به گزارش برداشت روز، مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایلنا درخصوص برخی تصمیم‌گیری‌های اخیر در حوزه بنزین که منجر به بروز سردرگمی یا نگرانی برای مردم شده و البته طرح پی‌درپی شایعات گرانی بنزین با توجه به ناترازی تولید و مصرف بنزین در کشور، گفت: در بحث بنزین با دو صورت مساله مواجه هستیم، نخستین مساله این است که مردم برای سوخت‌گیری در جایگاه‌های عرضه سوخت از کارت‌های شخصی استفاده کنند و کارت جایگاه کمتر باشد، به این دلیل که از یکسو آمار مصرف دقیق باشد و میزان مصرف مشخص شود و از سوی دیگر تا حدودی جلوی قاچاق گرفته شود. علت هم این است که برخی افراد کارت‌های سوخت را اجاره می‌دهند یا می‌فروشند و این‌ها به لب مرز رفته و زمینه‌ساز قاچاق سوخت می‌شود.
وی ادامه داد: این تکلیف بودجه ۱۴۰۲ بود که با پیشنهاد یکی از همکاران که شناخت دقیقی هم از حوزه پالایش و پخش داشت مطرح شد و حرف دقیقی هم است که وزارت نفت برود و بررسی و تدبیر کند که کارت‌های شخصی استفاده شود.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: وزارت نفت برای اجرای این مصوبه در نخستین گام کارت‌های جایگاه‌ها را محدود کرد که به‌نظر من کار درستی نبود یا حداقل یک کار جامعی نبود چون معلوم بود که تا یک حدی می‌شود این را دنبال کرد و همین ازدحام‌ها قابل پیش‌بینی بود که من هم به مسئولین وزارت نفت گفته بودم که ممکن است این اتفاق بیفتد و خب عقب‌نشینی هم کردند و این در عمل نشان داد که تصمیم درستی نبود.
شریعتی در ادامه با اشاره به ورود به روند ناترازی تولید و مصرف بنزین در کشور، عنوان کرد: مساله دوم این است که از امسال تولید بنزین ما منفی شده است. به جهت اینکه در سال‌های گذشته دولت‌های قبل خیلی روی پالایشگاه‌سازی کار نکردند و پیش‌بینی افزایش تولید نداشتیم، از آن طرف مصرف افزایش پیدا کرده، با برطرف شدن کرونا به یکباره یک جهش هم ایجاد شد، خودروهای فرسوده را هم از رده مصرف خارج نکردیم و مصرف خودروهای داخلی هم که بالاست که مقصر این مساله واقعا مردم نیستند.
وی ادامه داد: همه این‌ها باعث شد که تراز تولید و مصرف بنزین منفی شود و ما الان نیاز به واردات پیدا کنیم، در واقع اگر برای این مساله تدبیر نکنیم، طی ۳-۴ سال آینده ممکن است به محدوده ۵-۶ میلیارد دلار واردات بنزین در سال هم برسیم و حتی مجبور شویم نفت بدهیم و بنزین بگیریم.
عضو کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: ما باید هرچه می‌توانیم تلاش کنیم با سیاست‌های غیرقیمتی جلوی مصارف مازاد و قاچاق را بگیریم و نکته دیگر اینکه درباره مصارف بیشتر از الگو هم باید تصمیم‌گیری کنیم. همانطور که در برق و گاز که جزو حامل‌های انرژی هستند می‌گوییم یک سطحی از مصرف تحت پوشش یارانه باشد، مثلا ۷۰ تا ۷۵ درصد مصارف را یارانه‌ای درنظر می‌گیریم و کسی که بالاتر از الگو و استاندارد مصرف می‌کند هزینه بیشتری بدهد؛ در این زمینه هم باید به چنین تصمیمی برسیم. چرا هزینه واردات بنزین را همه مردم باید بدهند اما آن کسی که پرمصرف‌تر است و چند خودرو دارد، نباید هزینه‌اش را بدهد؟
شریعتی ادامه داد: برای اینکه بخواهیم این نظام را پیاده کنیم اول باید دسترسی همه مردم را به بنزین ایجاد کنیم، چون برخلاف گاز و برق الان عامه مردم دسترسی به بنزین ندارند، در واقع حدود ۵۰ درصد خانوارهای کشور خودرو ندارند و این‌ها عملا دسترسی ندارند و نمی‌توانیم نظام الگوی مصرف را پیاده کنیم.
وی افزود: ابتدا باید توزیع را عمومی کنیم، یعنی به هر کدملی سهمیه بنزین یارانه‌ای بدهیم، آن‌هایی که خودرو دارند مصرف می‌کنند و آن‌هایی که ندارند، بفروشند. اگر این را پیاده کردیم قادر خواهیم بود مصرف بالاتر از سهمیه را بگوییم هرکسی مصرف مازاد دارد هزینه‌اش را بدهد. در این شرایط دولت یک سهمیه مساوی به همه با قیمت یارانه‌ای می‌دهد، قیمت را هم افزایش نداده و اثری بر تورم ندارد.
عضو مجمع نمایندگان استان تهران اضافه کرد: در این راهکار می‌گوییم مثلا حالا یک خانوار با ۴ عضو سهمیه ماه خود را مصرف کرده، اگر خواست بیشتر از این سهمیه مصرف کند تا سقف مصرف سهمیه‌ای براساس قیمت یارانه‌ای بنزین دریافت می‌کند و بعد از سهمیه باید از کسی که خودرو ندارد بنزین خریداری کند. در اینجا مردم خودشان با هم معامله می‌کنند و دولت هم قیمت‌گذاری نمی‌کند. قیمت هم براساس نیاز روز تعیین می‌شود مثلا در زمان سفرها نیاز بیشتر است قیمت می‌رود بالاتر و زمانی که شرایط عادی است، قیمت پایین‌تر و متعادل خواهد بود.
شریعتی با اشاره به اثرات اجرای چنین راهکاری، گفت: در این شرایط دولت موظف است بنزین یارانه‌ای را بدهد؛ در نتیجه دولت بنزین را قیمت گذاری نکرده، گران نکرده و اثر تورمی ندارد. نظام توزیع عادلانه است پرمصرف‌ها هزینه بیشتری می‌دهند. این یک کار درستی است که جلوی قاچاق را می‌گیرد.
وی تصریح کرد: این توزیع هم باید بیاید روی کارت بانکی اجرایی شود، چرا؟ چون شبکه قابل اطمینان، قابل رصد، قابل کنترل است زیرساخت‌هایش هم موجود است. هزینه‌اش را هم نیاز نیست دولت بپردازد چراکه با توجه به انجام تراکنش‌ها و آورده‌ای که برای بانک خواهد داشت، خود بانک نسبت به تامین زیرساخت و امکانات اجرایی اقدام خواهد کرد.
