به گزارش برداشت روز، به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، ناصر حکیمی مشاور مدیرعامل بانک تجارت، بزرگ‌ترین چالش شبکه بانکی در حوزه الکترونیکی و پرداخت با توجه به شیوع و استمرار ویروس کرونا در کشور را مسئله احراز هویت غیرحضوری دانست و اظهار داشت: شیوع ویروس کرونا و استمرار آن در کشور مراجعه به شعب بانکی را با مشکلات متعددی برای کارکنان نظام بانکی و مردم ایجاد کرده است.
وی افزود: به همین دلیل بهترین راهکار برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، استقرار احراز هویت دیجیتال است تا از این طریق تمامی سرویس‌های بانکی از طریق ابزارهای غیرحضوری به مردم ارائه شود.
حکیمی خاطرنشان کرد: مکانیسم احراز هویت غیرحضوری در دو بخش صحت سنجی و احراز تراکنش‌ها باید در بسترهای غیرحضوری انجام شود؛ البته بهره‌گیری از ابزارهای جایگزین ابزارهای حضوری یکی دیگر از چالش‌ها در این بخش است که باید برای آن راهکاری اندیشیده و آن را گسترش داد.
وی یادآور شد: نکته‌ای که دراین‌بین وجود دارد، این است که در حال حاضر یکسری محدودیت‌ها برای مراجعه غیرحضوری وجود دارد و برخی از تراکنش‌ها به‌صورت اجباری حضوری شده است؛ به همین دلیل باید در این مفهوم تجدید نظر انجام شود.
وی ادامه داد: اگر بتوان برای احراز هویت کاربران از ابزارهای بیومتریک بهره برد تا با یک دفعه شناسایی سایر موارد نیز از طریق زیرساخت امضای دیجیتال و رمزنگاری نامتقارن برای انجام تراکنش و معرفی مشتری جدید بهره‌برداری کرد، به هدف خود رسیده ایم.
حکیمی در پاسخ به این پرسش که راهکار عملی برای استقرار احراز هویت غیرحضوری در نظام بانکی چیست؟، گفت: به عقیده من راهکار عملی این است که رگولاتوری مجوز استفاده از ابزارهای موجود برای احراز هویت بیومتریک که مهم‌ترین آن کارت هوشمند ملی را صادر کند.
وی با اشاره به افرادی که به دلیل محدودیت تحریمی واردات برایشان کارت ملی هوشمند صادر نشده؛ اظهارداشت: البته این افراد نیز احراز هویت شده اند و می‌توان از این امکان بایکسری ابزارها برای شناسایی غیرحضوری احراز هویت کرد.
حکیمی گفت: کمی انعطاف از سمت رگولاتور نیاز داریم تا با بهره‌گیری از احراز هویت مبتنی بر مؤلفه‌های بیومتریک و متعاقب آن صدور امضای دیجیتال بتوان انجام تراکنش‌ها را تسهیل کرد.
معاون سابق فناوری‌های نوین بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که بهره‌گیری از احراز هویت غیرحضوری با قوانین مبارزه با پول‌شویی در کشور مغایرت ندارد، اذعان داشت: در قوانین پول‌شویی بحث احراز هویت عینی مطرح است که باید در این بخش مطمئن شد که شخص دریافت‌کننده خدمات همان کاربر یا مشتری است که این مسئله با احراز هویت غیرحضوری مغایرتی ندارد.
وی با بیان اینکه، احراز هویت غیرحضوری با بهره‌گیری از کارت ملی هوشمند یا مؤلفه‌های بیومتریک مقوم قوانین مبارزه با پول‌شویی است، اظهارداشت: فرآیند احراز هویت غیرحضوری با مؤلفه‌های بیومتریک و به‌صورت ماشینی انجام شود و خطای ماشین به نسبت انسان کمتر که این امر امکان سوءاستفاده از آن را به‌صورت تقریبی صفر است.
حکیمی تأکید کرد: به نظر من بهره‌گیری از کارت هوشمند ملی و مؤلفه‌های بیومتریک بسیار دقیق‌تر از احراز هویت از طریق شخص متصدی در شعب بانک‌ها است؛ زیرا احراز هویت از طریق مؤلفه‌ای بیومتریک مثل اثرانگشت و تشخیص چهره بسیار دقیق و کپی از آن بسیار مشکل است.
وی افزود: احراز هویت حضوری به نسبت بیومتریک از دقت کمتری برخوردار است؛ زیرابه تشخیص فرد از سوی متصدی باجه منوط می‌شود درصورتی‌که در احراز هویت با مؤلفه‌های بیومتریکی که با ماشین انجام می‌شود، عملاً خطا و سوءاستفاده انسانی به صفر می‌رسد.
حکیمی تأکید کرد: رگولاتور می‌تواند از فضای بحران کرونا به‌عنوان یک فرصت برای استقرار احراز هویت غیرحضوری در کشور استفاده کرد تا فرآیندها در این روند به‌جای فرد محور به‌صورت ماشینی انجام شود و امکان سوءاستفاده و خطای انسان به حداقل برسد.
