به گزارش برداشت روز، به نقل از روابط عمومی ایمیدرو، محمدرضا کریمی در نشست «میز اقتصاد» شبکه خبر ضمن بیان این مطلب گفت: کل واگذاری های شرکت تهیه و تولید مواد معدنی تاکنون، ۷۵ مورد است. سودهای واریز شده از این واگذاری ها به بودجه کشور، موجب شد تا جزو ۱۰ شرکت نخست شویم.
وی ادامه داد: این در حالی است که چنین اتفاقی طی سال ۹۵ (قبل از واگذاری) و پیش از آن رخ نداده است.
مدیر اقتصادی ایمپاسکو با بیان اینکه خوشبختانه برخی منتقدان، با روش واگذاری ها مخالفتی ندارند، گفت: توسعه شرکت های واگذار شده به روش راهبری قابل مقایسه با قبل نیست و بدون تردید، این نوع واگذاری از نظر نیروی انسانی، سودهای بالقوه، بنگاه داری و نظارت، نسبت به روش های مرسوم اصل ۴۴ قانون اساسی، به مراتب بهتر است.
تغییر محسوس شاخص ها در شرکت های واگذار شده
کریمی با اشاره به دیدگاه منتقدان مبنی بر حاصل نشدن اهداف مورد نظر در واگذاری ها شرکت ها به راهبر، گفت: در این زمینه، تغییرات محسوس حاصل شده در ۵ شاخص شامل درآمد، سود، زیان، میزان تولید و میزان جذب نیروی انسانی قابل بررسی است. به عنوان مثال، درآمد مجتمع فروکروم جغتای، قبل از واگذاری، ۵۱ میلیارد تومان بود و الان به ۱۸۴ میلیارد تومان رسیده است.
وی ادامه داد: سود این شرکت قبل از واگذاری، ۵ میلیارد تومان و اکنون ۱۷۶ میلیارد تومان است. همچنین تعداد نیروی انسانی از ۱۳۴ نفر به ۳۸۵ نفر رسیده است. به گفته کریمی، در این مجتمع، ۲ طرح توسعه ای شامل سیلیکون متال با حداقل ۷۰۰ میلیارد تومان و طرح جدایش سرباره با ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری اجرا شده است.
مدیر اقتصادی ایمپاسکو با اشاره به تغییرات حاصل شده در مجتمع فسفات اسفوردی پس از واگذاری تصریح کرد: درآمد این مجتمع قبل از واگذاری، ۹ میلیارد تومان بود و اکنون به ۱۷ میلیارد تومان رسیده است. همچنین، این مجتمع قبل از واگذاری، ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان ضرر داشت اما اکنون ۱۳٫۵ میلیارد تومان سود دارد.
وی ادامه داد: تعداد نیروی انسانی مجتمع فسفات اسفوردی قبل از واگذاری، ۱۷۳ بود و در حال حاضر به ۲۱۰ نفر رسیده است. ممکن است بعضی شرکت ها در برخی شاخص ها رشد داشته باشند و در برخی بخش ها، ضعیف باشند. ما بر آنها نظارت می کنیم.
کریمی با اشاره به اینکه گفته می شود روند واگذاری برای دولت اقتصادی باشد و برای بخش خصوصی اقتصادی نیست، یک ایراد فنی اقتصادی است، اذعان کرد: مگر می شود بگوییم کاری را دولت انجام دهد اقتصادی نباشد اما بخش خصوصی آن را اقتصادی کند؟ همه این ها براساس برنامه زمان بندی و نظارت است.
وی ادامه داد: هر طرح دارای یک لایحه تاخیرات است که همکاران آن را بررسی می کنند. مثلا، براساس برخی شرایط خاص مثل کرونا و غیره، یک سال برنامه زمان بندی تاخیر می دهند اما چنانچه طبق برنامه زمان بندی هر کدام از سرمایه گذاران در روند تولید و برنامه های اجرایی کنند، اخطار می دهیم و نسبت به فسخ قرارداد نیز اقدام می کنیم.
