به گزارش برداشت روز، آذرماه سال ۱۳۹۹ سید ناصر موسوی لارگانی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در صحن مجلس خواستار تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان شد که در نهایت نمایندگان با ۱۹۸ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ رأی مأخوذه به تقاضای تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه رای مثبت دادند و به تصویب مجلس رسید.
موسوی لارگانی مدعی شده بود که مدیرعامل فولاد مبارکه ۳۰ میلیون حقوق و ۵۰ میلیون پاداش دریافت می کند در حالی که ۳۰ درصد فولاد مبارکه مال سهام عدالت، ۲۰ درصد آن متعلق به ایمیدرو است که دولت عهده دار آن است و حدود ۱۵ درصد متعلق به بانک مهر اقتصاد است که بعد از ادغام آن در بانک سپه این بخش از سهام فولاد نیز دولتی شده است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رانت فولاد مبارکه ۴۰ هزار میلیارد تومان است، مدعی شده بود: این شرکت برای کمپین رسانه ای ۲۰۰ میلیارد تومان قرارداد بسته است
موسوی لارگانی مدعی است که اسنادی در دست دارد که در این مجموعه از حق سهامداران و بیت المال حیف و میل شده است.
این نماینده مجلس از گزارشات سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر وجود فسادهای گسترده در این مجموعه سخن گفته و مدعی شده به بهانه دور زدن تحریمها، الکترودهایی برای فولاد مبارکه خریداری شده است که چندین میلیون یورو در این اقدام به بیت المال خسارت وارد کرده است.
مدیرعامل فولاد واسطههای مختلفی را به سراغ ما فرستاد تا این موضوع حل و فصل شود
حجت الاسلام حسین میرزایی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز بهمن ماه ۱۳۹۹ در نشست خبری با اصحاب رسانه با موضوع طرح تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه، با بیان اینکه لازم است حقایق در خصوص این موضوع روشن شود، گفت: پس از انتخابات اسفند ماه سال گذشته گزارشات بسیاری از فولاد مبارکه به دست ما رسید اما نمیتوانستیم یک طرفه داوری و قضاوت کنیم و اقدامات را به صورت یک طرفه انجام دهیم.
وی ادامه داد: تا در خصوص موضوعی به استدلالات متقن و محکم و دستورات و احکام قضایی نرسیم امکان تصمیم گیری برای ما وجود ندارد و تلاش کردیم تا در خصوص مسأله فولاد مبارکه نیز به همین نحو عمل کردیم.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خاطرنشان کرد: مدیرعامل فولاد واسطههای مختلفی را به سراغ ما فرستاد تا این موضوع حل و فصل شود و ما نیز به تمام کسانی که واسطه شدند اذعان کردیم که اگر تخلفی شده باشد مدیران فولاد باید پاسخگو باشند و اگر تخلفی صورت نگرفته باشد قطعاً قرار نیست حقی ضایع شود.
وی ادامه داد: در ادامه مسیر مستندات محکمه پسندی که در مواردی میتوان عنوان فساد اقتصادی نیز به آن اختصاص داد رسیدیم، مستندات را به مسؤولان قضایی و صاحب نظران ارائه دادیم و پس از اینکه این تخلفات و جرایم محرز شد پیگیر مسأله شدیم، البته موضوع را در فضای کاملا آرام و غیرعلنی پیش بردیم و راه حل را هم به مدیرعامل فولاد مبارکه ارائه دادیم و خواستیم وی که برخلاف قانون علیرغم بازنشستگی برسر کار است استعفا دهد تا کارها بدون تنش و در آرامش پیش برود.
حجت الاسلام میرزایی با اشاره به شرایط خاص و استراتژیک فولاد مبارکه، اظهار کرد: آن قسمت از گردش مالی فولاد که مشخص است حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است و سالیانه نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان سود سالیانه دارد و چنین مجموعه عظیمی اگر تنش کوچکی پیدا کند عواقب بسیار زیادی دارد، ما کار را در آرامش پیش میبردیم اما فولاد مبارکه تلاش کرد تا ایجاد تنش کند و ما پاسخ آنها را دادیم.
حجت الاسلام حسین میرزایی رئیس هیئت تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در مجلس شورای اسلامی در ادامه سیر قانونی بررسی ها در خصوص تخلفات در فولاد مبارکخ در گفتگویی دیگر درتیرماه ۱۴۰۰، با بیان اینکه اسنادی به دست آوردیم که نشان میدهد حدود ۴۲۰ میلیون تومان برای تصویب نشدن تحقیق و تفحص تبلیغات کردهاند، اظهار کرد: این اتفاق همچنین پس از تصویب تحقیق و تفحص در مجلس هم رخ داد که سندها نشان میدهد، دهها میلیارد تومان برای تبلیغات فولاد مبارکه در رسانههای مختلف و فراگیر هزینه کردهاند تا روند و مسیر این مسئله تحتالشعاع قرار بگیرد. آیا کسانی که متخصص بودند یا مشکلی نداشتند، دست به چنین کاری می زدند؟
وی با بیان اینکه در مسیر این تحقیق و تفحص پروندههایی از مسئولان کشور در حوزه فولاد تشکیل شده است، گفت: از آنجا که هنوز گزارش این موضوع را به صحن علنی ارائه نکردهایم، ارائه اسناد و مدارک در عموم منع قانونی دارد. اگر تحقیق و تفحص به نتیجه برسد، شاید حدود ۱۰ تا ۲۰ بند یا ماده قانونی یا باید تدوین یا اصلاح شود که ریشه برخی از فسادها را هدف قرار دهد.
نماینده اصفهان اظهار کرد: برای نمونه شرکتهای دولتی، خصوصی-دولتی یا خصوصی که مدیریتشان بر عهده دولت است، باید تعیین تکلیف شوند و مشخص شود پیرو چه قانونی هستند. تا دو هفته گذشته هیئت تحقیق و تفحص به اینجا رسید که برخی مواد قانونی را اصلاح کند و تعدادی از پروندههای نقض قوانین از سوی برخی مسئولان کشور را تشکیل دهد. همچنین اقدامات غیرقانونی از سوی مدیرعامل و برخی مدیران مجموعه فولاد مبارکه اتفاق افتاده که باید به قوه قضاییه برود.
پول پاشی ناعادلانه فولاد مبارکه در بین اصحاب رسانه!
هم اکنون که این گزارش نوشته می شود ۲مردادماه ۱۴۰۰ است و این روزها پشت پرده های شرکت فولاد مبارکه هر روز جنجالی تر می شود تا جایی که اخبار جدید نشان می دهد این شرکت فولادی در بین اصحاب رسانه حسابی پول پاشی کرده است. البته نه عادلانه بلکه پول پاشی های فولاد مبارکه و پرداخت هزینه تبلیغاتی ۳۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومانی به ظاهر به ۲۳۶ رسانه انجام شده اما در اصل ۱۰ رسانه از این ۲۳۶ رسانه ۹۰ درصد آن را دریافت کرده اند.
آنطور که پیدا است شرکت فولاد مبارکه امروز با پرداخت مبالغ چندین میلیارد تومانی به برخی رسانه ها مانع از انتشار اخبار منفی علیه خود شده و در این بین رسانه ای با نام ایراسین نیز توسط روابط عمومی فولاد مبارکه راه اندازی شده که ماهانه ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار می گیرد و روابط عمومی فولاد از همان رسانه هایی که تبلیغات میلیاردی به آنها پرداخت می کند می خواهد که خبرهای با نقل از این رسانه را کار کنند تا جا بیفتد !