چندین دهه از ارائه نظریه پیچیدگی اقتصادی می گذرد، نظریه ای که بر اساس میزان دانش و فناوری به کار رفته در ساختار تولید اقتصادها تدوین شده است. بنا به تعریف اقتصادهای متکی بر منابع طبیعی، صادرات مواد خام و اقتصاد تک محصولی جزء اقتصادهای غیرپیچیده و اقتصادی که دارای صادرات متنوع با درجه دانش بالا و زنجیره های بسیار باشد، جزء اقتصادهای پیچیده طبقه بندی می شوند.
بدون شک ساختار مقاوم اقتصادهای پیچیده از امکان و توان مقابله بهتر و بیشتری نسبت به تکانه های بیرونی و شوک های خارجی برخوردار است که با توجه به جنگ تمام عیار اقتصادی، برای کشور ما حائز اهمیت دوچندان می باشد.
تولید و صادرات دانش بنیان، افزایش سهم صادرات صنعتی کشور در صادرات صنعتی جهان، افزایش صادرات غیرنفتی و افزایش تاب آوری و بازدارندگی اقتصادی از جمله اولویت های دولت در برنامه ها و اسناد تحولی بوده است. اولویت هایی که مبتنی بر شرایط روز اقتصادهای پیشرفته دنیا و البته با هدف ارتقای پیچیدگی های اقتصادی کشور تدوین و تنظیم شده است.
بازدارندگی اقتصادی داشتن قدرت اقدام و عمل متقابل برای منصرف کردن طرف مقابل از آسیب زدن به اقتصاد کشور است. امر مهمی که با نمایش توانایی ها و توانمندی های اقتصادی، بهبود سریع برخی متغیرهای اقتصادی، گسترش تعاملات اقتصادی بویژه با کشورهای همسایه، گسترش فعالیت های بین المللی شرکت های ایرانی و اصلاح ساز و کارهای حکمرانی اقتصادی محقق می شود و به گواهی آمار و مستندات عملکردی، دولت سیزدهم با همه توان در این مسیر قدم گذارده و دستاوردهای متعددی داشته است.
برنامه های تحولی دولت در طول ۲۲ ماه گذشته بر اساس همین اولویت ها و جهت گیری ها توانست با افزایش پیچیدگی های اقتصادی، افزایش تاب آوری و بازدارندگی اقتصادی کشور را به همراه داشته باشد.
شاید مهمترین نماد و نمود تحقق این گزاره را در رشد خیره کننده تولید صنعتی شاهد باشیم. رشدی که با وجود تداوم شرایط تحریمی و صرفا بر اساس تغییر ریل گذاری های دولت در بخش های صنعتی مبتنی بر سند تحول دولت مردمی به دست آمده است. بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی بر این باورند که رشد ۹.۵ درصدی بخش صنعت در سال ۱۴۰۱ که به نسبت میانگین رشد دولت قبل با افزایش ۵ برابری همراه بوده است آثار و پیامدهای مهمی را در پیشرانی اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت و نویدبخش خروج کشور از فضای رکود اقتصادی و همچنین حرکت سریع به سمت شرایط و وضعیت مطلوب اقتصادی است.
در سالهای ۱۴۰۰و ۱۴۰۱ همچنین دستاوردهای قابل توجهی در تجارت بین المللی برای کشور حاصل شد و رکورد تراز تجاری بیش از ۱۰۰ میلیارد دلاری و رشد صادراتی قابل توجه را هم از جهت ارزشی و هم از جهت حجمی به ثبت رسانده است. آماری که مجددا بر افزایش پیچیدگی اقتصادی و صنعتی کشور دلالت دارد و قدرت رقابت پذیری محصولات و خدمات ایرانی را یادآور می شود.
