به گزارش برداشت روز، دکتر سیداحسان خاندوزی در سخنان خود در این برنامه، با اشاره به جلسه مهم رئیس‌جمهور با مدیران نظام بانکی و اینکه به اعتراف خود اهالی صنعت بانکداری، نزدیک به ١٠ سال از تشکیل چنین جمعی در حضور رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت، می‌گذرد، گفت: بانک‌ها به جهات مختلف برای همه دولت‌ها دارای اهمیت بوده‌اند و دولت سیزدهم هم از این قاعده مستثنی نیست.
وی اظهار داشت: بیش از ٨٠ درصد کل تأمین مالی اقتصاد کشور بر دوش بانک‌ها است و تقریبا نزدیک به ٩۵ درصد پروژه‌های زیرساختی کشور با کمک شبکه بانکی صورت می‌گیرد.
خاندوزی افزود: بنا بر این اگر دولت به دنبال پشتیبانی از تولید به عنوان شعار سال و اولویت تمام سال‌های اخیر است؛ باید اعتراف کند که تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال، بدون توجه به نقش بسیار مهم بانک‌ها در این مسیر قابل تحقق نیست.
وی برقراری عدالت و توازن بین بخش‌های مختلف (مثل کشاورزی، صنعت، خدمات و…)، ایجاد عدالت منطقه‌ای و تمرکززدایی در بهره‌برداری از تسهیلات بانکی و اساساً رفع مشکل عدم توازن در میزان دسترسی
بخش‌هایی از جامعه به تسهیلات بانکی، (که برای عده‌ای، بسیار دشوار و عده‌ای دیگر، بسیار سهل و آسان است) را از جمله دلایل اهمیت نظام بانکی برای دولت سیزدهم خواند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه امروزه، کشورهای جهان بر اساس روش‌های جدیدی با هم تقابل می‌کنند، گفت: مقاوم کردن اقتصاد ایران در برابر فشارهای خارجی و تحریمی و نیز کارکرد نظام بانکی با توجه به جنبه‌های شرعی آن از دیگر دلایل توجه دولت سیزدهم به نظام بانکی است.
خاندوزی تصریح کرد: اگر می‌خواهیم با تکیه بر نظام بانکی، مقاومت اقتصاد کشور در برابر فشارهای خارجی را بالا ببریم، باید خود بانک‌های کشور نیز مقاوم باشند و بانک‌های شکننده و ناتراز، (چه به دلیل کج کارکردی مدیریتی و چه به خاطر فشارهای دولت و مجلس) به کار اقتصاد مقاومتی نمی‌آیند.
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه، «بیان ایرادها و ضعف‌های شبکه بانکی کشور و اشاره به نارضایتی جدی تولیدکنندگان و قاطبه مردم و خانوارها از عملکرد آن را نباید به معنای قصد دولت برای تضعیف نهاد بانک تلقی کرد»، گفت: نهاد بانک باید قوی، پاسخگو و مقتدر باقی بماند و به سمت اصلاح نقاط ضعف خود برود.
وی با تشکر از تلاش تمامی مدیران و کارکنان شبکه بانکی کشور برای ارائه خدمات به مردم در طول سالیان طولانی و با تأکید بر اینکه باید به سمت اصلاح بانک‌ها برویم بیان داشت: ما در وزارت اقتصاد و دولت، یک برنامه کوتاه‌مدت داریم که عنوان آن را «اصلاح رابطه تولیدکنندگان و مردم با بانک‌ها» گذاشته‌ایم.
دکتر خاندوزی در پاسخ به سؤالی در خصوص عزم دولت مبنی بر عدم استقراض از نظام بانکی و دامن زدن به ناترازی بانک‌ها، با اشاره به عملکرد چهار ماهه دولت، و ارجاع مجری برنامه به بررسی شاخص‌های نسبت مالی دولت و بانک‌ها در ترازنامه بانک مرکزی، اظهار داشت: بدهی دولت به بانک‌ها، یکی از اجزای مهم ترازنامه بانک مرکزی است که روند کاهشی داشته و می‌دانیم، این شاخص چه تأثیر مهمی در کاهش پایه پولی کشور دارد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت در عملکرد چهار ماهه خود نشان داده است، مسئله انضباط مالی، به شدت برایش اهمیت دارد، افزود: در بودجه سال ١۴٠١ در قیاس با گذشته، شاهد کمترین میزان تکالیف «غیرقابل تحمل» برای بانک‌ها هستیم.
خاندوزی گفت: بدیهی است که دولت‌ها به جهت اهداف ملی خود، نیازمند کمک از شبکه بانکی هستند و تکالیفی برای آنها وضع می‌کنند اما متأسفانه مشاهده می‌کنیم، در برخی سال‌ها، دولت و مجلس، واقعاً تحمل شبکه بانکی را در نظر نگرفته‌اند و باری بر دوش آن گذاشته‌اند که چون اساساً کشش آن را نداشته‌اند، یا در عمل محقق نشده است و یا اگر هم شده، بانک‌ها ناچار شده‌اند بروند بدهی خود را نزد بانک مرکزی افزایش دهند.
