به گزارش برداشت روز، «اقتصاد ۱۴۰۰ به کدام سو می‌رود» پرسشی مهم که مهدی کرباسیان کارشناس اقتصادی آن را از دو بعد سیاسی و اقتصادی تحلیل می‌کند.
اما از نگاه او، اقتصاد ایران را باید از دریچه وین هم نگریست؛ چراکه توافق یا عدم توافق می‌تواند مسیر اقتصاد ایران را در ۱۴۰۰ تعیین کند؛ حرکت در مسیر ثبات یا نااطمینانی. کرباسیان می‌گوید اگر می‌خواهیم اقتصاد در مسیر ثبات حرکت کند باید تیم مذاکره‌کننده از حمایت همه‌جانبه همه طیف‌های سیاسی و مردم برخوردار باشد.
توافقی که اگر حاصل شود، کمترین اثرش بازگشت آرامش به بازارها، فروش نفت و بازگشایی مسیرهای صادراتی است. البته او معتقد است که حتی با توافق هم اتفاق خارق‌العاده‌ای در اقتصاد ایران رخ نخواهد داد. اما چرا؟
او در پاسخ این پرسش به جنبه پررنگ سیاست که چهل سال است بر اقتصاد ایران سایه افکنده اشاره می‌کند و می‌گوید: اگر می‌خواهیم به رشد اقتصادی دست پیدا کنیم، یا تجارت‌مان را رونق ببخشیم و تولید را سرپا نگه داریم و اشتغال بیافرینیم، راهش داشتن یک اقتصاد قدرتمند است نه یک قدرت نظامی. به گفته او، این اقتصاد کشورهااست که حرف اول را در دنیا می‌زند.
با این حال، کرباسیان با فرض دستیابی به توافق وین می‌گوید: در ۶ ماهه نخست سال قطعا اتفاق خاصی در اقتصادرخ نمی‌دهد، اما گشایشی که برای فروش نفت حاصل می‌شود، می‌تواند درآمدهای ارزی کشور را افزایش دهد.
اثر دوم توافق اما بر بازار ارز است که برخلاف تصور خیلی‌ها، محسوس نخواهد بود اما روند کاهشی نرخ دلار را تاحدی می‌توان انتظار داشت. اما چنانچه دولت بعدی اقدامات جدی از جمله شناسایی موانع و مقررات زدایی را با توجه به شعار سال در دستور کار خود قرار دهد و تمامی قوانین مخل و مزاحم تولید وتجارت را بازنگری ولغو کند، می‌تواند دست به اصلاحات جدی در اقتصاد ایران بزند که ثمره آن دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصاد است.
البته این مهم به گفته او، با هماهنگی قوای سه گانه و نهادهای خارج از دولت امکانپذیر است. مشروح گفت‌وگوی «تعادل» با مهدی کرباسیان رییس سابق هیات عامل ایمیدرورا در ادامه می‌خوانید:
اگر بخواهید اقتصاد ایران در سال ۹۹ را ترسیم کنید؛ چه تصویری می‌توان ارایه کردسیاه، سفید یا ترکیبی از این دو؟
اینکه سال ۹۹ سال بسیار سختی بود، شکی در آن نیست؛ اما اجازه بدهیم گام به گام جلو برویم و علتها را بررسی کنیم. مساله نخست ایران این است که تحریم‌ها از سال ۹۷ به این طرف تشدید شد و تمام معادلات اقتصادی وتجاری کشور را بهم ریخت.
اما اثر این تحریم‌ها، در سال ۹۹ نمایان‌تر شد و سال بسیار سختی را برای مردم رقم زد. به‌طوریکه ما تورمی ۴۰ درصدی را در سال گذشته تجربه کردیم. یا اینکه نرخ رشد بیکاری در سال ۹۹ عدد مناسبی را نشان نمی‌دهد و مشاهده می‌کنیم که نرخ بیکاری فارغ‌التحصیل دانشگاهی به ۳۸ درصد رسیده است.
از آنسو، در تجارت خارجی نیز عملکرد چندان قابل قبول نیست. آمارهای گمرک حاکی از این است که کل تجارت ایران طی سال ۹۹برابر ۷۳میلیارد دلار بوده که از این میزان ۳۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار مربوط به صادرات بدون نفت خام و ۳۸.۴ میلیارد دلار مربوط به واردات است.
