به گزارش برداشت روز، در جهان امروز که حتی به ورزش نیز به عنوان یک صنعت نگاه می شود، صنعت خودرو جایگاهی ویژه دارد. زیرا این صنعت به دلیل ارتباط با زنجیره بالادستی و تامین کنندگان پایین دستی خود، یک فرآیند بزرگ از گردش مالی، تولید و مصرف را شامل می شود که نرخ رشد آن یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی صنعتی در کشورهای جهان است. این صنعت سهمی حدود چهار درصدی در تولید ناخالص ملی (GDP) را در ایران به خود اختصاص داده است که این بار را عموما دو خودروساز بزرگ کشور بر دوش می کشند.
اثربخشی صنعت خودرو در اقتصاد کلان یک کشور زمانی بیشتر جلوه می کند که شیب تولید و صادرات در نمودار رو به بالا باشد. اگر نگاهی به نرخ تولید خودرو در ایران از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ بیندازید، نوسانی را مشاهده می کنید که همچون موج های متلاطم بر ساحل صنعت خودرو تاخته اند. به طور مثال در سال ۱۳۹۰ که تحریم های هسته‌ای وجود نداشت، تولید خودرو به مرز یک میلیون و ۶۱۰ هزار دستگاه رسید و از این حجم تولید حتی بازارهای منطقه ای و فرا منطقه ای نیز بهره مند شدند. به طور مثال ایران خودرو به عنوان بزرگ‌ترین تولید کننده خودرو در خاورمیانه در سال ۹۰ سهمی حدود ۷۶۰ هزار دستگاهی را به خود اختصاص داده است که حاصل عدم وجود تحریم ها در آن زمان است.
این در حالی است که در سال ۱۳۹۱ هم زمان با آغاز تحریم های هسته ای، تولید صنعت خودرو ایران به ۹۰۵ هزار دستگاه رسیده و در این شرایط هم خودروسازی چون ایران خودرو توانست با پشتوانه ای که از سال های قبل از تحریم داشت، حدود ۴۴۰ هزار دستگاه خودرو تولید کند که نزدیک به نیمی از تولید این صنعت در سال ۹۱ است.
تئوری کلی که در این حوزه وجود دارد، نشان می دهد تاثیر تحریم ها بر صنعتی که میزان داخلی سازی در محصولات خود را تعمیق نکرده است، چشمگیر خواهد بود. مصداق این گفته را می توان در سال ۹۲ جست و جو کرد. زیرا میزان تولید تا ۷۲۹ هزار دستگاه برای کل صنعت خودرو کشور کاهش یافت. اما همزمان با رویکرد جدید ارتباطات بین المللی در سال ۹۳، روند افزایش تولید در صنعت خودرو ایران شکل گرفت که مجموع تولید این صنعت را به ۱ میلیون و ۱۰۹ هزار دستگاه در سال رساند که خودروسازی چون ایران خودرو سهمی معادل ۶۰۳ هزار دستگاه یعنی حدود نیمی از کل تولید را به خود اختصاص داد.
روند تولید در این صنعت تا سال ۹۶ شیبی رو به رشد را تجربه کرده است و در پس تولید یک میلیون و ۴۴۲ هزار ستگاه خودرو در کشور، بیش از ۱۰۰۰ قطعه ساز در چرخه تولید قرار گرفته بودند که زنجیره تامین را به خصوص در همکاری با شرکای خارجی تقویت کرد. در این ایام حتی بخشی از قطعه سازان کشور در زنجیره تامین جهانی شرکای خارجی قرار گرفتند. اما آغاز دوباره تحریم های ظالمانه در سال ۹۷ روند حرکت این صنعت را با چالش های مختلفی به خصوص درحوزه تامین و سرمایه در گردش رو به رو کرد. زیرا افت تولید ناشی از عدم داخلی سازی قطعات و انتقال دانش فنی در دوران همکاری با شرکای خارجی باعث شده بود قطعه سازان داخلی توان تامین خطوط تولید را نداشته باشند.