وی بیان داشت: صاحب‌نظران و متخصصان می‌توانند مقایسه کنند که در بودجه سال ١۴٠١ به نسبت گذشته، کمترین میزان فشارهای غیرعادی به شبکه بانکی وارد شده است.
وزیر اقتصاد افزود: در عین حال، «هدفگذاری»ها برای شبکه بانکی وجود دارد؛ یعنی گفته شده برای کمک به بخش صنعت، بانک‌ها حتماً (مطابق مصوبه شورای پول و اعتبار) یک میزان از تسهیلات را برای پروژه‌های صنعتی، کشاورزی و… کشور اختصاص دهند تا از عدم توازن تسهیلات بین بخشی رها شویم.
خاندوزی تصریح کرد: متأسفانه این روزها، بخش‌های زودبازده و سفته‌بازانه و فعالیت‌های صرفِ تجاری و خرید و فروش و… بخش بزرگی از منابع بانک‌ها را به خودشان اختصاص داده‌اند و بخش‌های دارای فعالیت‌های اساسی و اشتغال‌زا و بنیادی، به خاطر طولانی بودن دوره بازگشت سرمایه و دیر بازده بودن، کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند.
وی تأکید کرد: بنابراین، این نسبت‌ها در بودجه ١۴٠١ تغییر پیدا خواهد کرد اما بدون آنکه تکالیف بزرگی بر دوش بانک‌ها بگذاریم.
خاندوزی با یادآوری اینکه تنظیم‌گر بازار بانک‌ها، بانک مرکزی است و قاعده‌گذاری بانک‌های دولتی و خصوصی توسط این نهاد صورت می‌گیرد، گفت: من دوست دارم اینجا تصریح کنم که بر خلاف شایعات فضای مجازی، تعامل دولت و بانک مرکزی، بسیار خوب است و همکاری تیم اقتصادی دولت با آن بسیار سازنده است.
وزیر اقتصاد با اشاره به مسئولیت خود به عنوان رئیس مجمع بانک‌های دولتی و تأکید وی بر رعایت عنصر «شفافیت» در فعالیت آنها گفت: این فقط یک مطالبه نیست بلکه آن را اجرا نیز کرده‌ایم و شبکه بانکی کشور باید بداند، این به عنوان یک دستور کار واقعی مطرح است.
وی تصریح کرد: وقتی ما به عنوان مثال، برای اولین بار، ترازنامه بانک ملی را با جزئیات منتشر می‌کنیم، شما متوجه می‌شوید، چه شرکت‌هایی و با چه میزان دارایی و سود و زیان، در زیر مجموعه آن فعالیت می‌کنند.
خاندوزی افزود: بنابراین اگر در سال های گذشته، مدیران زیرمجموعه بانک‌های دولتی، به دلیل عدم شفافیت، از تیررس منتقدین و کارشناسان در امان بودند و کسی از آنها سؤال نمی‌کرد که شما با این میزان از دارایی چرا نتوانستید حداقلی از بهره‌وری را داشته باشید؟ امروز دیگر می‌دانند، مورد سؤال قرار خواهند گرفت.
خاندوزی الزام بانک‌ها به ارائه یک نسخه از قرارداد ارائه تسهیلات به تسهیلات‌گیرندگان را به عنوان یک رخداد مهم در حوزه بانکی مورد اشاره قرار داد و گفت: مردم و فعالان اقتصادی بسیار در این خصوص شاکی هستند و بارها در دوره نمایندگی مجلس، به من گفته بودند که به دفعات از بانک درخواست کرده‌اند، فرمول و نحوه محاسبه سود بانکی بابت وام دریافتی را به آنها ارائه کنند اما با خودداری بانک مواجه شده‌اند.
خاندوزی در ادامه، «کلان بدهکاران بدحساب» را به عنوان یکی دیگر از معضلات نظام بانکی مورد اشاره قرار داد و گفت: متأسفانه از گذشته شاهد هستیم، کسانی می‌آمدند و یک درصدی از سرمایه پایه بانک را تسهیلات می‌گرفتند و بر نمی‌گرداندند و زمانی هم که بانک برای دریافت اقساط مراجعه می‌کرد، آن را از طرق مختلف، مثل مسئولان اجرایی و منطقه‌ای تحت فشار می‌گذاشتند.
وی در پاسخ به سؤالی درباره اعلام اسامی بدهکاران بزرگ بانکی، با اشاره به دستور رئیس جمهور در این خصوص، با تأکید بر اینکه ما در مورد «کارهای انجام‌شده» و نه «وعده»ها صحبت می‌کنیم، گفت: این اتفاق هم اکنون رخ داده و اگر شما به سایت بانک‌های دولتی مراجعه کنید، در صورت‌های مالی آنها، دقیقاً اسم فرد و یا شرکتِ کلان بدهکار بدحساب آمده است.