این آمارها نشان می‌دهد، میزان صادرات ایران به لحاظ وزنی کاهش ۶درصدی نسبت به سال ۹۸ داشته و به لحاظ ارزشی نیز با کاهش ۱۲درصدی روبرو بوه است. در همین حال متوسط درآمد سرانه ایرانیان نسبت به سال ۸۴ با نرخ ثابت کاهش پیدا کرده بود. پس تصور ما از اقتصاد ۹۹ چندان خوشایند نیست.
کارنامه صنعت در سال ۹۹ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
با توجه به مسائلی که عرض شد، رکود در سال ۹۹ همچنان تداوم داشت و اثر خود را بر تولید و صنایع مختلف بر جای گذاشت. اما دراین میان صنایعی بودند که به دلیل اینکه مصرف داخلی داشتند، مثل صنایع غذایی یا برخی صنایع معدنی در تولیداتشان با رشد مواجه شدند.
نکته‌ای که در اینجا وجود دارد، اینکه ما شاهدیم بودیم به یک‌باره بیش از ۲هزار قلم کالا یا ردیف تعرفه تولیدی با ممنوعیت واردات مواجه می‌شوند.
این در حالی است که باید راه واردات برای اقلامی چون مواد اولیه تولید، مواد افزودنی، قطعات وماشین‌آلات باز شود و بروکراسی‌های زائد از میان برداشته شود. از سوی دیگر، پروسه سخت و طولانی ثبت سفارش و معضل جابه‌جایی ارز نیز مزید بر علت شد و اثر منفی خود را بر روند تولید داخل گذاشت.بنابراین حال تولید هم در سال ۹۹ چندان خوش نبود.
یکی از گلایه‌هایی که صاحبان کسب وکارها همواره به آن اشاره می‌کنند، وجود قوانین مزاحم است، واقعا سهم مقررات زائد در عقب‌ماندگی و حرکت کند صنایع چقدر است؟
مادامی که نهادهای متولی به جای تسهیل شرایط، مدام به دنبال صدور بخشنامه‌های جدید و خلق الساعه هستند بدون اینکه اثربخشی لازم را داشته باشند و روند تجارت را با اخلال مواجه کنند، نتیجه آن را می‌توان در افت صادرات کشور دید. خب وقتی صادرات کاهش می‌باید، اولین اثر منفی آن کاهش تولید است.وقتی هم تولید مختل شود، روند اشتغال و رشد اقتصادی به سمت نزولی شدن میل پیدا می‌کند. طبیعی که سهم بالای در کاهش رشد تولید وتجارت دارند.
شعار سال ۱۴۰۰ «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» است؛ انتخاب این شعار از سوی رهبر انقلاب چقدر می‌توان گره گشا باشد؟
با توجه به شعار سال و در حوزه مقررات زدایی دولت جدید باید کمیسیون‌هایی را تعیین کند تا بخش زیادی از بخشنامه‌های صادر شده را لغو کند. حتی مجلس هم باید کمیسیون‌های ویژه‌ای را ایجاد کند تا قوانین متعددی که بعد از انقلاب تصویب شده وآنهایی که با تولید و توسعه تداخل دارند را لغو کند. در همین حال باید از تصویب قوانین ومقررات جدید به‌طور جد جلوگیری کرد.
بیش از یک‌ماه از سال ۱۴۰۰ می‌گذرد و هم‌اکنون اتفاقی که در عرصه بین‌الملل در حال رخ دادن است، مذاکرات برجامی برای بازگشت امریکا به توافق هسته‌ای است، البته هنوز نتیجه آن مشخص نیست؛ چقدر می‌توان به بهبود شرایط با دستیابی به این توافق امید بست؟
ورود ما به سال ۱۴۰۰ هم با سختی همراه بود؛ حال اما با دولتی در دنیا (دولت جو بایدن) مواجه هستیم که وعده بازگشت به برجام را داده است. در پی این وعده مذاکرات جدیدی در وین آغاز شد تا با دستیابی به یک توافق سازنده و خوب، مشکلات تا حدی از سرراه اقتصاد ایران کنار زده شود. اما مساله‌ای که وجود دارد این است که تیم مذاکره‌کننده برای برد در این میدان مهم باید از حمایت رهبری، همه طیف‌های سیاسی و مردم برخوردار باشد.
حال چنانچه مذاکرات برجامی با تلاش تیم ایرانی و با حفظ قدرت و استقلال جمهوری اسلامی به نتیجه برسد و ایران برنده این میدان شود، پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد ایران نفسی بکشد و به یک آرامش و ثبات نسبی دست پیدا کند.
