تنها اثرات کوتاه مدت آن در شاخص‌های مختلف اقتصادی را ملاک قرار داد.  معمولا تعیین چنین شاخص‌هایی بر اساس سیاست‌گذاری‌های بلند مدت سیاست گذار تعیین می‌شود و فاکتورهای متعددی وجود دارد که اجازه بالا بردن آن را نمی‌دهد.  مهم‌ترین عامل محدود کننده تغییرات نرخ سود، نرخ تسهیلات است. در نظام اقتصادی کشور بیش از ۹۰ درصد تامین مالی بر عهده نظام بانکی است و کمتر از ۱۰ درصد روی دوش بازار سرمایه است. از این رو بانک‌ها نقش بسیار تعیین کننده‌ای در چرخیدن چرخ تولید کشور بر عهده دارند.

 بنابر این هر گونه افزایش نرخ سود تسهیلات، قیمت تمام شده تولید را بالا برده و در شرایط رکودی واحدهای تولیدی را با چالش بزرگی مواجه کند. در حال حاضر  بنگاه های اقتصادی به دلیل نبود مشتری با نیمی از ظرفیت خود کار می کنند و قادر به دریافت و بازپرداخت تسهیلات با سودهای بالا نیستند. حتی اگر واحد تولیدی هم ریسک وام با سود بالا را به جان بخرد، ریسک عدم بازپرداخت آن برای بانک بسیار بالاست. به عبارتی نه بانک‌ها می‌توانند ریسک بیشتری را تحمل کنند و نه واحدهای تولیدی قادر هستند که سودهای بالایی را به نظام بانکی پرداخت کنند.

اما از دیگر دلایل پایین بودن نرخ سود در نظام بانکی کم ریسک یا حتی بدون ریسک بودن سرمایه گذاری در این بازار است. به هر حال باید توجه داشت که هر چه میزان سوددهی در بازاری بالا می‌رود، ریسک سرمایه گذاری در آن هم بالا می‌رود. درست است که بازار سرمایه این روزها سودهای نجومی ‌را عاید سرمایه گذاران خود کرده اما از آن طرف این نگرانی هم وجود دارد که روزی شاخص ریزش کرده و زیانی سنگینی را به بار آورد. اما چنین ریسکی در بازار پول وجود ندارد. به عنوان مثال با وجود اینکه بانک مرکزی و دولت هیچ تعهدی نیست به سپرده گذاری در موسسات پولی و مالی غیر مجاز نداشتند، در نهایت وارد میدان شده و پول مال باختگان را پس داد. همچنین بر اساس قانون صندوق ضمانت سپرده‌ها، ضمانت می‌کند که حتی اگر بانکی هم دچار مشکل شد، پول سپرده گذاران و سود آنها را پس بدهد. با این اوصاف می توان ادعا کرد که نرخ سودی که بانک‌ها به سرمایه‌گذاران خود پرداخت می‌کنند، رقم منطقی و قابل قبولی است.

یکی از دلایل پایین بودن نرخ سود در نظام بانکی کم ریسک یا حتی بدون ریسک بودن سرمایه گذاری در این بازار است. درست است که بازار سرمایه این روزها سودهای نجومی ‌را عاید سرمایه گذاران خود کرده اما از آن طرف این نگرانی هم وجود دارد که روزی شاخص ریزش کرده و زیانی سنگینی را به بار آورد

نرخ سود تابعی از شرایط بازار، ریسک‌های احتمالی و متغیرهای کلان اقتصادی است. بنابراین تورم به تنهایی تعیین کننده نرخ سود بانکی نبوده و نیست. بارها پیش آمده که نرخ سود بانکی بالاتر نرخ تورم بوده است. همچنین عکس این اتفاق را هم شاهد بودیم. به عنوان مثال در دوره‌های مختلف تورم به ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش یافته بود اما نظام بانکی قادر به بالا بردن نرخ سود سپرده نبود. تعیین نرخ سود بر اساس دید مجموعه تصمیم‌گیران پولی کشور تعیین شده و  نه از زاویه دید سپرده‌گذار یا بانک‌ها. بنابر این باید منافع هر دو بخش در آن لحاظ شود.