به گزارش برداشت روز به نقل از شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی، علیرضا قیطاسی، دبیرکل شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی در خصوص تغییر نرخ کارمزد خدمات بانکی گفت: از اوائل آبان ماه بخشنامه اصلاحات بانک مرکزی درباره کارمزد خدمات بانکی اعم از ریالی و الکترونیکی ابلاغ شد که از اول آذر ماه لازم الاجراست.
وی در گفت وگو با بخش خبر سراسری رادیو ایران، با بیان اینکه کارمزدهای خدمات بانکی به دو بخش ریالی و الکترونیکی تقسیم می شود، اظهار کرد: خدمات ریالی شامل بخش هایی اعم از صدور ضمانتنامه ها، حواله ها، انواع حساب ها، صدور گواهی نامه عدم پرداخت، ارزیابی اموال منقول و غیرمنقول، خدمات قبوض و … است که براساس مقررات گذشته کارمزد مشخصی برای آنها تعریف شده و از مشتریان اخذ می شود.
به گفته قیطاسی، براساس قانون بانک مرکزی هرساله با مصوبه شورای پول و اعتبار می تواند تعرفه های کارمزد خدمات بانکی را مورد بازنگری قرار دهد که در بخش خدمات ریالی آخرین تغییر برای حدود ۵ سال پیش است. به همین دلیل در طول یکسال گذشته با همکاری شورای هماهنگی بانک های دولتی و کانون بانک های خصوصی کارگروهی تشکیل و این اصلاحات جدید به به بانک مرکزی پیشنهاد شد تا کارمزدهای خدمات بانکی به میزان ۲۰ درصد افزایش یابد.
دبیرکل شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی با اشاره به نرخ کارمزد خدمات الکترونیکی بانکی نیز گفت: آخرین بخشنامه نرخ کارمزد بانک مرکزی در این بخش مربوط به ۱۱ سال قبل است. با توجه به اینکه سطح عمومی قیمت ها در طول این سال ها تغییر داشته، به همان اندازه قیمت تمام شده خدمات برای بانک ها نیز بالا رفته که برهمین اساس مقرر شد در بخش خدمات الکترونیکی نیز افزایش ۲۰ درصدی نرخ کارمزد را نسبت به نرخ ۱۱ سال قبل داشته باشیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: با توجه به محدودیت ها و تعطیلی برخی کسب و کارها به مدت دو هفته، بانک مرکزی سقف انتقال را از همه درگاه های پرداخت تا مبلغ ۱۰ میلیون تومان افزایش داده است.
قیطاسی در پایان تاکید کرد: قیمت تمام شده خدمات بانک ها بیشتر از میزان کارمزدی است که در حال حاضر اخذ می شود. ضمن اینکه کارمزد ساتنا و پایا هم هنوز اجرایی نشده چرا که نیاز به زیرساخت هایی دارد که هنوز به طور کامل برقرار نیست.
