به گزارش برداشت روز، این شعار و نام معمولا از سوی گروهی از کارشناسان و صاحب‌نظران تعیین می‌شود و شخص‌اول کشور آن را اعلام می‌کند. شعار سال به لحاظ اهمییت و ضرورت اجرا، جایگاهی مشابه برنامه‌های بالادستی مانند برنامه‌های توسعه دارد و همه دستگاه‌های اجرایی کشور وظیفه همراهی و کمک به تحقق آن دارند. با این مقدمه سراغ ایران برویم که پیشینه تعیین شعار سال در آن، به پیام نوروزی سال ۱۳۷۸ رهبر معظم انقلاب برمی‌گردد و پس از آن به طور مداوم ادامه پیدا کرده‌است. بررسی این نام‌ها در حدود یک دهه گذشته نشان می‌دهد که همواره تاکید رهبری بر رفع موانع تولید و همچنین حمایت از صنعت کشور به عنوان یک راه‌حل برای مسائل اقتصادی، اشتغال و مقابله با تحریم‌ها بوده‌است. نوشته پیش‌رو با بررسی دقیق‌تر نام‌های تعریف‌شده برای یک دهه گذشته و با تاکید بر شعار امسال، به نسبت این شعار با شرایط کنونی صنعت ایران و به‌خصوص بخش مولد خصوصی می‌پردازد؛ به عبارت ساده‌تر، به‌نظر می‌آید عملکرد برخی دستگاه‌های اجرایی مانند وزارتخانه‌های اقتصادی و بانک مرکزی در چندماه گذشته نه تنها در راستای تحقق این شعارها و به‌خصوص نام امسال نبوده که عملا در جهت عکس آن است. پرسش این است که با وجود قانون مشخص، آئین‌نامه اجرایی تعیین‌شده و همچنین تاکید دولت کنونی بر رفع موانع تولید، چرا تسهیلات‌دهی بانک‌ها به صنایع خصوصی متوقف شده‌است؟
* تاکید «شعار سال» بر حمایت از صنعت مولد
پیش از پرداختن به مسئله کنونی صنعت کشور و پیشران‌های اقتصادی بخش خصوصی، خوب است در همین بخش نخست نگاهی به نام تعیین‌شده برای سال ۱۴۰۱ و همچنین نام‌های یک دهه گذشته داشته باشیم؛ پیش‌تر و درسال ۹۰، «غلامعلی حداد عادل» مشاور عالی رهبری در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی «دفتر حفظ و نشرآثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای» درباره فلسفه نام‌گذاری سال‌ها گفته‌بود که «این کار جلب توجه مردم به یک ارزش خاص و همین‌طور در نقطه مقابل آن، به یک مشکل است. بر این اساس، رهبری با اطلاعات و گزارش‌هایی که از سراسر کشور دریافت می‌کند، و بررسی برخی پارامترهای اجتماعی، دینی و فرهنگی دیگر، مردم را به یک موضوع توجه می‌دهد.» این توضیح به خوبی اهمییت شعار و نام سال را نشان می‌دهد که از وجود یک مسئله مهم و ضرورت تلاش همه‌جانبه برای رفع آن حکایت دارد. در یک بررسی ساده کافی است نگاهی به نام‌گذاری سال‌های یک دهه گذشته داشته باشیم؛ بی‌شک کمتر کشوری را می‌توان پیدا کرد که در برنامه‌های اساسی سالانه‌اش این‌همه تاکید بر رفع موانع تولید، اقتصاد مولد و کارآفرینی باشد؛ این بررسی ساده می‌گوید که شعار سال ۹۰ «جهاد اقتصادی» بود و در ادامه این روند بارها بر تولید ملی، اقتصاد مقاوتی، تولید و اشتغال تاکید شده و در سال کنونی هم شعار سال به «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» رسیده است.
