به گزارش برداشت روز، ، نهمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی-علمی صندوق توسعه ملی با همکاری مدرسه حکمرانی شهید بهشتی به صورت مجازی با موضوع ” صندوقهای ثروت ملی و اصول سانتیاگو” به صورت برخط با حضور حسین عیوضلو عضو هیأت عامل و معاون سرمایه‌گذاری خارجی صندوق توسعه ملی، رضا محمدی مدیر قراردادها و پیگیری مطالبات و نظارت بر مصرف، اعظم هوشنگی مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین، نگین حیدری‌زاده کارشناس مدیریت سرمایه گذاری خارجی صندوق توسعه ملی به عنوان سخنرانان اصلی و محمدمهدی بخشی کارشناس آمار و برنامه‌ریزی، به عنوان دبیر برگزار شد.
عضو هیأت عامل و معاون سرمایه‌گذاری خارجی صندوق توسعه ملی، در ابتدای این نشست با اشاره به فلسفه وجودی صندوقهای ثروت ملی گفت: با بررسی پرتفوی صندوقهای ثروت ملی جهان متوجه تنوع بالای آنها می شویم، برای مثال پرتفوی صندوق کشورهای آذربایجان، امارات، آمریکا و یا نروژ به صورت متنوعی در زیر بخشهای اوراق بهادار، اوراق قرضه، املاک و مستغلات و حقوق صاحبان عمومی و… گسترده شده و کمترین میزان منابع صندوق به صورت نقدی است.
حسین عیوضلو، با بیان اینکه در ترسیم پرتفوی و سبد داراییهای صندوق ثروت ملی این کشورها جنبه‌های مختلفی دیده شده است، اظهار داشت: ارزیابی مرتب و متوازن سازی پرتفوی با هدف کاهش ریسک و افزایش بازده سرمایه گذاری، ضرورت حفظ درجه نقد شوندگی داراییها، ضرورت حفظ تنوع در نوع دارایی و موقعیت جغرافیایی، تنظیم راهبردهای سرمایه گذاری های مختلف برای ارز های متفاوت و حرکت به سمت سرمایه گذاری در املاک و مستغلات و حقوق صاحبان سهام، طلا و ارزهای خارجی از مهمترین دستاوردهای تنوع پرتفوی صندوق ها به شمار می رود.
وی تصریح کرد: تنوعاتی که صندوق آذربایجان در استفاده از دلار استرالیا، اوراق قرضه دولتی، سرمایه گذاری در ترکیه و همچنین بکارگیری مدیران خارجی در ترکیب صندوق خود داشته، موفقیت آن را به همراه داشته است.
عیوضلو با تأکید بر اهمیت تنوع پرتفوی صندوق توسعه ملی، تصریح کرد: صندوق توسعه ملی ایران بیشتر مشابه یک بانک تخصصی و تجاری عمل کرده و به سمت تنوع داراییها حرکت نکرده و به طور عمده، تسهیلات پرداخت کرده است که این امر بیانگر عدم تنوع پرتفوی صندوق ایران است.
وی با ذکر اینکه در صندوق توسعه ملی تمرکز بر انواع داراییها با درجه نقد شوندگی بالا وجود ندارد، افزود: عدم برخورداری از داراییها با بازده بالا و درجه نقد شوندگی مناسب در صندوق توسعه ملی به شدت محسوس است.
عضو هیأت عامل و معاون سرمایه‌گذاری خارجی، با اشاره به رویکرد جدید صندوق و حرکت به سمت تکامل، اظهار داشت: در رویکرد جدید صندوق که خوشبختانه هیأت امنا نیز آن را همراهی می کند؛ حرکت به سمت سرمایه گذاری داخلی و خارجی جزو اهداف اصلی صندوق است به طوری که شاهد بازده مالی حداکثری و ریسک قابل قبول باشیم و در چارچوب استاندارد‌های لازم، تصمیم گیری در حوزه سرمایه گذاری دنبال شود.
وی در ادامه به سه وظیفه‌ی صندوق در سه بخش تثبیتی، توسعه‌ای و صیانتی اشاره کرد و افزود: هم اکنون به دنبال سرمایه گذاری و صیانت از منابع صندوق و افزایش بازدهی آن هستیم .
