به گزارش برداشت روز، ؛ مهدی شریفیان، نماینده مردم تهران، ری شمیرانات، پردیس و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی توسعه تعاون با اشاره به ضرورت تقویت بخش تعاون در اقتصاد کشور گفت: مهمترین پیش‌نیاز برای تقویت بخش تعاون در اقتصاد کشور در اولویت قرار گرفتن این موضوع در نگاه دستگاه‌های اجرایی مرتبط است. تا زمانی که نگاه برنامه ریزی و اجرا رویکرد اولویت بخشی به این حوزه مهم و راهبردی، یعنی بخش تعاون در اقتصاد نباشد نمی توان به رونق این فعالیت‌ها و فعال شدن آن امیدوار بود. در مقام اجرا هم کمترین انتظاری که وجود دارد این است که باید برای مشارکت فعال مردم در بخش تعاون مشوق هایی ایجاد شود که بتواند به عنوان مزیت نسبی در مقایسه با دیگر انواع نحوه مشارکت‌یابی مردم در اقتصاد کشور، افراد و گروه‌های سرمایه گذار را به سمت ایجاد تعاونی و فعالیت در این حوزه سوق دهد.
وی در رابطه با نحوه فعالسازی ظرفیت‌های بخش تعاون در ایجاد اشتغال افزود: من فکر می‌کنم در چهار محور قانون‌گذاری و اجرا، نظارت و حمایت، می توان به رونق و تقویت بخش تعاونی کمک کرد. نخست اینکه قوانین این حوزه مهم اقتصادی باید به روزرسانی شده و ایرادات و یا نواقص آن برطرف شود و همچنین فرصت ها و امکانات پدید آمده در سالیان اخیر به لحاظ فنی و فناوری به این قوانین افزوده شده و در آن دیده شود. در حوزه اجرا همانطور که پیشتر گفته شد اولویت بیشتری به بخش تعاونی و مثلا ادغام سرمایه های خرد و ایجاد مجموعه های بزرگ مقیاس متشکل از این سرمایه ها، داده شده و مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: بررسی‌های ما نشان می‌دهد مشکل اصلی اغلب شرکت‌های دانش بنیان که به شکل تعاونی در حال فعالیت هستند، سرمایه در گردش برای افزایش میزان و کیفیت فعالیت است. می بایست توجه شود در کنار نظارت بر فعالیت مجموعه‌های تعاونی که از اهداف اولیه تاسیس خود فاصله نگیرند، توجه به حمایت از این مجموعه‌ها از طریق مشارکت در تولید و ارائه بسته‌هایی که بتواند سرمایه در گردش آنان را تقویت کند اهمیت فوق العاده‌ای پیدا می‌کند.
وی تصریح کرد: اجرای کامل قوانین بالادستی از جمله همین قانون فعلی بخش تعاون، قانون سیاست‌های اصل ۴۴، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و سند توسعه بخش تعاون می‌تواند در این زمینه اثرگذار بوده و تقویت بخش تعاون اقتصاد کشور را در پی داشته باشد.
شریفیان با اشاره به تکلیف دولت در افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون برای سال ۱۴۰۰ به منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاههای تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی در بخش تعاون گفت: طبعا این تکلیف قانونی صریح که برای دولت در بند د تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۰ مشخص شده با دارا بودن تاییدیه شورای نگهبان و ابلاغ برای اجرا می بایست در نیمه نخست سال جاری اجرایی می‌شد و تا پایان سال دولت باید تلاش نماید این بند قانونی را به اجرا در بیاورد و امیدواریم دولت با وجود تنگناهای مختلف بتواند حداقل بخش زیادی از این تعهد قانونی را به انجام رساند.
وی تصریح کرد: در بودجه سال آینده نیز قطعا باید نگاه مبتنی بر واقعیت در تکلیف‌گذاری و موظف سازی دولت با توجه به شرایط عمومی کشور در بحث تامین مالی تعاونی ها و بنگاههای اقتصادی بخش تعاون حاکم شود تا در مقام اجرا با چالش کمبود منابع یا ناتوانی در اجرا در دولت مواجه نشویم.
این نماینده مجلس در تعریف سمت وسوی اصلاح قوانین بخش تعاون نیز گفت: از همه مهم‌تر این است که قوانین بخش تعاون بر اساس اصول تعاونی‌های واقعی مبتنی بر مبانی دینی و اسلامی می‌بایست بازنگری شود. قانون به نحوی اصلاح شود که حضور مجامع مردم‌پایه مثل اتحادیه‌ها و مجامع صنفی در این بخش تقویت شود، مجموعه‌های دانش بنیان که می‌توانند به عنوان پیشران بسیاری از صنایع و بخش های مختلف ایفای نقش کنند در این حوزه مورد حمایت قرار گیرند، تسهیلات کم بهره به عنوان مشوق فعالیت در حوزه تعاون در اختیار مجموعه های تعاونی دایر و در شرف شکل‌گیری قرار گیرد.
وی تاکید کرد: برنامه هفتم توسعه احتمالا در یکی دو سال آینده تدوین خواهد شد باید هم در این برنامه مهم کشور و هم قوانین بودجه سالیانه به این بخش توجه شود تا بتوان بر تاثیر گذاری آن بر تقویت اقتصاد مقاومتی امید بست.
روابط عمومی بانک توسعه تعاون
