به گزارش برداشت روز، به نقل از کالاخبر، قائم مقام وزیر صمت: محمد صادق مفتح با اعلام این خبر افزود: با اجرای این طرح تمامی محصولات تولیدی پتروشیمی ها دارای شناسه و بارکد مشخص قابل ردیابی می شوند و اگر کالایی خارج از بازار قانونی خرید و فروش شود، هم تولیدکننده، هم عامل این خرید و فروش و هم محل آن قابل کشف و شناسایی خواهد بود.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: برای هرکدام از بسته های مواد پتروشیمی، به صورت تک به تک یک شناسه مخصوص قابل ردیابی توسط شرکت پست ثبت می شود و خریدار هنگام خرید این بسته ها از طریق این شناسه و شماره کالا متوجه می شود که آیا این کالا به درستی در این بازار قرار دارد یا از طریق بازار آزاد به فروش رسیده است.
مفتح افزود: همچنین از طریق این شناسه می توان فهمید کدام کارخانه در چه روزی و در چه ساعتی این کالا را تحویل گرفته است.
وی گفت: اگر این مواد در واحد غیرمجازی مشاهده شد از طریق شناسه می توان فهمید کدام واحد تولیدی یا کدام پتروشیمی این کالا را به صورت غیر مجاز به فروش رسانده است. برای مثال یک اگر واحد تولیدی از طریق بورس کالا این مواد را خریداری کند و به جای مصرف در تولید، آن را در بازار آزاد به فروش برساند، از طریق این طرح کاملا قابل کشف و قابل اثبات می شود.
به گفته مفتح این طرح نیاز به کدگذاری دارد که توسط شرکت ملی پست انجام می شود. دانش فنی این کار و نظام اجرایی پیش از این توسط پست در خصوص کالاهای دیگر انجام شده و نیاز به ایجاد زیرساخت جدید در کشور برای این طرح نیست.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفت: این طرح از هفته آینده به صورت آزمایشی آغاز می شود که مدت دوره آزمایشی آن حداکثر دو ماه است و پس از آن تا پایان امسال ۱۰۰ درصد محصولات پتروشیمی تحت پوشش این طرح قرار می گیرند.
این مقام مسئول با بیان اینکه نظام توزیع کالا در کشور ما نیاز به شفافیت دارد، افزود: شفافیت، سلامت توزیع و گردش اطلاعات را تضمین می‌کند و هدف طرح هوشمند توزیع این است که کالا قابل شناسایی یا به اصطلاح ترید ادیکیت شود.
مفتح ادامه داد: باید در شبکه توزیع، کالا را شناسنامه دار و قابل رصد کنیم تا مشخص شود کجا تولید شده، مقصد آن کجاست و به کجا فروش رفته و به چه سرانجامی رسیده است.
گفتنی است استفاده از شبکه رصد و توزیع هوشمند کالا که با همکاری شرکت ملی پست ایران و وزارت صمت اجرا می‌شود که علاوه بر افزایش دقت در نظارت بر شبکه توزیع، موجب کاهش هزینه‌های نظارت خواهد شد.
این روش با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های الکترونیکی رهگیری و رهسپاری موجود در شرکت ملی پست، بدون استفاده از تجهیزات حمل و نقل و یا نیروی انسانی شرکت ملی پست، ایجاد امکان رصد برخط کالا در شبکه توزیع را فراهم می‌آورد.
اجرای این طرح در کنار سایر برنامه‌ها و روش‌هایی نظارتی موجب تسهیل نظارت و کاهش تخلفات احتمالی در نظام توزیع می‌شود.
این رویکرد با توجه به اینکه سیستم توزیع کالا در کشور تاکنون از شفافیت چندانی برخوردار نبوده است، می‌تواند قدمی موثر در راستای ایجاد شفافیت باشد.
نکته جالب توجه این است که در برنامه‌های وزیر پیشنهادی سمت آمده است که میزان پوشش یکپارچه و ردیابی و رهگیری کالا در ۴ سال آتی از حدود ۱۰ درصد به ۹۰ درصد افزایش خواهد یافت. بر این اساس می‌توان دریافت که این رویکرد با برنامه‌های وزیر پیشنهادی صنعت نیز همسو است.