عیوضلو در ادامه به جنبه‌های مقایسه‌ی اجمالی با اصول سانتیاگو اشاره کرد و گفت: رویکرد مهم در اصول سانتیاگو افشای اطلاعات و شفافیت است که خوشبختانه تصمیم جدید صندوق ایجاد گفتمان سازی است و برگزاری سلسله نشست های اخیر، مبین این موضوع است که صندوق در رویکرد جدید خود قصد دارد مردم و حکمرانان را در جریان مسایل صندوق قرار دهد که این امر به نوعی مصونیت نیز برای صندوق ایجاد می کند.
معاون سرمایه‌گذاری خارجی صندوق توسعه ملی، رویکرد سوم اصول سانتیاگو را مدیریت ریسک عنوان کرد و افزود: در گذشته اشتباهاتی صورت گرفته و تمام تضامین از بانکها دریافت شده است در حالی که توان واقعی بانکها دیده نشده بود، برای مثال برای بانکی با میزان دارایی ۳۰۰ میلیون دلار بیش از ۲ میلیارد دلار تعهد دریافت شده است که بر خلاف اصول مدیریت ریسک است.
وی جنبه دیگر صندوقهای ثروت ملی را ریسک تسعیر دانست و تصریح کرد: تبدیل نرخ ارز به ریال در یک دوره، ضرر ۷ میلیارد دلاری برای صندوق به همراه داشت و مورد بعدی نوسانات ارزش منابع ارزی صندوق در برابر دلار است که با توجه به اینکه دلار مبنای ارزش گذاری منابع صندوق است، این امر باید با دقت بیشتری دنبال شود که مستلزم حرکت به سمت استقلال حساب های صندوق است و حساب های صندوق باید به گونه‌ای مدیریت شود که به سمت ارزهایی که موجب کاهش ارزش صندوق می شود؛ نرویم .
عیوضلو در ادامه با تأکید بر بررسی فعالیت های صندوقهای ثروت در سیاست های کلان اقتصادی کشورها طبق اصول سانتیاگو توضیح داد: باید بررسی های لازم در ارکان تصمیم گیری مجلس و سیاست‌های کلان اقتصادی انجام شود و صندوق توسعه ملی همانند حساب ذخیره ارزی تلقی نشود.
وی با بیان اینکه بر اساس اصول سانتیاگو ترکیب پرتفوی صندوق هماهنگ با نقش صیانتی آن نیست، تصریح کرد: هم اکنون سهم وجوه نقدی صندوق بسیار بالاست و این امر در درازمدت زمینه دست درازی به صندوق را فراهم کرده است در حالیکه چنانچه وجوه نقد صندوق کاهش یابد به راحتی امکان برداشت از منابع آن وجود ندارد.
حسین عیوضلو در ادامه، افزایش مطالبات صندوق را نوعی مصون سازی صندوق در دوره فعلی دانست و گفت: در این دوره می توانیم ضمن بازپس گیری مطالبات، ترکیب منابع صندوق را نیز متنوع سازیم.
عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی، در ادامه‌ی این نشست تخصصی به سه هدف اصلی صندوق توسعه ملی در سرمایه گذاری خارجی اشاره کرد و افزود: افزایش همکاری های منطقه‌ای به ویژه با همسایگان ایران، در اولویت کار صندوق قرار دارد.
وی با اشاره به برگزاری دومین نشست با موضوع تشکیل صندوق سرمایه گذاری اکو در اردی‌بهشت سال آینده، تصریح کرد: امیدواریم با ورود به حوزه سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی و سرمایه گذاری در عرصه کشت فراسرزمینی، به سمت تنوع داراییهای صندوق حرکت کنیم.
معاون سرمایه‌گذاری خارجی صندوق توسعه ملی، با تأکید بر مدیریت سبد ارزی صندوق توسعه ملی گفت: در صورت تنوع سبد ارزی و استقلال حساب‌های صندوق از بانک مرکزی، ضمن مدیریت و اشراف بر منابع صندوق، قادر به استفاده از ارزهایی هستیم که منابع صندوق توسعه ملی را دچار کاهش ارزش نکند.
به گفته ایشان استقلال حساب های صندوق از بانک مرکزی به تعابیر مختلفی قابل شرح و بسط است. گام اول شفافیت حساب ها و تلاش برای حفظ ارزش منابع صندوق نزد بانک مرکزی است. در گام دوم می توان از بانک ها ی داخلی و خارجی معتبر برای کارگزاری منابع صندوق استفاده کرد.
