به گزارش برداشت روز، دبیر کل انجمن لوازم خانگی ایران ضمن برشمردن مهمترین چالش‌های این صنعت عنوان کرد؛ در سال‌های گذشته برندهای خارجی محصولات ساخته شده خود را بدون انتقال تکنولوژی به ایران صادر کردند که ضربه سنگینی به تولید داخل بود، از این منظر باید به دنبال سرمایه‌گذاری مولد با ریسک پایین در صنایع داخلی از جمله صنعت لوازم خانگی باشیم تا بتوانیم به ساخت داخلی عمق ببخشیم و نیازهای‌مان را هم بر طرف کنیم. سید حسن حسینی شاهرودی در نشست خبری با حضور خبرنگاران در اینباره اظهار کرد: صنعت لوازم خانگی به واسطه حوزه وسیع متقاضیانی که دارد یک صنعت پیشران محسوب می‌شود. ما در همه جای کشور شاهد حضور این صنعت هستیم، چون همه اقشار با لوازم خانگی سر و کار دارند. کمتر صنعتی وجود دارد که چنین فراوانی داشته باشد. *زنجیره چالش‌های صنعت لوازم خانگی/او با اشاره به برخی چالش‌های مهم صنعت مذکور عنوان کرد: در بخش‌های تولید، توزیع، واردات، قاچاق و ورود دلالان چالش‌های مختلفی برای صنعت لوازم خانگی وجود دارد. ما بعد از گذشت ۴۳ سال از انقلاب یک سیاست منجسم و کلان در این عرصه نداشتیم. در حال حاضر بعد از این همه سال پیش نویس طرح عملیاتی توسعه صنعت لوازم خانگی کشور در وازرت صمت تدوین شده که با کمک ۵ انجمن صنفی کامل شده که بعد از ویرایش نهایی و نظر وزیر جدید صمت شاهد ابلاغ آن خواهیم بود. نماینده سابق مجلس ادامه داد: یکی از نابسامانی‌های ما ناشی از عدم انسجام سیاست‌های اقتصادی در کشور است. گاهی بین دولت‌ها تناقض بوده و گاهی در درون دولت این تناقض وجود داشته است. ما اوج اختلافات را در دولت یازدهم و دوازدهم شاهد بودیم که هیچ تلاشی برای ایجاد این انسجام صورت نگرفت. سیاست‌های به کار گرفته شده در آن دوره باعث شد که هم امکان سرمایه گذاری داخلی گرفته شود و هم امکان سرمایه گذاری خارجی. بی توجهی به قوانین مجلس در حوزه اقتصاد و عدم رفع موانع قانونی تولید بیشترین آسیب را وارد کرد. بیشترین موانع هم درحوزه پولی، بانکی، مالیاتی و تامین اجتماعی وجود دارد که ۷۰ درصد موانع را شامل می‌شود. ۳۰ درصد دیگر موانع هم در حوزه انرژی، تجارت و تامین منابع است. *قوانین‌مان را در شرایط تحریم به روز نکردیم/ شاهرودی با بیان اینکه در سال‌های گذشته الزامات لازم برای رویارویی با جنگ اقتصادی مهیا نشد،گفت: ما در شرایط جنگ اقتصادی قوانین‌مان را به روز نکردیم که با شرایط جدید تطبیق کند. از جمله این قوانین، قانون پولی و بانکی ما است که مربوط به سال ۱۳۵۲ است و یا قانون بانکداری ما که مربوط به سال ۱۳۶۲ می‌شود. اما با آمدن دولت سیزدهم و شعارهایی که رئیس جمهور مطرح کردند، امیدواری‌های زیادی به وجود آمد که در گام دوم انقلاب شاهد تحول بنیادی در عرصه‌های مختلف، به ویژه عرصه اقتصادی باشیم. او با اشاره به گذشته و حال صنعت لوازم خانگی در ایران توضیح داد: صنعت لوازم خانگی قبل ازانقلاب یک صنعت مونتاژ بود و برندهای خارجی را به برندهای داخلی تبدیل می‌کردند. هر چند این صنعت مونتاژ بود ولی برند آن ایرانی بود. در بعد از انقلاب به دلیل تحریم و جنگ بخشی از صنایع ما از رده خارج شدند و بخش خصوصی بدون حمایت دولت در این عرصه ورود کرد. در صنعت لوازم خانگی برخلاف صنعت خودروسازی، بخش خصوصی با انگیزه و دارای عزم ملی وارد شد و توانستند در شرایط سختی که وجود داشت توانستند خودشان را بالا بکشند. در حال حاضر ۱۵۰۰ واحد تولیدکننده لوازم خانگی در کشور داریم که ۵۰۰ مورد آن فعال هستند و چند ده برند مطرح در کشور تولیدات خرد و کلان لوازم خانگی را انجام می‌دهند. شاهرودی اضافه کرد: در شرایط تحریم‌های ظالمانه شاهد این بودیم که خیلی از شرکت‌های خارجی با حمایت‌های دولت اجازه پیدا کردند که بدون انتقال تکنولوژی کالاهای ساخته شده خود را