به گزارش برداشت روز، بررسی روند صادرات در کشور از سال ۹۰ به بعد نشان می دهد ما در بخش بندی و برندینگ هم در داخل و هم خارج از کشور با یک شکاف جدی مواجه ایم و این شکاف به مرور عمیق تر هم شده است. به عنوان مثال شرکت فولادکاران رستمی با توجه به اینکه از نظر رتبه اهمیت صنعت در جایگاه میانی صنعت فولاد قرار گرفته با توجه به سیاست های غلط توزیع و عرضه خوراک فولادی همچون ورق گرم و پروفیل که نیاز اولیه تولیدی این شرکت میباشد لطمات جبران ناپذیری را دیده است. یا در زمینه صادرات فناوری و محصول شرکت رالکو با توجه به سیاست های اعمال تحریم در سالهای اخیر این شرکت با توجه به توان بالای فنی و مهندسی و بازرگانی و لجستیک سهم اندکی از این بازار کسب کرده است که جا دارد با حمایت های دولتی در جهت رونق کسب و کار این شرکت و شرکت های همکار سهم بازار صادراتی محصول استراتژیکی همچون سازه های فولادی که خود از خام فروشی جلوگیری میکند را جلب کند.
مهندس رستمی در ادامه به مهمترین تهدیدات محیط کسب و کار صنعت فولاد اشاره نمودند که به شرح ذیل میباشد:
– کاهش قیمت جهانی محصولات فولادی: این چالش منتهی به کاهش درآمدهای شرکت های تولیدکننده می‌شود.
کاهش قیمت‌ها تا سطح هزینه تمام شده تولید می‌تواند بسیاری از بنگاه‌ها را به مرز خطر ورشکستگی و توقف تولید بکشاند.
– افزایش واردات ناشی از افزایش حجم تولید در سطح بین المللی، اشباع بازار و مازاد تولید خصوصا در چین: این امر منجر به عدم توان رقابت تولیدکنندگان داخلی و نهایتاً کاهش و یا توقف تولید در بنگاههای داخلی شده و علاوه بر هزینه های بالای اقتصادی موجب بیکاری هزاران نیروی کار در این صنعت می‌شود.
– محدودیت در صادرات: ناشی از عدم وجود زیرساخت‌های لازم نظیر شبکه حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، دریایی و تسهیلات جانبی در آنها و در نتیجه افزایش هزینه حمل. همچنین عدم بهره‌گیری از بازارهای هدف در منطقه به دلیل وجود ناامنی‌های سیاسی و حضور گروه های تروریستی.
– افزایش هزینه تمام شده تولید ناشی از افزایش هزینه انرژی، نیروی کار و…: متضاد با روند کاهشی قیمت فروش محصولات، هزینه ها روند افزایشی را طی می‌کنند. در این راستا مؤلفه هایی که به لحاظ فنی و یا سیاسی در اختیار بنگاه‌ها نمی‌باشد، باید توسط دولت مورد توجه و مدیریت قرار گیرد.
– بالا بودن نرخ بهره تسهیلات بانکی: با مروری بر اقتصاد و صنعت در طی سالهای اخیر میتوان دریافت که متضاد با تعاریف اقتصاد اسلامی، این بانکها بوده‌اند که توانسته‌اند به جای ایجاد تسهیل برای حوزه‌های مختلف اقتصاد از جمله صنعت، به نوعی مالک بنگاههای صنعتی شوند. در اغلب بنگاه‌ها سهم هزینه‌های مالی از بسیاری از هزینه های دیگر بیشتر است. این موضوع به ناصواب بودن روندهای طراحی شده اقتصادی دلالت دارد و لازم است اقتصاد را از مسیر خطای فعلی خارج نمود.
– عدم توسعه زیرساخت‌های کشور متناسب با چشم انداز ترسیم شده صنعت فولاد: مطابق برنامه تدوین شده، در افق ۱۴۰۴، به میزان ۵۵ میلیون تن محصولات فولادی تولید می‌گردد. عدم برنامه ریزی جهت توسعه زیرساخت‌های لازم نظیر شبکه و ناوگان حمل و نقل (جاده‌ای، ریلی، دریایی)، تأمین انرژی (برق، گاز)، کمبود شدید منابع آب و… تحقق اهداف ترسیم شده را دچار تردید میکند.
– ضعف فرهنگ کار و پایین بودن بهره وری نیروی انسانی: نوع نگرش منفی به کار در برخی لایه‌های جامعه موجب شده است که با وجود تعداد نیروی انسانی چند برابر استانداردهای جهانی در برخی بنگاه‌ها، خروجی با مقادیر مورد انتظار اختلاف اساسی داشته باشد.
– عدم وجود نقشه جامع توسعه صنعت (از جمله در بخش فولاد) به همراه اسناد پشتیبان: این امر موجب شده برخی سرمایه‌گذاریها در مناطق غیرمناسب انجام پذیرد. ضمن این که در بعضی بخش‌ها مواجه با مازاد ظرفیت و برخی حوزه‌ها کمبود ظرفیت سرمایه‌گذاری می‌باشیم.
به راحتی میتوان مشاهده کرد که در راستای توسعه صنعت فولاد کشور و به تبع آن توسعه و رشد اقتصادی، دولت، بنگاههای اقتصادی و قاطبه مردم صاحب نقش هستند. با نگاهی گذرا به ابعاد و مؤلفه های اقتصاد مقاومتی میتوان با تدوین استراتژیهای مقاومتی در مسیر رفع چالشها و ایجاد فضایی پرنشاط و حرکتی مثبت در رشد این صنعت گام برداشت
– تحمیل برخی هزینه های اجتماعی غیرمرتبط بر بنگاه‌ها: هر چند توجه به مسئولیت‌های اجتماعی یک رویکرد مناسب در سطح بین‌المللی است، امّا آن چه در سطح کشور با آن مواجهیم در خیلی از موارد متفاوت با فلسفه مسئولیت های اجتماعی و بی‌ارتباط با رویکرد خلق ارزش مشترک برای جامعه و بنگاه است. ضمناً در این زمینه فشارهای مختلف سیاسی و اجتماعی برخی مواقع، فرایند.