|
سال |
نام |
|
۱۳۹۰ |
جهاد اقتصادی. |
|
۱۳۹۱ |
تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی. |
|
۱۳۹۲ |
حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی |
|
۱۳۹۳ |
اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی |
|
۱۳۹۴ |
دولت و ملت، همدلی و همزبانی |
|
۱۳۹۵ |
اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل |
|
۱۳۹۶ |
اقتصاد مقاومتی، تولید – اشتغال |
|
۱۳۹۷ |
حمایت از کالای ایرانی |
|
۱۳۹۸ |
رونق تولید |
|
۱۳۹۹ |
جهش تولید |
|
۱۴۰۰ |
تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها |
|
۱۴۰۱ |
تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین |
علاوه‌بر تاکید مداوم رهبر انقلاب در حمایت از رفع موانع تولید و کارآفرینی، روسای جمهوری در دوره‌های مختلف و به‌خصوص در دو دهه گذشته هم در برنامه‌های خود به این موضوع پرداختند. به عنوان مثال ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ سید ابراهیم رئیسی رئیس وقت جمهوری در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بر ضرورت رفع موانع کارآفرینی تاکید کرده بود. رئیسی در این برنامه گفته بود: «برخی موانع و مجوزها را می شود با سرعت صادر کرد تا کارآفرینان و صادرکنندگان احساس خستگی و مانع نکنند. همه مسئولان باید با یک احساس مسئولیت جدی و روحیه جهادی وظایف خود را برای رفع موانع و مشکلاتی که سر راه کارآفرینان وجود دارد انجام دهند. وقتی کارآفرینان آمادگی دارند یک واحد تولیدی را فعال کنند، چرا باید مسئولان اجازه دهند به خاطر چند مانع جزئی تولید متوقف شود؟» مشابه این تاکیدات را می‌توان را در سخنان دیگر روسای جمهوری هم پیدا کرد اما مسئله اصلی این است که با این همه توجه و تاکید مقامات ارشد کشور، چرا همچنان برخی موانع تولید برطرف نشده و حتی در برخی موارد بر آن‌ها هم افزود می‌شود؟ علاوه‌براین و با اشاره به توضیحات بالا حالا بحث عملکرد دستگاه‌های قانون‌گذار و مسئول در این زمینه هم به میان می‌آید؛ به‌نظر می‌رسد ریشه بخشی از مشکلات را باید در قانون‌گذاری یا شیوه اجرایی و در بین نهادها و وزارتخانه مسئول جست‌و‌جو کرد که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.
* معضل سرمایه در گردش؛ مسئله قانون است یا عملکرد دستگاه‌های اجرایی؟
یکی از مسائل اساسی این‌روزهای صنعت کشور و پیشران‌های اقتصادی بخش خصوصی، موضوع سرمایه در گردش است که بانک‌ها به دلیلی نامشخص حاضر به پرداخت تسهیلات در این زمینه نمی‌شوند و همین مسائل اساسی برای صنعت و کارآفرینان کشور ایجاد کرده‌است؛ پرسش مهم در این زمینه اما این است که ریشه این مشکل به نبود قوانین مشخص در این زمینه برمی‌گردد یا اینکه دستگاه‌های اجرایی در زمینه اجرای قانون همت و دقت لازم را به خرج نمی‌دهند؟ بررسی قوانین و شرایط کنونی اما نشان می‌دهد که ریشه این مسئله به موضوع دوم یعنی دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌های اقتصادی برمی‌گردد. در توضحی مختصر این جمع‌بندی باید نوشت که پیش‌تر و در سال ۹۳ مجلس شورای اسلامی ایران قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» را که با عنوان لایحه یک فوریتی دریافت کرده‌بود، تصویب کرد و این قانون با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱/۲/۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان برای اجرا و تدوین آئین‌نامه اجرایی آن به دولت وقت ابلاغ شد. دولت هم پس از نوشتن آئین‌نامه، به طور شفاف بانک‌ها را به فروش املاک مازاد برای افزایش توان تسهیلات‌دهی به صنعت مولد کشور موظف کرد اما با گذشته این‌همه سال همچنان این موضوع مسئله‌زا است و در سال جاری هم به شکل مسئله‌ای اساسی سربرآورده است. علاوه‌براین ماده ۲۱ این قانون می‌گوید که حساب ویژه تولید باید ایجاد شود اما با گذشت زمان زیادی از تصویب این قانون این ماده قانونی اجرایی نشده است.
به این قوانین، آئین‌نامه‌های جرایی و برنامه تحول دولت سیزدهم باید تاکید مداوم رهبری بر رفع موانع تولید در شعارهای سال را هم باید افزود و با تاکید بر همه این موارد این پرسش را مطرح کرد که چرا همچنان بانک‌ها از فراهم‌آوردن شرایط تسهیلات‌دهی به صنایع مولد و پیشران‌های خصوصی طفره می‌روند؟
