به گزارش برداشت روز، به نقل از ایدرو نیوز ، محمد حیدری پاشاکی افزود: پس از ابلاغ اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو ، از تاریخ ۲۳ اسفند ماه سال گذشته ، کلیه امور مرتبط با نوسازی ناوگان و اسقاط خودرو و اخذ اولین مجوز شماره گذاری خودروهای تولید داخل و وارداتی از ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور به وزارت صمت واگذار شد.
وی تصریح کرد : در اولین گام ایجاد بستر نرم افزاری و سخت افزاری جهت اجرای مفاد بند ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو آغاز شد.
مدیر اجرایی ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده تصریح کرد: با توجه به این که سامانه نرم‌افزاری اسقاط خودرو بر پایه تولید و استفاده از گواهی اسقاط فعالیت می‌کند و به دلیل ارزش مالی گواهی‌های اسقاط، این سامانه نیازمند نظارت دقیق است.
حیدری خاطرنشان کرد: با توجه به این که سامانه ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور به صورت سالانه ارزیابی و توسعه نرم‌افزاری داده نشده بود و این امکان نیز فراهم نبود؛ لذا بررسی‌های انجام شده نشان داد که سامانه مذکور امکان اجرای ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو را فراهم نمی‌کند و ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده پس از ابلاغ قانون مجبور به طراحی سامانه جدیدی در این بخش شد.
مدیر اجرایی ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده با بیان این که در سامانه قبلی اسقاط، از سال ۹۶ تمامی فرآیندها در قالب یک طرح انجام می‌شد، افزود: سامانه جدید به صورتی طراحی شده است که بسترهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری لازم را برای پوشش مفاد ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو فراهم و قابلیت توسعه داشته باشد.
وی تاکید کرد: سامانه جدید ستاد نوسازی به نشانی NNHK.IR از ۲۶ فروردین ماه راه‌اندازی شده است و به تدریج طرح جایگزین خودروهای شخصی، طرح جایگزینی تاکسی، طرح تولید گواهی اسقاط و … در آن ایجاد شده است.
مدیر اجرایی ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده با اشاره به این که بر اساس قانون، مراکز اسقاط و بازیافت کشور متولی تولید گواهی اسقاط هستند و دولت در جایگاه سیاستگذاری، بسترسازی و نظارت عالیه و حاکمیتی این حوزه قرار دارد تصریح کرد: مراکز اسقاط و تشکل‌های مربوطه باید نسبت به مذاکره و انعقاد قرارداد برای تولید گواهی‌های اسقاط با تولیدکنندگان خودور و موتورسیکلت و دارندگان خودروهای سنگین و سواری اقدام کنند.
وی گفت: با توجه به اینکه از نیمه دوم اردبیهشت ماه طرح اسقاط خودروهای فرسوده در سامانه قرار گرفت از آن زمان تا کنون توسط مراکز اسقاط کشور ۵۴۰۰ دستگاه خودرو فرسوده ثبت‌نام شده است که این روند برای نیاز بازار بسیار کند است.
حیدری با بیان این که ماهانه حدود ۵۰ هزار گواهی اسقاط مورد نیاز است، خاطرنشان کرد: مراکز اسقاط باید ضمن سرعت بخشیدن به تولید گواهی اسقاط نسبت به مذاکره و انعقاد قرارداد مبادرت کنند تا در جهت از رده خارج کردن خودروهای فرسوده گام موثری برداشته شودو در این راستا لازم است تشکل‌های صنفی مراکز اسقاط ضمن برگزاری جلسات با تولیدکنندگان شرایط تولید گواهی اسقاط متناسب با نیاز مصرف کنندگان را هرچه سریعتر فراهم کنند.
وی تصریح کرد: بر اساس قانون، واردکنندگان و تولیدکنندگان خودروهای سواری که داخلی سازی آنها کمتر از ۴۰ درصد است برای اخذ مجوز شماره گذاری الزاما باید گواهی اسقاط ارائه دهند و سایر تولیدکنندگان موظفند به میزان یک چهارم تولیدات خود گواهی اسقاط ارائه کنند و در صورت نبود گواهی اسقاط به منظور جلوگیری از اخلال در تولید، ۱.۵ درصد قیمت تمام شده خودرو یا موتورسیکلت را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صمت واریز کنند.
مدیر اجرایی ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده در خصوص کامیون‌های وارداتی گفت: واردکنندگانی که براساس بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی توسعه کشور ، خودرو کامیون کشنده حداکثر سه سال کارکرد وارد کشور کنند نیز باید توجه داشته باشند که رانندگان خودمالک ودارای کارت هوشمند و همچنین شرکتهای حمل و نقل عمومی صرفا برای یک بار و یک دستگاه ، در صورت عدم وجود گواهی اسقاط به اندازه کافی، می‌توانند ۵ درصد ارزش گمرکی خودروهای وارداتی مذکور را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صمت جهت مجوز شماره گذاری واریز کنند و در دفعات بعدی باید حتما خودرو اسقاط کنند.