روند کاهشی تولید در صنعت خودرو تا سال ۹۸ ادامه یافت. اما ایجاد زیرساخت های داخلی سازی قطعات در وزات صمت و همکاری خودروسازان با قطعه سازان در میزهای داخلی سازی باعث شد حلقه گم گشته تولید که همانا داخلی سازی است، پیدا شود. از این رو در سال ۹۹ تولید صنعت خودرو کشور بدون حضور خودروسازان خارجی به ۹۸۰ هزار دستگاه ( سهم ایران خودرو ۵۰۱ هزار دستگاه ) رسید و در این سال خودروسازان بزرگ همچون ایران خودرو حتی محصولات جدیدی چون دنا پلاس توربو اتوماتیک، رانا پلاس و چند خودرو دیگر را به سبد محصولات خود اضافه کردند.
در میان این اعداد و ارقام، نکته حائز اهمیت اتکا به داخلی سازی است. اگر نگاهی به سهم داخلی سازی، قطعات CKD یا همان مونتاژی و آمار تولید در ایران خودرو داشته باشیم، خواهیم دید، هر گاه سهم داخلی سازی درمحصولات افزایش یافته است، ارزبری کاهش یافته و نرخ تولید افزایش یافته است.
در سال ۹۷ یعنی همزمان با شروع تحریم ها سهم برند ایران خودرو در سبد محصولات خود ۲۴ درصد بود و در این بین تا حدود ۸۷ درصد داخلی سازی در این محصولات تجربه شده بود. این در حالی است که میزان ۱۳درصد از محصولات ایران خودرو وابسته به قطعات CKD بود. اما در سال ۹۸ با توجه به داخلی سازی قطعات و افزایش سهم تولید داخلی، سهم برند ایران خودرو در محصولات خود به ۹۵ درصد رسید.
نگاه ویژه مدیریت در ایران خودرو به زنجیره تامین، در سال ۹۹ شکوفا شد و عزم داخلی سازی در این خودروساز باعث شد سهم برند ایران خودرو در سبد محصولات به ۹۹ درصد برسد. این در حالی است که وابستگی این خودروساز به قطعات CKD تنها به ۱ درصد رسید. در شرایطی که آمارهای تولید حکایت از تولید بیش از ۵۰۱ هزار خودرو دارد که نشان دهنده رشد نسبت به سال ۹۸ است.
همکاری شفاف و گسترده ایران خودرو با قطعه سازان داخلی به خصوص در میزهای داخلی سازی که متولی آن وزارت صمت بود، باعث شد محصولی چون تارا روانه خطوط تولید شود تا سهم ایران خودرو از محصولات با برند خود به ۲۷ درصد برسد. هر چند آبی پوشان جاده مخصوص نوید از افزایش سهم ۴۰ درصدی برند خود در سبد محصولات را داده اند، اما آنچه که بیش از هر چیز در پس این اعداد و ارقام وجود دارد، استفاده هدفمند از توانمندی های داخلی است که در این خودروساز محقق شده و می تواند به عنوان یک نمونه عملی، الگویی برای دیگر صنایع کشور باشد.
نباید فراموش کرد، هر قدر قطار صنعت خودرو سریع تر حرکت کند، می تواند واگن های اقتصاد کشور را سریع تر به ایستگاه بهره وری برساند و این در گرو ثبات در این صنعت به خصوص درحوزه مدیریت کلان خودروسازان است. زیرا استراتژی های تدوین شده درگذشته همچون درختانی هستند که حالا قرار است به میوه بنشینند. از این رو امروز که عبور از تحریم ها در حال محقق شدن است، آرامش و ثبات در نگاه راهبردی مدیریت می تواند، بنگاه تولیدی- اقتصادی کلانی چون یک خودروساز را به دور از تلاطم های امواج به ساحل آرامش و تولید برساند.
