به گزارش برداشت روز، مجتبی حمیدیان در سومین کنفرانس استیل پرایس با موضوع اکتشافات ذخایر معدنی، فرصت‌ها و چالش‌ها اظهار کرد: بیش از هزار میلیارد تومان مجموع سرمایه گذاری پروژه‌های معادن در این سالهاست که حدود ۷۲ میلیارد تومان یعنی ۱۵ درصد آن در حوزه اکتشاف است.
رئیس شرکت سنگ آهن مرکزی ایران به سهم ذخایر و سهم میزان فعالیتهای حفاری و عملیات‌های اکتشافی اشاره کرد و افزود: مجموع ذخایر در حوزه آهن هم حدود ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون است.
وی با بیان اینکه حدود ۱۵ سال است در مورد افق ۱۴۰۴ و تاب آوری و اهمیت اکتشافات مباحثی مطرح می‌شود، گفت: دهه ۵۰ فعالیت معدنکاری در منطقه بلوک مرکزی ایران آغاز شد. انتظار می‌رفت که در این ۵۰ سال حداقل در آن منطقه به عنوان یکی از مستعدترین مناطق آهنی ایران اتفاقات جدی تری بیفتد ولی بعد از ۵۰ سال که ارزیابی می کنیم در معدن چغارت که اولین معدن شناخته شده در این منطقه است فقط عملیات بهره برداری صورت گرفته و در این منطقه نهایتاً چند معدن جدید اضافه شده که همه هم مبتنی بر معادن مستعد و قابل بهره برداری و اخذ مباحث اقتصادی بوده است؛ بنابراین در این منطقه موضوع حفاری تقریباً رها مانده است.
حمیدیان افزود: اتفاقاتی که در این سالها افتاده مزید بر علت شده که این شرکت که از نظر ساختاری در قالب شرکت های دولتی متصدی عملیات معدنکاری در آن منطقه است، از ایمیدرو منفک و خصوصی شده و نظامات سهامداری جدیدی در قالب صندوق بازنشستگی آهن و فولاد و تامین اجتماعی پیدا کند. مرور تاریخ این مسائل همزمان با توجه به این موضوع که مجموع فعالیتهای اکتشافی در این سالها ۱۳۰ هزار متر بوده و ۳۰۰ میلوین تن ذخیره جدید به ذخایر شرکت اضافه کردیم، آلارم جدی را برای ما به صدا در می آورد که نیازمند اتحاذ تصمیمات جدی در حوزه اکتشاف هستیم.
وی ادامه داد: در لایه شرکتی اقداماتی انجام داده ایم؛ تیمی برای برنامه معدنکاری و شرکت جداگانه برای اکتشاف تشکیل دادیم؛ ماشین آلات جدیدی را تعبیه و ماشین آلات قبلی را در مجموع مستقر کردیم؛ با مجموعه های مختلف در آن منطقه برای عملیات معدنکاری و اکتشاف امضا کردیم. شاید در این سالها جای انجام این کارها خالی بوده است. برنامه ریزی عملیاتی انجام شده با معیارهایی که در مورد آنها صحبت می کنیم فاصله زیادی دارد.
رئیس شرکت سنگ آهن مرکزی ایران با بیان اینکه چالش های زیادی داریم که این حوزه در این نقطه درجا می زند، اضافه کرد: مدیریت حوزه معادن و مجموعه فولادی از فضای دولتی به خصوصی رفته است اما از یک نقطه ای احساس می شود که این جابجایی به صورت ناقص رها شده است. خصوصی سازی اتفاق افتاده اما ناقص مانده است؛ به عنوان نمونه همین شرکت سنگ آهن که مشخص نیست مجموعه خصوصی است یا دولتی؛ اگر خصوصی است باید مانند شرکتهای خصوصی توسعه یابد و سرمایه گذاری های جدیدی در آن صورت گیرد و دارایی معدنی در این بخش به فعلیت برسد.
وی ادامه داد: اگر سیاست این است که مجموعه ای مانند ایمیدرو یا مجموعه های متولی دولتی باید کار را ادامه دهند خب انجام بدهند؛ اگر این مجموعه ها باید سیاست گذاری کنند سیاست گذاری کرده و مسائل را حل کنند. اما چیزی که من متوجه می شوم این است که بدنه دولتی و سازمان دولتی نمی توانند موضوع اکتشاف را جلو ببرند و شرکت های معدنی باید تولیت اکتشاف را داشته باشند.
حمیدیان گفت: بحث سرمایه گذاری مهم ترین قاعده در این بخش است و اگر بپذیریم که مجموعه های دولتی باید به سمت سیاست گذاری بروند و نسبت به تقسیم کار بین شرکت های مختلف خصوصی و حل موضوع سرمایه گذاری در اکتشاف و بهره برداری اقدام کنند، در ادامه به موضوع دوم یعنی نظامات سهامداری می رسیم. بخش اعظمی از شرکت ها خصولتی و بخشی هم شرکت های خصوصی هستند.
