بخش صنعت و معدن درگیر کمبود سوخت است نه قاچاق

برداشت روز- در نشست خبری امروز وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، سخنگوی این وزارتخانه بر مخالفت شدید با هرگونه افزایش قیمت خودرو تأکید کرد و همزمان، ادعاهای مربوط به نقش بخش صنعت و معدن در قاچاق سوخت را رد کرد. عزت‌الله زارعی با اشاره به چالش‌های انرژی و ارزی، از تلاش برای اجرای دستورات رئیس‌جمهوری در زمینه تأمین انرژی صنایع خبر داد و جزئیاتی از واردات خودروهای برقی و هیبریدی ارائه کرد.
زارعی در این نشست که با تمرکز بر سیاست‌ها و برنامه‌های حوزه معدن برگزار شد، به مسئله ناترازی انرژی پرداخت و گفت: بر اساس دستور رئیس‌جمهوری، تا پایان آذرماه نباید هیچ محدودیتی در تأمین انرژی برای صنایع اعمال شود. وی افزود که کارگروهی برای نظارت بر این موضوع تشکیل شده تا افت انرژی به حداقل برسد. با این حال، مصرف گاز صنایع در آبان‌ماه به ۴۹ میلیون مترمکعب رسید، در حالی که پیش‌بینی می‌شود این رقم در آذرماه به حدود ۳۴ میلیون مترمکعب کاهش یابد، که این امر می‌تواند به صنایع آسیب بزند. سخنگوی وزارت صمت تأکید کرد که تلاش‌ها برای کاهش محدودیت‌ها ادامه دارد.
در بخش صادرات، زارعی خاطرنشان کرد که عمده صادرات کشور از حوزه صنعت و صنایع معدنی تأمین می‌شود و بر اساس تصمیمات جدید، بخشی از ارز صادراتی تولیدکنندگان در تالار دوم عرضه خواهد شد. وی توضیح داد که وزارت صمت در حوزه ارزی نقش سیاست‌گذار ندارد و تنها مجری سیاست‌های کلان است.
در خصوص بازار خودرو، سخنگوی وزارت صمت تصریح کرد که این وزارتخانه مسئولیت سیاست‌گذاری را بر عهده دارد، اما در قیمت‌گذاری دخالتی نمی‌کند. وی گفت: شورای رقابت مسئول تعیین شرایط محاسبه قیمت است و حتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز در چارچوب اختیارات تعیین‌شده توسط این شورا عمل می‌کند. زارعی با بیان مخالفت شدید وزارت صمت با افزایش قیمت خودرو، افزود که این وزارتخانه ابزاری برای کنترل قیمت‌ها در بازار ندارد.
زارعی همچنین به قوانین معدنی اشاره کرد و گفت: در حوزه معدن، یک قانون جامع وجود دارد و با تعدد قوانین مواجه نیستیم. علاوه بر این، تکالیفی در برنامه هفتم توسعه برای بخش معدن پیش‌بینی شده که وزارت صمت موظف به اجرای آن‌هاست.
در پاسخ به انتقادها درباره کاهش واردات خودروهای برقی و هیبریدی، زارعی آمار سال ۱۴۰۳ را ارائه کرد و اعلام کرد: در این سال، ۱۴ هزار و ۱۶۱ دستگاه خودروی برقی و ۱۴ هزار و ۷۲۶ دستگاه خودروی هیبریدی وارد کشور شده است.
یکی از محورهای کلیدی نشست، بحث قاچاق سوخت بود. زارعی در واکنش به ادعاهای مطرح‌شده در جلسه با مجلس شورای اسلامی مبنی بر مازاد سوخت در بخش صنعت و ارتباط آن با قاچاق، گفت: چنین ادعایی نادرست است. وی توضیح داد که نیاز سالانه بخش صنعت به سوخت ۳.۲ میلیارد لیتر و بخش معدن ۲ میلیارد لیتر است. بر اساس توافق با شرکت پالایش و پخش، قرار بود ۳.۹ میلیارد لیتر به این بخش‌ها اختصاص یابد، اما تنها ۳.۳ میلیارد لیتر محقق شد، که این کمبود ۶۰۰ میلیون لیتری نشان می‌دهد بخش صنعت و معدن نه تنها مبدأ قاچاق نیست، بلکه خود قربانی کمبود و احتمالاً مقصد قاچاق شده است.
در پایان، سخنگوی وزارت صمت از تهیه بسته‌ای برای فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های معدنی و صنایع معدنی خبر داد که با هدف مشارکت عمومی و خصوصی و تقویت نقش بخش خصوصی تدوین شده و به‌زودی رونمایی خواهد شد.