به ایران صادر کنند و رسانه‌ها را هم تسخیر کردند و هزینه‌های بسیاری کردند که ذایقه مصرف کننده را به سمت مصرف کالای خارجی سوق دهند و تولید داخلی را ضایع کنند. او در بخش دیگری از صحبت‌هایش عنوان کرد: یک فرد جوانی در وزارت صمت به نام آقای نیارکی در این عرصه ورود کردند و برای اولین بار در این وزارتخانه شورای عالی صنعت لوازم خانگی تشکیل شد. اولین کاری که این شورا در ماه گذشته انجام داد، بررسی متغیرهای کلان اقتصادی در این حوزه بود و همزمان چشم‌انداز و اهداف صنعت لوازم خانگی تا سال ۱۴۰۴ تدوین شد. در این زمینه بحث رقابت‌پذیری در مقیاس‌های بین‌المللی در چارچوب این چشم‌انداز دیده شد. به طور کلی راهبردهای خوبی برای توانمندسازی بنگاه‌ها در این برنامه دیده شد که از جمله آن می‌توان به افزایش سهم بازار از کشورهای منطقه، استفاده از فناوری‌های بومی و ملی مبتنی بر فناوری‌های هوشمند، فرهنگ سازی برای خرید کالای ایرانی و مبارزه با قاچاق کالا اشاره کرد. شاهرودی با بیان اینکه در ۸ سال گذشته توفیقی در خصوص جذب سرمایه بدست نیاوردیم، گفت: اگر قرار بود کشورهای دنیا بیایند و صنعت ما را توسعه دهند، چرا این اتفاق رخ نداد؟ آن‌ها آمدند صنعت مونتاژ را در کشور پایه‌گذاری کردند و مردم را به خرید کالای خارجی عادت دادند، اتفاقی که به ضرر صنایع داخلی از جمله صنعت لوازم خانگی بود. بعد هم دیدیم که در شرایط تحریم بساط شان را جمع کردند و از کشور رفتند، چون تکنولوژی وارد نشده بود. ما در زمان تحریم بنزین طی سال‌های ۹۰ و ۹۱ شرایط سختی برای تامین بنزین داشتیم. ولی با توسعه پالایشگاه‌ها نه تنها خودکفا شدیم بلکه به صادرکننده هم تبدیل شدیم. برای همین خودشان تحریم بنزین را برداشتند. در لوازم خانگی هم خواستند این صنعت را زمین بزنند. اما وقتی برندهای خارجی از کشور رفتند دیدیم که تولید داخلی ما روز به روز به لحاظ کیفیت و کمیت رشد کرد. حتی در بعضی از محصولات عمق ساخت داخل از ۳۰ درصد به ۷۰ درصد رسید. مدل موفق صنعت لوازم خانگی در رقابت‌پذیری/او ادامه داد: در این ایام تولیدکنندگان ما خودشان را به سطحی رساندند که محصول‌شان قابل رقابت با کالای خارجی باشد. اگر ما به دنبال استقلال اقتصادی هستیم همه باید در مسیری حرکت کنیم که تولید داخلی حمایت شود. دبیر کل انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران با بیان اینکه نمی‌توان صنعت لوازم خانگی را با صنعت خودرو به لحاظ حمایت‌های دولتی مقایسه کرد گفت: صنعت خودرو از ابتدای خود توسط دولت حمایت می‌شده است. دو کارخانه هم بیشتر نبوده است. ما اگر در این چند سال مشکل ارزی نداشتیم واردات خودرو در این چند سال هم انجام می‌شد. آیا در مورد خودرو درهای باز باعث شد که کیفیت خودروی داخلی بالا برود و قیمت‌های ما کاهش پیدا کند؟ صنعت لوازم خانگی ما نه دو شرکت بلکه ۱۵۰۰ شرکت هستند که ۵۰۰ شرکت آن فعال است. این شرکت‌ها با داشتن چندین هزار کارگر امروز می‌‌توانند ادعا کنند که کشور را از واردات بی‌نیاز کنند. شاهرودی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به ضرورت ورود دانش فنی و تکنولوژی به کشور تصریح کرد: ما مخالف حضور برندهای خارجی و سرمایه‌گذاری در کشور نیستیم. خارجی‌ها باید بیایند عمق ساخت داخل ما را در نظر بگیرند. ما از طریق سرمایه‌گذاری هم می‌توانیم به ساخت داخل عمق ببخشیم و هم نیاز داخل را برطرف کنیم. ما موافق سرمایه‌گذاری مولد با ریسک حداقلی هستیم. او با اشاره به مشکل رقابت‌پذیری در صنایع داخلی گفت: کالای داخلی گران فروخته نمی‌شود بلکه گران تمام می‌شود. امروز قیمت مواد اولیه از مس و فولاد و پتروشیمی چندین برابر شده است. قیمت ارز از ۳۵۰۰ تومان به ۲۷ هزار تومان رسیده و هزینه‌های دستمزد و کارگری در این چند سال چند برابر شده است.
