به گزارش برداشت روز، به نقل از روابط عمومی، علی خورسندیان، عضو هیأت مدیره بانک صنعت و معدن افزود: اقتصاد ایران در سال های اخیر با تداوم تحریم‌های ظالمانه، کاهش درآمدهای نفتی و پاندمی ویروس کرونا با مشکلات و تنگناهای فراوانی مواجه شده است که اثراتی منفی بر سمت عرضه و تقاضای آن و فضای کسب و کار کشور داشته؛ در چنین شرایطی دستیابی به رونق تولید نیازمند اتخاذ سیاست‌ها و رویکردهای صحیح و عارضه یابی هر چه سریع تر به منظور از میان برداشتن موانع و یا کاهش پیامدهای آنها است.
وی عنوان داشت: به طور کلی عوامل مؤثر بر تولید شامل سه دسته کلی می شوند؛ دسته اول عواملی هستند که بر سمت عرضه اقتصاد اثر می‌گذارند نظیر تحولات تکنولوژیکی، بهره وری عوامل تولید، اصلاح رویه‌ها و به کارگیری روش‌های جدید تولید و ایجاد سینرژی و تخصص گرایی؛ دسته دوم: عواملی نظیر سیاست‌های درآمدی دولت و شاخص قیمت مصرف کننده هستند که بر سمت تقاضای اقتصاد اثر می‌گذارند و دسته سوم: عوامل خارج از بنگاه هستند که به صورت همزمان بر سمت عرضه و تقاضا اثر می گذارند و کنترل آن ها در اختیار بنگاه نیست و شامل عواملی نظیر قوانین و مقررات، فضای سیاسی، تعامل دستگاه‌های اجرایی و … می باشد.
خورسندیان خاطرنشان کرد: به نظر می رسد برای تحقق افزایش تولید خصوصاً در شرایط کنونی که دسترسی اقتصاد کشور به منابع داخلی و خارجی محدود شده است، اولین و مهم ترین اقدام، بهبود فضای کسب و کار از طریق به کارگیری نهاده های تولید به صورت بهینه است که به واسطه تکنولوژی پایین و سهم پایین اقتصاد دانش بنیان، بهینه نبودن رویه های تولید و … مغفول مانده است و امکان افزایش در تولید از این کانال عملی تر و کم هزینه تر از سایر گزینه‌ها خواهد بود.
وی ادامه داد: این افزایش تولید باید از دو جنبه کمی و کیفی مورد توجه قرار گیرد؛ افزایش کمی در تولید به معنای افزایش در مقدار تولید ناخالص داخلی کشور است که در رشد اقتصادی نمود می یابد و البته برای اینکه این افزایش تولید مطلوب باشد و اقتصاد را در تعادل و شرایط بهینه قرار دهد باید از لحاظ کیفی نیز رشد داشته و به بهبود شاخص‌های رفاهی جامعه منجر شده و سبب تخریب بیش از اندازه محیط زیست، رشد نامتوازن مناطق و گسترش نابرابری نشود و تناسب در بهره برداری از منابع طبیعی در آن لحاظ شود.
عضو هیأت مدیره بانک صنعت و معدن اظهار داشت: افزون بر آن باید نهادهای مرتبط در امر تولید در تعامل با یکدیگر فضای باثباتی را جهت سرمایه‌گذاری و تولید فراهم کنند به طوری که تعاملات این نهادها با یکدیگر موجب هم‌افزایی در تولید و رشد اقتصادی شود و با حذف موانع و یا اصلاح قوانین مربوط به اخذ مجوزهای شروع کسب وکار، ثبت مالکیت، قانون تجارت، قوانین مربوط به بازارهای مالی و امنیت سرمایه‌گذاری، قوانین مربوط به ورشکستگی و پرداخت دیون، قوانین مربوط به الزام‌آور بودن قراردادها و تجارت بین‌الملل مسیر رونق تولید را هموار سازند.
وی ابراز داشت: همچنین نهادهای یاد شده باید از تولید و انتشار آمارهای متناقض که تزریق کننده نااطمینانی در فضای کشور و سبب سردرگمی عاملان و فعالان اقتصادی بوده و یکی از عوامل اصلی خروج سرمایه از بخش واقعی اقتصاد و حرکت به سمت سفته بازی و فعالیت‌های غیر مولد می باشد، ممانعت به عمل آورند تا برنامه ریزی و سیاستگذاری صحیح در بخش تولید امکان پذیر گردد چرا که ثبات و پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد کلان شرط اولیه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با هدف افزایش تولید است و لازمه این مهم نیز کاهش نرخ تورم ، ثبات نرخ ارز در یک محدوده معقول و منطقی و ثبات در منابع و مصارف بخش های دولتی است.
وی یادآور شد: برای مهار تورم که علت اصلی آن شتاب حجم نقدینگی در کشور است، ضرورت دارد تا حد ممکن سیاست‌های تورم‌زا که منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی می شود، از دستور کار خارج شده و در بازار ارز ثبات برقرار شود تا با جلوگیری از شکل‌گیری انگیزه‌های سفته بازی در بازار و ورود نقدینگی بلوکه شده در بازار ارز به بخش واقعی اقتصاد، تولید افزایش یابد.
این مدیر ارشد بانکی بیان داشت: مسأله مهم دیگر در کنترل تورم این است که سهم درآمدهای نفتی در تأمین منابع بودجه عمومی دولت کاهش یابد و برای پرکردن خلأ درآمدهای نفتی، نظام مالیاتی با تغییر در ترکیب درآمدهای مالیاتی یا معرفی پایه‌های مالیاتی جدید به گونه‌ای که کم‌ترین اخلال را در فضای تولید و کسب و کار کشور ایجاد نماید، اصلاح شود.
وی تأکید کرد: در این میان نظام بانکی نقش انکارناپذیری دارد و باید نقدینگی را به سمت فعالیت های مولد هدایت نماید و همانطور که می دانیم که نقدینگی به سمت و سویی می رود که بیشترین بازدهی و مطلوبیت را برای صاحب آن ایجاد کند و چنانچه از تولید حمایت شود و سیاستگذار بتواند سایر بازارها را سامان بخشیده و نا اطمینانی را به حداقل برساند، سرمایه گذاری در این بخش افزایش می یابد.
