به گزارش برداشت روز، افروز بهرامی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران درباره شرایط فعلی صادرات در جهان، اظهار داشت: جنگ تجاری چین و آمریکا در سال گذشته تاثیرات مخربی بر روند تجارت جهانی داشته است و بحران ویروس کرونا هم در حال حاضر عمیق ترین رکود طی سال های گذشته را بر اقتصاد جهان تحمیل کرده است.
بهرامی با بیان اینکه سازمان جهانی تجارت، کاهش تجارت جهانی در سال ۲۰۲۰ را تا ۳۲% یا بیشتر پیش بینی نموده ادامه داد: حتی آمارهای جدید منتشره از صادرات کشورها، بعضا انقباض بیشتری را نشان می دهد. به عنوان مثال کاهش صادرات هند و ترکیه در ماه آوریل به ترتیب ۶۰% و ۴۲% کاهش نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان می دهد.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: در مورد ایران نیز با بسته شدن مرزها، شاهد کاهش ناخواسته صادرات غیرنفتی در دو ماه اول سال جاری هستیم که البته افزایش ۷۱ درصدی وزنی و ۶۰ درصدی ارزش صادرات اردیبهشت نسبت به فروردین، نشانه‌هایی از احیای صادرات دارد که این روند با بازشدن مرزها بیشتر خواهد شد.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات تصریح کرد: طی ۱۷ سال گذشته صادرات غیر نفتی کشور، به طور میانگین و به صورت سالانه ۱۶ درصد رشد داشته که از ۴ میلیارد دلار در سال ۸۲ به ۴۲ میلیارد دلار در سال ۹۸ رسیده ایم.
بهرامی ادامه داد: روند تغییرات بازار هدف در سال‌های گذشته نیز حاکی از آن است که بازار بخشی از کشورها را در این دوره زمانی از دست داده ایم ضمنا بررسی حجم صادرات به هریک از کشورهای طرف تجارت با ایران نشان می‌دهد تعداد اندکی از کشورها سهم بالایی در صادرات ما دارند و تعداد بسیار زیادی از آنها دارای سهمی اندک هستند و متأسفانه روند این تغییرات به نحوی است که تعداد کشورهایی که ۸۰ درصد درآمد صادراتی ما را تأمین میکرده اند از ۲۳ کشور در سال ۱۳۸۰ به ۹ کشور در سال ۱۳۹۶ تقلیل یافته است.
وی اظهار داشت: همچنین در سال ۱۳۹۷، از میان ۱۴۷ کشور، تنها سه کشور چین، امارات متحده عربی و عراق ۵۴ درصد ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی را عاید کشور ما ساخته اند. البته وزارت صمت و به تبع آن صندوق ضمانت صادرات به دنبال تنوع بخشی صادرات و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در صادرات هستند.
بهرامی با اشاره به نامگذاری سال ۹۹ توسط مقام معظم رهبری به عنوان سال جهش تولید، تاکید کرد: جهش تولید ملی از مسیر صادرات امکان پذیر است و باید تمام سیاست های پولی، مالی، ارزی و تجاری کشور در این راستا و برای توسعه صادرات باشد.
وی تشکیل کمیته اقدام صادراتی، رفع ممنوعیت های صادراتی و ارتقاء جایگاه کارگروه توسعه صادرات، پیگیری اجرای فوری بسته حمایت از صادرات نشان از باور عمیق سرپرست وزارت صمت به مقوله صادرات و نیز اعتماد به بخش خصوصی به عنوان رزمندگان خط مقدم جنگ اقتصادی دارد.
بهرامی با بیان برخی از ماموریت های صندوق در راستای تحقق شعار سال، اضافه کرد: در شرایط فعلی ریسک های تجاری و سیاسی می تواند برای صادرکنندگان مشکل ساز شود. در صورتی که هر یک از این ریسک ها اتفاق بیافتد، می تواند صادرات کشور را متوقف نماید. یکی از عمده ترین ریسک های صادرکنندگان، وصول مطالبات آنها از خریدار خارجی است. در واقع صندوق ریسک عدم پرداخت خریدار خارجی را پوشش می دهد.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ادامه داد: یکی دیگر از وظایف صندوق، صدور ضمانتنامه برای واحدهای تولیدی و تجاری است تا سرمایه در گردش آنها فراهم شده و یا تسهیل امر صادارت برای آنها صورت بگیرد. در شرایط فعلی که ریسک های تجاری و سیاسی افزایش یافته، نقش صندوق بیش از پیش مشخص می شود.
وی با بیان شرایط بنگاه های خارجی در شرایط فعلی گفت: در حال حاضر ورشکستگی طرف های خارجی می تواند ریسک تجاری برای صادرکنندگان ایرانی را افزایش دهد که صندوق پوشش ریسک عدم پرداخت آنها را بر عهده دارد. در شرایط کرونایی و کاهش قیمت نفت میزان این ریسک به شدت افزایش یافته که در همین مدت نیز فعالیت های صندوق به شدت افزایش یافته است.
بهرامی ادامه داد: یکی از اصلی ترین مواردی که می تواند منجر به جهش تولید شود، گسترش بازارهای هدف جدید است. اکثر صادرکنندگان تمایل دارند وارد بازارهای جدید شده و بتوانند بازارهای هدف جدیدی را شناسایی کنند. استراتژی وزارت صمت افزایش صادرات به ۱۵ کشور همسایه است. این کشورهای همسایه عمدتا پرریسک هستند و صادرکنندگان توان ورود به این بازارها را ندارند، مگر اینکه صادرکنندگان از طریق سازمان هایی که بیمه اعتبار صادرات ارائه می کنند، مانند صندوق ضمانت صادرات مورد حمایت قرار بگیرند. به همین منظور صندوق ضمانت صادرات در ایران نیز برای حمایت از صادرات وارد عمل شده و می تواند بسیاری از این ریسک ها را پوشش دهد.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات با بیان نوع دیگری از ریسک که در شرایط تحریم صادرکنندگان با آن دست و پنجه نرم می کنند، تصریح کرد: ریسک سیاسی نیز در شرایط فعلی مانعی بر سر راه صادرکنندگان است. برخی کشورها به بهانه تحریم ها، صادرکنندگان ایرانی را با مشکلاتی مواجه می کنند و صندوق ضمانت صادرات در این زمینه هم تلاش های فراوانی را انجام داده است. مثلا ریسک توقیف کشتی های باری صادرکنندگان که برای آنها نگرانی فراوانی را ایجاد کرده است توسط صندوق پوشش داده شده و از این طریق صادرات و به تبع آن جهش تولید در کشور مورد حمایت قرار گرفته است.
وی در پایان با بیان برخی اقدامات عملی این صندوق در سال های گذشته، گفت: در سال ۹۶ صندوق ۲.۶ میلیارد دلار بیمه صادراتی انجام داده است که در واقع جایگزین اعتبار اسنادی بوده است . خرید دین اسناد صادراتی نیز از دیگر مواردی است که در حال حاضر مورد توجه صندوق قرار گرفته و از این طریق صادرکنندگان مطمئن هستند که با فروش اعتباری از لحاظ نقدینگی تا زمان سررسید قرارداد دچار مشکل نخواهند شد.