اگر دولت امریکا به برجام برگردد و تحریم‌های ایران لغو شد، چه اثری بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت؟
اگر این توافق در عرصه بین‌الملل حاصل شود و مذکرات وین با نتیجه دلخواه ایران به اتمام برسد، اولین راهی که برای ایران باز می‌شود، مسیر فروش نفت است.
در ۶ ماهه اول سال ایران می‌تواند فروش خود را به ۲ میلیون بشکه در روز برساند. اگرچه راه سختی پیش رو دارد، چراکه در سه سال گذشته برخی از بازارهای صادراتی خود را از دست داده و در همین حال قیمت نفت هم کاهش یافته است. اما به هر حال درآمدهای ارزی ایران با فروش نفت افزایش خواهد یافت. اما در ۶ ماهه نخست قطعا اتفاق خاصی در اقتصادرخ نمی‌دهد.
اما چنانچه آرمش نسبی به کشور و اقتصاد بر گردد، در نیمه دوم سال می‌توان انتظار داشت، با دولت جدیدی که بر سر کار می‌آید و با ایجاد تحرکات جدید و اساسی، اتفاقات خوبی رقم بخورد.
اثری مشخص آن بر بازارهایی چون ارز، طلا وسکه و مسکن چگونه خواهد بود؟
اگر کمی به عقب‌تر برگردیم، مشاهده می‌کنیم که بانک مرکزی و دولت با سیاست‌هایی که در نیمه دوم سال ۹۹ در پیش گرفتند، موجب شد تا آرامش و ثبات به این بازار بر گردد. البته این ثبات هم ناشی از کنترل واردات، سیر طبیعی بازار و البته کاهش تقاضا است. حال چنانچه توافقی حاصل شود وایران بتواند به طلب‌های ارزی خود دست پیدا کند، بازار ارز همین وضعیت ثبات و آرامش را طی خواهد کرد. قیمت طلاو سکه هم از آنجایی که با نرخ دلار مرتبط است، با هر اوج‌گیری یا کاهش، این بازارها نیز متاثر خواهدشدند. بنابراین اینکه تصور شود در نیمه اول سال ۱۴۰۰ اتفاق فوق‌العاده‌ای در اقتصاد رخ می‌دهد، خیر اینطور نیست.
پیش‌بینی‌تان برای نرخ دلار چیست؟
برخی‌ها معتقدند که نرخ ارز شکسته می‌شود، اما این اشتباه است؛ چراکه اقتصاد کشور با یک تورم نزدیک به ۵۰ درصدی روبرو است و از سوی دیگر، کاهش ارزش پول ملی و بدهی‌های چدی دولت، رکود عمیقی را رقم زده، از همین رو نمی‌توان انتظار داشت که نرخ ارز از نرخ کنونی خیلی پایین‌تر بیاید. اگر هم کاهشی شود، خیلی محسوس نخواهد بود.
اگر فرض را بر این بگذاریم که توافق حاصل شود، وظیفه دولت کنونی در زمان باقی مانده و دولت بعدی برای رونق تجارت و تولید چیست؟
همانطور که پیشتر گفته شد، حذف قوانین مزاحم جزو اصلی‌ترین مسوولیت‌های دولت و مجلس باید باشد. اگر در این مسیر حرکت کنیم وموانع برطرف شود، چرخ تولید می‌چرخد و آن وقت است که می‌توان ر راستای اهداف کلان تعریف شده حرکت کرد. بنابراین درحال حاضر اما روی سخنم با دولت فعلی است و آن اینکه حتی‌الامکان در زمان باقی مانده از صدور بخشنامه‌های جدید جدا خودداری کند.
همانطور که مستحضرید در خردادماه ۹۹ کشور در معرض انتخابات مهم ریاست‌جمهوری هم قرار دارد، آیا این انتخابات می‌تواند اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار دهد؟
بدیهی است که تا پایان خردادماه شاهد تنش هاش سیاسی باشیم که نه تنها اقتصاد، بلکه روح و روان مردم را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. همچنین با توجه به دسترسی به فضای مجازی گسترده و جناح بندی‌های خشن سیاسی که در میان سیاسیون صورت گرفته و بعضا هم برخلاف منافع ملی است، مردم را بیشتر نگران می‌کند.