وی افزود: وزارت صمت، اقتصاد و کار باید هماهنگی هایی را انجام دهند و به این موضوع که سهامدارها قابلیت سرمایه گذاری دارند یا خیر و اینکه آیا باید این شرکتها برای توسعه باهم ترکیب شوند، ورود کنند؛ به عنوان مثال اگر ظرفیت ورود سرمایه گذاران جدید در شرکت سنگ آهن مرکزی فراهم نشود و نسبت به طراحی پروژه های بزرگ در بلوک مرکزی اقدام نکنیم به افق های مدنظر نمی رسیم.
حمیدیان افزود: طبیعتاً دو نوع نگاه وجود دارد؛ یکی اینکه شرکتهای فولادی مشارکت و به نظامات سهامداری ورود کنند و دیگری اینکه شرکت های سرمایه گذاری فعال شوند؛ هر دو الگو باید پیگیری شود.
وی ادامه داد: مساله بعدی موضوع قانونگذاری است؛ با مصوبه جدید در حقوق دولتی و حق انتفاع مواجه شدیم که صدای جدید در حوزه های معدنی به صدا در آمد. وقتی نهادهای دولتی درگیر عملیات شده و از برخی سیاست گذاری ها غافل می شوند مشکل به وجود می آید؛ هزار و یک قانون همچون مالیات، حقوق دولتی، مسئولیت اجتماعی، محیط زیست، قانون یک درصد و….داریم که همه شرکتهای معدنی درگیر آنها هستند. ولی در این سالها یک بار ندیدیم یک نفر هم متولی موضوع خود معدن باشد؛ یعنی بگوید قانون در حال اجراست و معدنی مثل چغارت که ۵۰ سال است استخراج می شود ۱۰ درصد از درآمدش صرف اکتشافات همان منطقه شود. اگر این اتفاق می افتاد بخش بزرگی از مشکلات اکتشافات حل می شد. این مساله توسط مجموعه های حکمرانی و سیاست گذاری و در قالب قانونگذاری باید حل شود.
رئیس شرکت سنگ آهن مرکزی ایران با بیان اینکه کلونی های مختلف قوانینی را تصویب می کنند، تصریح کرد: در قانون جهش دانش بنیان مصوب شده سرمایه گذاری شرکت های بزرگ در بخش دانش بنیان سقف معافیت مالیاتی داشته باشد اما در موضوع ذاتی فعالیت های معدنی یعنی موضوع اکتشاف یک قانون نصفه هم نداریم.
وی افزود: باید نگاهی که در همه لایه های کشور در حوزه معادن است که معدن یک موضوع یک طرفه است و فقط سود می دهد و تامین منابع برای کشور می کند اصلاح شود زیرا امروز همه معادن دوطرفه شده اند و باید در این بخش سرمایه گذاری شود. هنوز که هنوز است اصلاح این ذهنیت نیاز به کار در لایه های مدیریتی کشور دارد.
حمیدیان اضافه کرد: مساله آموزش در معدن جدی است اما باید تصمیم جدی هم بگیریم؛ اینکه باید حوزه آموزش را ارتقا دهیم درست است اما چیزی که از فضای دانشگاه متوجه شدم این است که باید جراحی جدی در لایه حکمرانی یا عملیاتی انجام دهیم تا ریل گذاری این حوزه تغییر کند؛ شرکت سنگ آهن مرکزی سرشار از مهندسان خبره معدنی در شهرستان بافق است ولی امروز دچار فقر جدی در دو حوزه عدم حضور این مهندسان و آموزش دادن دوباره چند ساله به فارغ التحصیلان دانشگاهی هستیم. اگر الگوی رشته های پزشکی را در حوزه معدن اجرا کنیم می توانیم امید داشته باشیم که این بخش توسعه یابد ولی تا وقتی دانشگاه در جای خود است و ما هم درگیر کارهای خود هستیم با تغییرات جزئی و موردی مشکلات این حوزه حل نمی شود. باید اشاره کنم که در چند سال گذشته ۵۰ درصد از تعداد دانشجوهای معدن کاهش یافته که زنگ خطر است.
رئیس شرکت سنگ آهن مرکزی ایران گفت: چیزی که در یک سال گذشته طعمش را چشیدیم سقوط قیمتهای فولادی و آهن و… در سطح دنیا بود که زنگ خطر کوچکی است؛ اگر واقعاً تصمیمات جدی در لایه های بالادستی شرکتها که بازوهای معدنکاری هستند نگیریم در اصل موضوعات معدنی با رقابت هایی که در منطقه رخ می دهد دچار چالش های جدی می شویم و من فکر میکنم ۴ سال فرصت داریم که تصمیم گیری شود و بحث ادغام و همکاری های مشترک برای فعالیت های بزرگ تر در شرکتهای خصوصی و همکاری شرکتهای دولتی رخ دهد تا کار سریع تر جلو رود.
