به گزارش برداشت روز، دکتر سعید عمرانی در جلسه روز گذشته که با حضور جمعی از پیشران های اقتصاد مولد بخش خصوصی عضو این مجمع برگزار شد با تاکید بر اینکه سه ماه از ابتدای سال گذشته اما به دلیل حضور برخی افراد در مناصب تصمیم گیری، در رکود بی تحرکی به سر می بریم، گفت: شاهد این هستیم که تولیدکنندگان در برخی استان ها معطل صدور یک دستور هستند تا گره از بسیاری از مشکلات آن ها باز شود اما شاهد بدسلیقگی هایی در این امر هستیم.
وی افزود: کرونا موجب شد تا بسیاری از کارخانه ها در زمینه هزینه و درآمد خود با کندی و مشکلاتی مواجه شوند اما امید ما به آینده است. تاکنون نیز در بسیاری از موارد و تصمیم ها آتش به اختیار عمل کردیم و در جای جای این کشور مسئولانی هستند که خالصانه در حال خدمت به تولید و صنعت کشور هستند و تاکنون نیز شاهد اتفاق ها و عملکرد خوبی در این زمینه هستیم.
معاون قضایی دادستان کل کشور در ادامه با اشاره به استفاده حداکثری از ظرفیت ها در این حوزه، اظهار کرد: تمام تلاش ما تغییر نگاه ها و نگرش ها در این زمینه و حل مشکلات تولیدکنندگان به عنوان یک اولویت در تمام امور است.
به گفته عمرانی، در هیچ کشوری فعالیت تولیدکنندگان با شرایطی مشابه کشور ما امکانپذیر نیست و بنده نیز در مدتی که در قوه قضاییه مشغول هستم سعی شد تا از تمام ظرفیت ها برای حل مشکلات تولیدکنندگان استفاده شود زیرا تولید زیر اهرم و فشارهای بسیار سنگین است که وظیفه ما حل مشکلات این سربازان جبهه اقتصادی کشور است.
وی با تاکید بر اینکه برای دادستانی و قوه قضاییه هیچ خط قرمزی وجود ندارد، گفت: به عقیده من تولیدکنندگان ایرانی در هر نقطه دیگری از دنیا بودند، شرایط و توجه به آن ها به مراتب با شرایط فعلی شان در ایران متفاوت بود.
معاون قضایی دادستان کل کشور در ادامه نشست با تولیدکنندگان عضو مجمع کارآفرینان ایران، نسبت به مراجعه متعدد کارآفرینان به مراجع و سازمان های مختلف برای پاسخگویی در امور متفاوت انتقاد کرد و افزود: باید در دولت آینده ساختارها شکسته و دیدگاه ها نیز تغییر کند تا با نگاهی باز با حمایت از تولیدکنندگان داخلی، از ورود سرمایه خارجی به کشور استقبال کرده و با افرادی که برخلاف فرامین مقام معظم رهبری از حامیان واردات در کشور هستند، ایستادگی و مقابله کنیم.
در ادامه این نشست، اعضا مجمع کارآفرینان ایران، در خصوص مشکلات ناشی از تسهیلات ارزی شرکت ها و ارایه راهکارها در این زمینه مواردی را مطرح کردند از جمله سنگ اندازی های داخلی که کارآفرینان از آن با عنوان “تحریم داخلی” یاد کردند و معتقد بودند که قوانین دست و پاگیر و دست اندازها دیگر توانی برای پاسخگویی تولیدکنندگان باقی نگذاشته است.
به گفته پیشران های اقتصاد مولد بخش خصوصی حاضر در این جلسه، برای حل این مشکلات می‌توان دو مورد را پیشنهاد داد، از جمله در نظر گرفتن یکسال تنفس برای مشخص شدن برنامه های دولت و همچنین تعیین تکلیف وضعیت وام های ارزی از سوی ستاد تسهیل؛ زیرا تولیدکنندگان هیچ دخالتی در افزایش قیمت ارز نداشته اند اما بیشترین ضربه را از این اتفاق تجربه کرده اند.
همچنین در این جلسه پیشنهاد شد تا کمیته ای متشکل از کارآفرینان و تولیدکنندگان و نیز روسای دادستانی و قوه قضاییه برای رفع مشکلات موجود و نیز کاهش فشارها و مشکلات ناشی از تحریم ها ایجاد شود.
روابط عمومی مجمع کارآفرینان ایران