همچنین در ادامه این نشست، نگین حیدری‌زاده کارشناس مدیریت سرمایه‌گذاری خارجی صندوق توسعه ملی با اشاره به اصول اخلاقی سانتیاگو و چگونگی ایجاد آن افزود: در سال ۲۰۰۸ کارگروه صندوقهای ثروت ملی با همکاری صندوق بین المللی پول تشکیل و برخی فرآیندهای آن تدوین شد.
وی با بیان اینکه مصوبات فوق در سانتیاگو تصویب و به اصول سانتیاگو معروف شد، گفت: ایران از ابتدا در این نشست‌ها حضور مستمری داشته است.
حیدری‌زاده با اشاره به تشکیل نهاد های مالی اصول سانتیاگو از سال ۲۰۰۹ اظهار داشت: هم اکنون ۴۱ کشور عضو اکو و دارای صندوق ثروت ملی و عضو مجمع صندوقهای ثروت ملی هستند که شفافیت و پاسخگویی در اولویت کار این صندوقها قرار دارد.
وی تبعیت از اصول یکسان توسط کشورهای عضو را از اهداف اصول سانتیاگو عنوان کرد و افزود: اصول سانتیاگو باعث کاهش نگرانی‌های بین المللی ناشی از سرمایه گذاری‌های خارجی صندوقهای ثروت ملی است به طوری که اثبات می شود این دسته از صندوقها همانند یک سرمایه گذار خصوصی و به دور از مقاصد سیاسی عمل می کنند.
کارشناس مدیریت سرمایه‌گذاری خارجی صندوق توسعه ملی، تصریح کرد: اصول سانتیاگو دارای ۲۴ اصل و ۱۰ زیربخش اصلی است که اولین محور آن چارچوب حقوقی، شامل اهداف و هماهنگی با سیاست های کلان اقتصادی، دومین محور کلیدی چارچوب نهادی و مدیریتی و سومین محور اصلی آن چارچوب سرمایه گذاری و مدیریت ریسک است.
در ادامه این نشست رضا محمدی، مدیر قراردادها و پیگیری مطالبات و نظارت بر مصرف صندوق توسعه ملی، در خصوص نحوه ورود صندوق به بخش سرمایه گذاری بر اساس اصول سانتیاگو اظهار داشت: در طول ۱۰ سال گذشته عمده تأمین مالی صندوق از طریق ارایه تسهیلات بوده و به تازگی و در تاریخ ۲۶/۱۰/۱۴۰۰ اختیار تهیه شرایط، ضوابط و موارد سرمایه گذاری، ایجاد و تملک نهادهای مالی در داخل و حارج از کشور در زمینه تعین پرتفوی و چگونگی مدیریت ریسک، تعیین نرخ سود، وجه التزام و اعمال ضوابط مقتضی برای وصول مطالبات صندوق به هیأت عامل صندوق داده شد؛ بنابر این صندوق فاصله زیادی از بند ۱۸ اصول سانتیاگو دارد.
مهدی غضنفری در ادامه این نشست پیرو موضوعات مطرح شده توسط رضا محمدی با بیان اینکه صندوق به معنای واقعی هنوز وارد فرایند سرمایه گذاری نشده است، اظهار داشت: به رغم همراهی صندوق با بانک ها به نظر نمی رسد بانک ها از پشتوانه مالی کافی برای پوشش ریسک صندوق و پرداخت مطالبات برخوردار باشند.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه در تمام دنیا صندوقهایی با تحمل ریسک بالا و یا نهادهای بیمه ای قوی، ضمانت سرمایه گذاری را تضمین می کنند، تصریح کرد: به جز بانک های عامل هم اکنون هیچ کانال دیگری برای همکاری با صندوق وجود ندارند و باید به دنبال تقویت نهادهای بیمه ای مناسب برای تضمین بخشی از ریسک های احتمالی صندوق در کشور باشیم.
با بیان اینکه به دلیل عدم رعایت ماده ۱۸ اصول سانتیاگو هم اکنون هیات عامل باید به دنبال بازپس گیری مطالبات صندوق باشد، گفت: باید نهاد سازی کنیم و صندوق را تا حد ممکن از ورود به ریسک های خطرناک دور کنیم.
روابط عمومی صندوق توسعه ملی
