می توان ادعا کرد که ظرف یک سال گذشته حوزه ای در بخش اقتصادی نبوده است که از پاندمی کرونا تاثیر نپذیرفته باشد. همچنین فعالیتی نیز نبوده است که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم از نتایج تحریم های یکجانبه و گسترده خارجی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی کشورمان تاثیر نگرفته باشد. کاهش تولید ناخالص ملی، سقوط ارزش پول ملی، پرتاب شدن بخش بزرگی از جمعیت کشور به زیر خط فقر، از دست رفتن بازارهای سنتی، تورم تازنده و … یک روی سکه شیوع گسترده ویروس کرونا و تحریم ها بوده اند، اما این سکه روی دیگری نیز دارد.
سقوط ارزش پول ملی اگر چه باعث ایجاد فشار مضاعف بر خانوار ایرانی شد اما از دیگر سو باعث کاهش توجیه واردات و افزایش تقاضا برای تولید داخلی گردید و بدین ترتیب کشش کالای داخلی را بسیار تقویت کرد.
انتقال مزیت خام فروشی نفت از خارج کشور به داخل به دلیل تحریم فروش خارجی و عدم همکاری خریداران خارجی در پرداخت پول و یا حتی مابه ازای کالایی و خدماتی نیز باعث شد تا بسیاری از صنایع وابسته مزیت مزبور را جذب کرده و با برخورداری از مزیت بالای تولیدی، محصولات خود را راهی بازار های داخلی حتی خارجی کنند. صنایع پتروشیمی، صنایع فولادی، صنایع تولیدانرژی از جمله برق و دیگر صنایع وابسته به انرژی و یا مواد پتروشیمی و حتی خودروسازی، موفق شدند با استفاده از فرصت های پدید آمده به سرعت به تقویت بنیانهای خود بپردازند ودر ردیف شرکت های نخست بورسی در تراز بین المللی قرار بگیرند.
دیگر مزیت های سال بحرانی ۹۹ اجباردولت برای آزاد سازی سهام عدالت بود. دولت با داشتن کسری بودجه عظیم که ناشی از محدودیت در صادارت نفت خام و دیگر حامل های انرژی بود همراه با فشار گسترده اجتماعی برای حمایت از شهروندان در مقابل یورش ویروس کرونا و تبعات ناشی از آن، از جمله قرنطینه سازی و سقوط درآمدزایی به ویژه در بخش خدمات، در شرایطی که زیرساخت های مناسب همچنان ناکافی بودند، اقدام به آزادسازی مرحله ای سهام عدالت کرد. با آزاد سازی این سهام، بخش قابل توجهی از دارایی های قفل شده اقتصاد کشور که در اختیار شرکت های سرمایه گذاری استانی با مدیریت شبه دولتی و نیمه شفاف بود, آزاد شد و به ناگاه بازار سرمایه ۸ میلیون نفری کشور با موج بزرگ ۵۰ میلیون نفری از سهامدارانی مواجه شد. صدور و فعال سازی کد معاملاتی برای ۶۰ میلیون نفر، اقتصاد ایران را به ناچار وارد مرحله ای تازه از شیوه فعالیت اقتصادی کرد. انتقال شرکت بورس تهران از ساختمان حافظ به ساختمان سعادت آباد را می توان سمبلی از این پوست اندازی در نظر گرفت که البته به تغییرات شکلی محدود نشد و نخواهد ماند.
تاثیر دیگر ناشی از بحران کرونا و تحریم ها در اقتصاد کشور نفوذ گسترده تکنولوژی دیجیتال در لایه های عمیق جامعه از مدارس گرفته تا دانشگاه ها ، از مغازه ها تا خانه ها و از شهرها تا روستاها بود. آشنا شدن و کاربری ابزارهای عصر دیجیتال نه تنها شیوه های اطلاع رسانی بلکه شیوه های کسب و کار خرد و حتی تولید و توزیع محصولات فرهنگی را نیز به شدت دستخوش تغییر کرد.
کاهش درآمدهای ناشی از صادرات نفت خام و محدودیت های لازم برای کنترل کرونا، بخش بازرگانی را تحت تاثر قرار داد. این بخش که به شدت به درآمد های نفتی وابسته بود، به ناگاه بخش بزرگی از توجیه عملکردی خود را در اقتصاد را از دست داد. کاهش درآمد های نفتی، کاهش مستمر قدرت خرید پول ملی، محدودیتهای نقل و انتقال پول، و کاهش تقاضای موثر، درکنار نفوذ گوشی های هوشمند، ضربه قدرتمندی به نظام سنتی خدمات در کشور وارد ساختند. بدین ترتیب نظامی سنتی و غیرکارآمد، مجبور به بازنگری جدی در ساختار و روش های سنتی فعالیت خود شد، بازنگری و تغییری که بسیاری نتوانستند با آن هماهنگ شوند و در نتیجه از صحنه حذف شدند و یا به زودی خواهند شد.
واقعیت آن است که اقتصاد جهان تصمیم به کاهش حد اکثری استفاده از سوخت های فسیلی گرفته و صنعت سبز بدون کربن هدف مهم جهان تا سال ۲۰۳۰ تعریف شده است . این بدان معنی است که نفت دیگر نمی تواند نقطه اتکای اقتصاد کشور قرار بگیرد و ناچار برای تامین نیاز شهروندان و حفظ و استحکام موقعیت خود در ژئواکونومیک جهان باید که شرایط جدید دیگری را در تامین درآمد مورد توجه قرار دهیم.
جالب این است که سالها برنامه ریزی و اجرای طرح های توسعه ای و رفت و آمددولت های گوناگون نتوانستند ساختار اقتصاد کشور را دستخوش تغییر جدی بکنند؛ اما حال به نظر می رسد این مهم به ناچار و با کمک ویروس کووید ۱۹ ، تصمیم جهان برای مقابله با تغییرات آب و هوایی و البته تحریم های بین المللی ناخواسته، جامه عمل به خود پوشیده است. برای رسیدن به این موقعیت کشور هزینه های سنگین انسانی، مادی و معنوی را پرداخت کرده است. مطمئن باشیم که دیگر شرایط اقتصادی چون گذشته نخواهد بود.
مدیر مسئول نشریه اخبار مالی