قطعا این نوع تحرکات سیاسی که در پاره‌ای از موارد از مدار اخلاق و منطق اقتصادی و سیاسی نیز خارج می‌شود، اقتصاد و معیشت مردم را هدف قرار می‌دهد.
در این شرایط چه انتظاری می‌توان از نامزدهای انتخاباتی داشت؟
اگر قرار است وارد گود انتخابات شوند، از دادن وعده‌های پوپولیستی و غیرواقعی به‌شدت پرهیز کنند. در مقابل مردم هم باید کاندیدای موردنظرشان را به صورت جدی‌تر ارزیابی و مورد پرسش قرار دهند.
به نظرتان چه دولتی باید سرکار بیاید؛ نظامی، اصولگرا، اصلاح‌طلب یا…؟
امیدواریم دولتی روی کار بیایید که با هماهنگی سایر قوا بتواند گره‌ای از مشکلات اقتصادی مردم باز کند و برای برون رفت از چرخه فقر اقتصادی تلاش کند. همچنین باید این نکته را در نظر داشت عدم هماهنگی بین قوا و نهادهای خارج از قوا کار را سخت می‌کند.
با وضعیت و شرایط کنونی، آیا چشم‌اندازی روشنی می‌توان برای اقتصاد ایران متصور بود؟
ایران به عنوان یک کشور نوظهور اقتصادی، دارای منابع عظیم نفت وگاز و معادن عمیقی است که تاکنون کشف نشده‌اند.اگر حرکتی در کشف معادن عمیق روی دهد، شاهد یک جهش و رشد اقتصادی خواهیم بود.
از سوی دیگر، ایران در منطقه از یک جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. به‌طوریکه ۱۰ کشور همسایه ما راه به دریا ندارند واین گذرگاه خوبی است برای بهره‌برداری ایران. برخورداری از وضعیت نیروی کار ارزان ومتخصص قطعا تحقق رشد ۸ اقتصادی را مسیر خواهد کرد که می‌توان این نرخ رشد را برای ۱۰ یا حتی تا ۱۵ سال حفظ کرد.
اگر ایران درحوزه اقتصادی تقویت شود، ابزار بسیار قدرتمندی در مذاکرات هم در اختیار خواهد داشت. اما هرچند درحوزه نظامی قوی باشیم، اما اقتصاد ضعیف و بیماری داشته باشیم یا از حمایت کافی مردم برخوردار نباشیم، راه به جایی نخواهیم برد. همه اینها باید هم راستا و متعادل باهم رشد کند.
دولت جدیدچه سیاست مشخصی را باید برای تقویت اقتصاد به کار ببندد؟
سیاستی که دولت جدید و حتی دولت فعلی در مدت باقی مانده می‌تواند انجام دهد این است که تجمیع یارانه‌ها را به‌طور جدی پیگیری کند. نهادهای خارج از دولت نیز در این مسیر باید با دولت همراه باشند و یارانه‌های حمایتی یک کاسه شود. این اتفاق دو امتیاز دارد؛ اول اینکه افراد ضعیف جامعه، به خصوص افرادی که طی سه سال اخیر به‌شدت دچار مشکل معیشتی شدند، مورد حمایت قرار می‌گیرند.
دوم اینکه اگر هدفمندی یارانه‌ها به خوبی اجرا شود، مجلس ودولت دستش باز است که اصلاحات جدی در اقتصادی انجام دهد و کشور را از این چرخه ناکارآمدی بیرون بیاورد. اما نکته مهم‌تر اینکه سایه سنگین سیاست که ۴۰ سال است بر اقتصاد سایه افکنده کنار رود و اجازه رشد و توسعه به کشور داده شود.
همچنین نهادهای اقتصادی خارج از نهاد دولت یا به عبارتی دیگر خصولتی‌ها بایستی هماهنگ با سیاست‌های اقتصادی دولت قرار بگیرند، چیزی که در سال ۹۹ کمتر دیده شد. در این میان قوه قضاییه هم باید پشت کارآفرین بایستد واز عملکرد او به قوت دفاع کند. همچنین باید جلوی مفسده‌های اقتصادی که به دلیل عدم شفافیت دستورالعمل‌ها رخ می‌دهد، گرفته شود.
در عرصه بین‌الملل چطور؟
اولین گام تعامل وهماهنگی با دولت‌های منطقه‌ای است. ما برای اینکه صادرات‌مان را افزایش دهیم باید بازارهای صادراتی‌مان را فعال‌تر کنیم واین هم در گرو تعاملات اقتصادی با دیگر کشورهااست.
