محمدرضا قربانی، مدیرعامل بانک دی، در جمع رؤسا و مسئولین گروه اعتباری شعب تهران از امهال مطالبات غیرجاری بانک ها به عنوان مهمترین جزء عملیات بانکی یاد کرد و عدم وحدت رویه نظام بانکی در امهال مطالبات غیرجاری را مهم ترین عامل تحمیل ریسک های حقوقی به شبکه بانکی دانست.
به گزارش اداره روابط عمومی و تبلیغات بانک دی، قربانی در جلسه ای که با هدف آموزش دستورالعمل جدید بانک مرکزی در خصوص نحوه امهال مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری به رؤسا و مسئولین گروه اعتباری شعب شرق تهران برگزار شد بر ضرورت تسلط و آگاهی همکاران شعب در خصوص ابعاد حقوقی، شرعی، مقرراتی و حسابداری امهال مطالبات تاکید کرد.
بر اساس این گزارش در این جلسه که به همت معاونت سرمایه انسانی و با همکاری دبیرخانه شورای فقهی بانک برگزار شد، مدیرعامل بانک دی ضمن قدردانی از اهتمام و تلاش همکاران شعب در پیگیری وصول مطالبات گفت: یکی از مهم ترین دلایل افزایش بی رویه مطالبات غیرجاری در یک دهه اخیـر، الزام بانک ها و مؤسسات اعتباری به امهال مطالباتی بوده است که بیشتر اوقات در قالب تکالیف قانونی تکلیف شده است.
وی افزود: اگرچه امهال مطالبات غیرجاری در بعضی شرایط توانسته فراهم کننده فضای مسـاعدی بـرای اشـخاص و بنگـاه¬هـای اقتصادی دارای مشکل باشد و منجر به تسهیل وصول مطالبات غیرجاری شود اما عدم استفاده صحیح از این ابزار و رویکرد افراط گرایانه در الزام بانک ها به امهال مطالبات بنگاه های اقتصادی موجب بروز بی نظمی در نحوه برخورد با بدهکاران بانکی، ایجـاد عدم شفافیت صورت های مالی بانک ها و افزایش مطالبات غیرجاری شده است.
مدیرعامل بانک دی با تبیین آثار و نتایج شرعی، حقوقی و مالی فقدان وحدت رویه نظام بانکی در امهال مطالبات گفت: متاسفانه در شبکه بانکی کشور نسبت به موضوع امهال مطالبات غیرجاری تاکنون رویه واحـدی وجـود نداشـته و فقدان سازوکاری مدون و دقیق که ابعاد شرعی، حقوقی و حسابداری امهال مطالبـات بانـک هـا را به نحو مطلوب و مناسبی مدنظر قرار دهد موجب بروز مشکلات عدیده ای برای شبکه بانکی کشور شده است.
قربانی با اشاره به دستورالعمل جدید بانک مرکزی در خصوص نحوه امهال مطالبات غیرجاری بانک ها و مؤسسات اعتباری گفت: بانک مرکزی با توجه به مشکلات پیش آمده برای ایجاد وحدت رویه و نظام مند کردن فرآیند امهال با تدوین و ابلاغ دستورالعملی جامع که در آن ملاحظات شرعی، مقرراتی و حسابداری امهال لحاظ شده، تدابیر لازم را اتخاذ کرده است به گونه ای که در شرایط اقتصادی کنونی با اجرای این بخشنامه ضمن امکان مساعدت حداکثری بانک ها و موسسات اعتباری با مشتریان خوشنام و خوش سابقه، معضلات شبکه بانکی کشور نیز به میزان چشمگیری کاهش می یابد.
در ادامه این جلسه حجت الاسلام والمسلمین موسویان، مشاور فقهی بانک دی و عضو شورای فقهی بانک مرکزی به تشریح دستورالعمل جدید بانک مرکزی پرداخت و گفت: تا پیش از ابلاغ این دستورالعمل هر بانک بر اساس تجربیات و آئین نامه های داخلی خود به مدیریت فرآیند امهال پرداخته که فقدان وحدت رویه موجب بروز مشکلات شرعی و حقوقی بسیاری برای بانک ها شده است.
وی افزود: با بررسی های صورت گرفته توسط بانک مرکزی و شناسایی ریشه های مشکلات شرعی، حقوقی و مالی رویه های موجود امهال در شبکه بانکی، «دستورالعمل اجرایی نحوه امهـال مطالبـات غیرجاری مؤسسات اعتباری» توسط بانک مرکزی تدوین شد که با توجه به ابعاد فقهی آن پس از تأیید عدم مغایرت بـا شـرع انـور اسلام و پس از برگزاری چندین جلسه در شورای فقهی بانک مرکزی در نهایت به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.
موسویان با اشاره به این که در دستورالعمل جدید تلاش شده است ابعاد مختلف موضوع امهال مطالبات غیرجاری با تمرکز بر ملاحظات شرعی، حقوقی و مقرراتی حاکم بر عملیات بانکی بدون ربا مورد توجه قرار گیرد،گفت: انتظار می رود با اهتمام به اجرای دقیق تدابیر اعلامی در این دسـتورالعمل بـه عنـوان ضوابطی منسجم پیرامون امهال مطالبات، شاهد ایجاد رویه واحد در خصوص انواع روش های امهال مطالبات و شفاف سازی راهکارهای امهال مطالبات و ارتقای شفافیت مالی در نظام بانکی کشور باشیم.
گفتنی است در این جلسه آموزشی که برای روسا و مسئولین گروه اعتباری شعب شرق تهران برگزار شد، حجت الاسلام و المسلمین موسویان، مشاوره فقهی بانک دی و عضو شورای فقهی بانک مرکزی به همراه نعیم عبدالله پور و یاسر مرادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر حقوق بانکی به آموزش مبانی فقهی – حقوقی دستورالعمل اجرایی امهال مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری پرداختند.
بر اساس اعلام معاونت سرمایه انسانی بانک دی، سلسله جلسات آموزشی دستورالعمل اجرایی امهال مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری برای سایر رؤسای و مسئولین گروه اعتباری شعب بانک نیز متعاقباً برگزار خواهد شد.
