۲۷ دی ۱۴۰۱ | 15:51
کد خبر : 115956

اقدام بانک صادرات در فروش اموال مازاد پیشرو در بهبود نقدینگی

امروزه به رغم این که از بانک های کشور به عنوان نهادهای اقتصادی یاد می شود از تعداد بسیار زیادی املاک، مستغلات و... برخوردار هستند.

به گزارش برداشت روز، سال ۱۳۹۴ برای منع بنگاهداری بانک ها قانونی به تصویب رسید و به اجرا درآمد. در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور عنوان شده بود که تمامی بانک ‌ها و موسسات اعتباری موظف هستند تا مدت سه سال، سالانه حداقل ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت ‌های تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مازاد محسوب می‌ شود را واگذار کنند.بنابراین تعیین تکلیف واگذاری اموال مازاد بانک ها یک تکلیف قانونی برای بانک های کشور از سوی وزارت اقتصاد محسوب شده است به طوری که در سند تحول اقتصادی دولت سیزدهم این مهم مورد تاکید قرار گرفته است.باید توجه داشت که فروش دارایی های مازاد بانک ها به دو منظور از جمله تمرکز بانک ها بر عملیات بانک داری و عدم ورود آن ها به زمینه های دیگر و جبران کسری بودجه از این طریق به وسیله کاهش دریافت تسهیلات از بانک مرکزی است. بانک صادرات نیزهمزمان با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در سال ۹۴، فروش اموال و دارایی‌های مازاد خود را با جدیت در دستور کار قرار داد و مشابه سایر بانک های کشور سعی بر فروش املاک مازاد خود داشته است.چندی پیش رئیس هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران هم گفته بود که خروج از بنگاهداری و فروش اموال مازاد یکی از برنامه‌های بسیار جدی بانک صادرات ایران است.
بنا به گفته وزیر اقتصاد، از سال ۱۳۹۴ تا قبل از ۱۴۰۱، فروش اموال مازاد بانک‌ها حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان بوده، یعنی ۳۳ همت سهام غیربانکی و ۳۳ همت املاک مازاد فروش رفته است. از این عدد، عملکرد بانک صادرات حدود ۱۴.۵ همت بوده است.
همچنین در سال جاری بانک صادرات ایران برخی از املاک مازاد خود را در فهرست فروش قرار داد به طوری که آگهی مزایده فروش املاک مازاد آن در چند مورد منتشر شد ه است.
این گزارش می افزاید: بانک صادرات ایران در سال ١٣٩٩ موفق شد تعداد ۴٢٢ رقبه از املاک مازاد خود به بهای بالغ بر ٧ هزار و ١۶۶ میلیارد ریال را واگذار کند.این بانک همچنین با هدف چابک‌سازی و اصلاح ساختار مالی، تجهیز و مصرف بهینه منابع و تقویت بخش‌های تولیدی کشور، در سال ٩۴ حدود ١٠٣ رقبه ملک به بهای بیش از ۵٩١ میلیارد ریال، در سال ٩۵ تعداد ١۴٧ رقبه ملک به بهای بالغ بر ٨٧١ میلیارد ریال، در سال ٩۶ حدود ۴١١ رقبه ملک مازاد به بهای سه هزار و ٩٨۶ میلیارد ریال، در سال ٩٧ تعداد ۵٣٣ رقبه ملک مازاد به بهای پنج هزار و ۶٧۶ میلیارد ریال و در سال ۹۸ نیز ۴۷۵ رقبه ملک به بهای ۹ هزار میلیارد ریال واگذار کرده و منابع حاصل از آن را در مسیر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی کشور قرار داده است.

از سوی دیگر امکان عرضه اموال مازاد بانک ها از طریق بورس کالا نیز مطرح شده است به طوری که سال گذشته مدیرعامل بورس کالا در نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی از موافقت بانک مرکزی بر استفاده از سازوکار بورس کالا در فروش املاک و مستغلات مازاد بانک‌ها خبر داد.
با هدف واگذاری امول مازاد بانک‌ها، بانک مرکزی تدابیر جدیدی را اتخاذ کرده است که هرچه زودتر این اموال به فروش برسد، صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی سابق در این باره گفته بود که برای واگذاری اموال بانک‌ها می‌توان از صندوق‌های زمین و ساختمان و صندوق‌های املاک و مستغلات استفاده کرد که دستورالعمل آن در هیات عامل بانک مرکزی تصویب شده است، طبق این مصوبه بانک‌هایی که املاک و ساختمان‌های را دارند می‌توانند آن‌ها را در قالب صندوق‌های املاک و مستغلات به شکل اجاره‌داری حرفه‌ای اداره کنند و گواهی‌های صندوق‌ها را در بازار عرضه کرده و منابع را از بازار جمع کنند. اگر اموال مازادی هم دارند می‌توانند برای مولدسازی آن‌ها از طریق این صندوق‌ها اقدام کنند، منابعی را جذب کرده و این اموال را مولد کنند و بعدا آن‌ها را واگذار کنند. پیرو این مسأله ،در آذر ماه بانک صادرات ایران چندین بلوک سهام شرکت های پالایشی، خودرویی و سرمایه گذاری را در بورس در معرض مزایده قرار داده است.