در این رابطه دستگاه‌های مربوطه از جمله وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت و وزارت امورخارجه باید فعال‌تر و با هماهنگی بیشتری عمل کنند. البته باید مقررات زدایی و رفع موانع موجود بر سر راه تولید وتجارت نیز در دستور کار قرار گیرد.
حال اگر شرکای خارجی بخواهند به بازار ایران برگردند، برخورد ماباید چگونه باشد؟
مساله مهم دیگر اقتصاد ایران همین جذب سرمایه خارجی است. باید بپذیریم که اکنون سرمایه کافی برای پیشبرد توسعه اقتصادی وجود ندارد؛ در اینجا دو راه وجود دارد؛ یکی بهره‌گیری از سرمایه‌های داخلی و سرمایه ایرانیان خارج از کشور که باید با روش‌های تشویقی سرمایه داران ایرانی خارج از کشور را ترغیب به آوردن سرمایه‌های‌شان در اقتصاد کشور کنیم.
راه دوم این است که با تعامل با جهان بتوان سرمایه‌های خارجی را جذب و وارد کشور کرد. با اتکا به این دو روش است که می‌توان تا حدی عقب‌ماندگی‌ها را جبران کرد و به رشد ۸ درصدی اقتصاد دست یافت. اما مزیت دیگری که خصوصا جذب سرمایه خارجی برای ما دارد این است که فناوری‌ها و تکنولوژی‌های جدید وارد کشور می‌شود.
در پایان اگر نکته‌ای نیاز هست که به آن اشاره کنید، بفرمایید؟
نکته‌ای که لازم می‌دانم در اینجا به آن اشاره کنم مربوط به اپیدمی کرونا است. با توجه به اینکه این بیماری مدتی است ایران و سایر کشورها را با چالش جدی مواجه کرده، اما مساله‌ای مهمی که ما با آن مواجه هستیم بحث تامین واکسن است. هرچند تلاش دانشمندان ایرانی برای تولید واکسن کرونا ارزشمند و قابل تقدیر است، اما این باعث نمی‌شود که ضعف و اهمال‌کاری دولت و وزارت بهداشت را نادیده بگیریم.
چراکه بحث واردات واکسن کرونا ربطی تحریم‌ها نداشت و دولت می‌توانست با بازی دادن بخش خصوصی بخشی از نیاز کشور به واکسن را از این طریق پوشش دهد و از مرگ حتی یک نفر هم که شده جلوگیری کند.
اما با تصمیم غیرکارشناسی که فقط وزارت بهداشت مجاز به واردات است، جان هزاران نفر را به بازی گرفتیم. این درحالی است که بخش خصوصی سال‌هاست که واکسن‌های نوع دیگر را وارد می‌کند. بنده به عنوان یک کارشناس بازرگانی خارجی که سال‌هاست در این حوزه کار کردم، بخش خصوصی توان لازم برای انجام این مهم را داشت.
دولت با تعیین استانداردها و گمرک با نظارت کامل می‌توانست اقدام به ترخیص محموله‌های وارداتی کند ومشکلی هم پیش نمی‌آمد. حال اما اگر در خوشبیانه‌ترین حالت ما بتوانیم ۴۰ میلیون دوز واکسن در سال تولید کنیم، فقط می‌توانیم ۲۰ میلیون از افراد جامعه را واکسینه کنیم با توجه به اینکه دوبار تزریق باید صورت بگیرد.
بنابراین به‌شدت به واردات واکسن نیاز داریم و هر کس در این راه کوتاهی کند، قطعا نفرین مردم دامن آنها را خواهد گرفت.در نهایت چنانچه از این مرحله بحرانی عبور کنیم، با «همگامی قوای سه گانه، برداشته شدن تحریم‌ها، کنار رفتن سایه سیاست بر اقتصاد» می‌توان روزهای خوبی را برای اقتصاد کشور متصور بود. در این میان اما لازم است تصمیماتی که در این سال‌ها برای اقتصاد گرفته شده، مورد بازنگری قرار گیرد تا چنانچه اصلاحات جدی نیاز است، انجام شود. در پایان امیدوارم با نگاه به این مسائل چرخ اقتصاد بچرخد و مردم از چرخه فقر خارج شوند.
تعادل