خاندوزی در ادامه، میزان تسهیلات ازدواج پرداختی در سال‌های ١٣٩٧ تا ١٣٩٩ را به ترتیب، ١۵، ٢۶ و ۴٣ هزار میلیارد تومان و ٩ ماهه امسال را معادل ۶۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: اینها تسهیلاتی است که در شرایط متعارف جامعه باید پرداخت شود اما در شرایط خاص، مثل همه‌گیری ویروس کرونا، جامعه نیازمند کمک‌های خاص نیز هست.
وزیر اقتصاد گفت: ما برای شرایط کرونایی تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفتیم و بانک‌ها را مکلف کردیم تسهیلات قرض‌الحسنه، برای سرپرستان خانوار فاقد درآمد ثابت، اختصاص دهند.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سؤال مجری برنامه در خصوص اموال مازاد بانک‌های دولتی، گفت: مطلع هستید، طبق قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، بانک‌ها مکلف هستند هر سال، درصدی از اموال مازاد خود را واگذار کنند و ما هم همین حکم قانونی را دستور کار دولت سیزدهم قرار داده‌ایم، به این معنا که هدف ما این است که سال آینده، بگوییم در این یک سال، این اتفاقات رخ داده است.
وزیر اقتصاد گفت: تأکید رئیس جمهور هم در دیدار با مدیران عامل بانک‌ها این بود که بدون کشیده شدن کار به دعاوی حقوقی و دادگستری و امثالهم، خودشان موظف باشند که مسایل کیفری مربوط به نرخ سود مازاد را شناسایی و حل کنند.
وی تصریح کرد: واقعاً اینکه ما بانک‌ها را مکلف به بازگرداندن مازاد سود دریافتی مصوب شورای پول و اعتبار، کرده‌ایم، اتفاق جدید و بی‌سابقه‌ای است و اگر بانکی این کار را نکند، فرد می‌تواند به مدیریت بانک، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد شکایت کند و مطمئن باشد که تک‌تک این شکایت‌ها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: ما در سیستم بانکی خودمان، به ظاهر، بانک‌هایی را داریم که غیرتجاری و غیربورسی هستند و ممکن است فکر کنیم خیلی حائز اهمیت نیستند و یا اصولا دارای مسئله و مشکل هستند در حالی که بعضی از این بانک‌ها مثل دو بانک قرض‌الحسنه مهر و رسالت، اتفاقاً جزو کم مشکل‌ترین بانک‌های ما هستند.
وزیر اقتصاد با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر موضوع «عدالت تسهیلاتی» ادامه داد: یکی از شاخص‌های مهم در زمینه تسهیلات، شاخص «دسترسی به تسهیلات» است و این شاخص را قواعدی که دولت و بانک مرکزی و مجلس می‌گذارند، تعیین می‌کنند.
وی گفت: به هر حال همه نیازمندان می‌خواهند سهمی از تسهیلات بانکی برای رفع مشکلات خود داشته باشند و از ما نیز در آموزه‌های دینی خواسته شده که شرایط به شکلی نباشد که فقط اغنیا به امکانات دسترسی داشته و عده‌ای محروم بمانند.
خاندوزی با بیان اینکه «این اتفاق زمانی می‌افتد که موانع را برداریم» اظهار داشت: وقتی شما می‌گویید فقط کسانی که وثیقه ملکی در شهرهای بزرگ یا ضامن کارمند رسمی دولت دارند، می‌توانند وام بگیرند، عملاً دارید قاعده‌گذاری می‌کنید که چه کسانی می‌توانند به تسهیلات دسترسی داشته باشند.
وی افزود: اگر این قاعده‌گذاری، برای کسی که می‌گوید من ۵٠ میلیون نیاز دارم و سابقه‌ام هم نشان می‌دهد که آدم خوش‌حسابی هستم و نه چک برگشتی دارم و نه بدهکار مالیاتی هستم و… سخت‌گیرانه باشد، از نظر ما قابل قبول نیست.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: ملاک شدن اعتبار به جای وثیقه و ضامن، دسترسی را برای همه فراهم می‌کند و افراد هم رفتار خودشان را به نحوی تنظیم می‌کنند که اگر دو سال دیگر نیاز به تسهیلات پیدا کردند، سابقه‌شان نشان بدهد که آدم خوش حسابی هستند.
وزیر اقتصاد گفت: ما با هدف کنترل تورم؛ میزان هزینه‌های دولت در سال آینده را کاهش دادیم و از افزایش بیش از حد حقوق کارکنان دولت خودداری کردیم چون می‌دانستیم گذاشتن پول زیاد از حد در جیب مردم، به معنای برداشتن پول از جیب دیگر آنها در قالب تورم است.
خاندوزی تصریح کرد: دولت تصمیم گرفته است در سال ١۴٠١ افزایش حقوق کمتری بدهد تا در ازای آن قدرت خرید مردم را کمتر نکند.
روابط عمومی بانک صادرات ایران
