به گزارش برداشت روز، ، اعظم هوشنگی مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی با اشاره به برگزاری جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ به ریاست دکتر ابراهیم رئیسی، رئیس محترم جمهور، از تصویب مفاد مهمی در آن خبر داد.
وی با بیان اینکه یکی از اقدامات صندوق توسعه ملی سپرده‌گذاری ریالی است، گفت: صندوق هر ساله با توجه به ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، نسبت به سپرده‌گذاری بخشی از منابع خود در بانک‌های سپرده‌پذیر اقدام می کند تا پروژه‌هایی در حوزه آب، کشاورزی، صنعت و گردشگری را تأمین مالی کند. در جلسه اخیر هیأت امنا ضمن تأکید بر افزایش نقش بانک‌ها در این فرایند به منظور اهرمی کردن منابع صندوق، هیأت عامل صندوق توسعه ملی مجاز به تزریق منابع مالی صندوق در قراردادهای سپرده‌گذاری ریالی به نسبت یک به دو شد، به این ترتیب به ازای هر یک سهم صندوق تا دو برابر سهم آورده بانک از محل منابع خود منظور خواهد شد.
وی با بیان اینکه بر اساس این مصوبه، پوشش تسهیلات ریالی افزایش می یابد، تصریح کرد: بدیهی است در فرایند انتخاب بانک‌های سپرده‌پذیر نیز علاوه بر رعایت عملکرد بانک که همواره مورد نظر صندوق بوده است، بانکی که سهم آورده بیشتری به این منظور اختصاص دهد و سهم آورده بالاتری را تأمین کند، اولویت بالاتری برای عقد قرارداد و میزان سپرده‌گذاری صندوق خواهد داشت.
هوشنگی با تأکید بر مطابقت پروژه‌هایی که توسط صندوق تأمین مالی می شوند، با سند ملی آمایش سرزمین، گفت: سند آمایش سرزمین در راستای عمل به تکلیف ماده (۲۶) قانون برنامه ششم توسعه و ماده(۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در افق ۱۴۲۴، در انتهای سال گذشته به تصویب رسید. با توجه به اینکه کلیه طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای، سرمایه‌گذاری، تولیدی و مشارکتی باید با سند آمایش سرزمین منطبق باشد، صندوق نیز این برنامه ملی و راهبردی را مورد توجه قرار داده و هیأت امناء در جلسه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تمامی بانک‌ها را قبل از تأمین مالی طرح‌ها و یا پروژه‌ها از منابع صندوق، به انطباق آن طرح/پروژه با سند ملی آمایش سرزمین ملزم نموده است. وی با اشاره به نقش کلیدی صندوق در راستای این سند برای تشویق سرمایه‌گذاری‌های ملی و استانی و طرح‌های اشتغال‌زا و فعالیت‌های توسعه‌ای، تصریح کرد: این بررسی توسط بانک نباید وقفه و خللی در روندهای کاری ایجاد کند که این مهم در مصوبه هیأت امنا نیز تأکید شده است.
مدیرتطبیق قوانین صندوق توسعه ملی، مدیریت منابع صندوق نزد بانک مرکزی را از دیگر مصوبات این جلسه عنوان کرد و افزود در اساسنامه صندوق تصریح شده است حساب‌های صندوق فقط نزد بانک مرکزی نگهداری خواهد شد؛ بنابراین در حوزه مدیریت این منابع تأکید شده است که هیچ برداشتی از منابع صندوق بدون اجازه هیأت عامل صورت نگرفته و ضمن ارائه گزارش‌های ادواری (ماهانه)، سهم صندوق توسعه ملی از منابع بلوکه شده و آزاد (قابل مدیریت) متناسب با سهم صندوق از کل منابع ارزی بانک مرکزی باشد.
وی با اشاره به رسانه‌ای شدن مصوبه “تسریع در وصول مطالبات معوق صندوق بابت تسهیلات اعطایی گذشته” توضیح داد: در این مصوبه اجازه تملک دارایی‌ها و سهام بانک‌ها و تسهیلات‌گیرندگان و همچنین مشارکت در طرح‌های پربازده به هیأت عامل داده شده است که در این راستا موضوع تدوینِ ساز و کار این امر در دستور کار قرار گرفته و با توجه به ابعاد موضوع، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های مربوطه در صندوق در حال تهیه است.
هوشنگی اضافه کرد: از دیگر مصوبات این جلسه که به پیشنهاد هیأت عامل صورت گرفته است، تهیه ضوابط و موارد سرمایه‌گذاری (اعم از سپرده‌گذاری، عاملیت، بازار سرمایه)، ایجاد و تملک نهاد‌های مالی در داخل و خارج از کشور در زمینه تعیین پورتفوی و چگونگی مدیریت ریسک، تعیین نرخ سود، وجه التزام و اعمال ضوابط مقتضی برای وصول مطالبات صندوق و سایر موارد مربوطه توسط هیأت عامل می‌باشد که به تصویب هیأت امنا نیز خواهد رسید.
وی اظهار داشت: در خصوص نحوه اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی نیز که پیش از این در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ تصمیم‌گیری شده بود، با توجه به اصلاح قانون در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ به طور مجدد بحث و تصمیم گیری شد.
وی در پایان به مهمترین مصوبه راهبردی این جلسه منطبق بر اولویت‌های صندوق براساس منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر تأکید ایشان بر حفظ منابع صندوق اشاره کرد و افزود: جلوگیری از تبدیل منابع ارزی صندوق توسعه ملی به ریال، بازپرداخت صرفاً ارزی تسهیلات ارزی، اولویت پرداخت تسهیلات به پروژه‌های پیشران و ابرپروژه‌ها و بررسی کارشناسی به منظور شناسایی راهکارهای مناسب در جهت تنوع‌بخشی به منابع صندوق از مهمترین مصوبات این جلسه محسوب می شود.
روابط عمومی صندوق توسعه ملی