افزایش ۲۶ درصدی صادرات غیرنفتی، احیای نزدیک به هزار معدن کوجک مقیاس، کاهش خام فروشی مواد معدنی به کمتر از یک درصد، افزایش ۹۶ درصدی تولید خودرو، لغو ممنوعیت و تدوین آیین نامه واردات خودروهای ن. . کارکرده، اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده، ، تدوین سند آمایش صنعتی، معدنی و تجاری ۴۸۰ شهرستان کشور، احیای بیش از چهار هزار واحد تعطیل و نیمه تعطیل تولیدی، طرح های نوین توسعه سرمایه گذاری و تأمین مالی زنجیره ای، واگذاری سهام معادن به مردم، تکمیل سامانه جامع تجارت، اجرای طرح های نوین و موثر مبارزه با قاچاق کالا، هوشمندسازی فرایندها و حذف امضاهای طلایی اتفاقات مبارکی بود که مبتنی بر تحولات و تغییرات رویکردی در حکمرانی بخش های صنعتی، معدنی و تجاری و البته با تکیه بر همت بلند خانواده بزرگ تولید و تجارت کشور و در همین مدت کمتر از دو ساله استقرار دولت سیزدهم حاصل شده است.
اینها همه در شرایطی است که مخالفین آگاه و ناآگاه دولت ضمن چشم پوشی بر تعدد دستاوردها و موفقیت های اقتصادی و صنعتی غیرقابل انکار، علی الدوام در مسیر تولید بحران های کاذب و اثر سوء بر افکار عمومی و نخبگانی کشور تلاش می کنند.
یک روز حذف سهمیه بندی های مربوط به محصولات پایه و ایجاد ساز و کار عرضه شفاف این محصولات در بورس کالا، یک روز اجرای طرح درج قیمت تولید کننده و شفافیت در نظام توزیع، یک روز موضوع صدور هوشمند کارت بازرگانی و عدم دخالت انسان در فرآیندهای صدور تولید بحران می کند و روز دیگر موافقت دولت با واردات خودرو، ایجاد ممنوعیت های وارداتی برای کالاهای تولید داخل و در عین حال تقابل با هرگونه انحصار تولیدی، همچنین پافشاری و ایستادگی برای اجرای دقیق قانون نظام صنفی و برگزاری صحیح انتخابات، تصمیمش برای واردات ماشین آلات معدنی دارای عدم مشابه داخلی برای رونق معادن، مخالفتش با خام فروشی و ایستادگی اش در جهت دریافت دقیق و هوشمند حقوق دولتی معادن، موجب به کار افتادن کارخانه تولید دردسر برای دولت و بخش های متولی اقتصادی اش می شود.
خلاصه اینکه هر طرح و پروژه تحولی در مسیر منافع و مصالح عمومی و حذف فرآیندهای رانت پذیر و فساد زا در دستور کار و اجرای دولت قرار می گیرد، ردپای برخی نحله های سیاسی و اقتصادی برای تحت فشار قراردادن وزرا و کارگزاران دولتی در قلم و نطقها نمایان می شود.
مقصود اینکه با وجود تمامی چالش های داخلی و تداوم چالش های خارجی، دولت سیزدهم تا به امروز رشد تولید و شکوفایی بخش های محرکه و پیشران های اقتصادی کشور را محقق نموده و در مهار تورم نیز به گواهی آمار در ماه های اردیبهشت و خرداد توفیقاتی داشته که امیدها را برای تحقق شعار سال افزایش داده است.
اینکه اعضای دولت سیزدهم و به طور خاص هر دو وزیر سابق و فعلی صمت هم در پیشنه های اجرایی خود و هم در برنامه های اعلامی به مردم و مجلس بر ضرورت افزایش پیچیدگی اقتصادی کشور و گسترش سریع فناوری های نوین و تحولات متناسب با نیازهای روز ارتقا یافته دنیا تأکید دارند، راهبرد صنعتی معقول و چرخش های تحول آفرین بخش های پیشران را در ۲۳ ماه گذشته یادآور می شود.
با این نگاه توسعه همکاری های فرابخشی بویژه در گستره تصویب برنامه هفتم و همچنین اجرای پروژه های تحولی دولت در بخش های اقتصادی به دور از هرگونه غرض ورزی سیاسی و البته در بستر نظارت نقادانه و هوشمندانه کارشناسان و صاحب نظران دلسوز بیش از از پیش احساس می شود.
