به گزارش برداشت روز، ضرورت بازتعریف فرآیندههای بیمهای در عصر تغییر اقلیم از نگاه شرکتهای بیمهای
دکتر یونس مظلومی، نماینده میز تغییر اقلیم و بیمه پژوهشکده بیمه، در ابتدای پنل تخصصی «تغییر اقلیم و الزامات نظارت آیندهنگر در مدیریت ریسکهای اقلیمی» گفت: تغییرات اقلیمی در سالهای اخیر نه تنها ارزش املاک را کاهش داده، بلکه ارائه وام مسکن و سودآوری شرکتهای بیمه را تحت تأثیر قرار داده است. وی بر اهمیت فناوری و بازنگری در مقررات ساختوساز برای مدیریت ریسکهای ناشی از این تغییرات تأکید کرد.
مظلومی با اشاره به کاهش محسوس ارزش املاک در مناطق پرخطر از نظر وقوع حوادث طبیعی توضیح داد: «افزایش احتمال بروز خسارتهای ناشی از طوفان، سیل و سایر مخاطرات باعث کاهش تقاضا برای خرید این املاک شده و شرکتهای بیمه نیز به دلیل بالا بودن ریسک، از ارائه پوششهای بیمهای خودداری میکنند.»
وی افزود: در بسیاری از کشورها، بخش عمده خرید مسکن از طریق تسهیلات رهنی انجام میشود، اما بانکها در مناطق پرخطر به دلیل نبود پوشش بیمهای مناسب، از اعطای وام خودداری میکنند. نمونه مشخص این وضعیت در برخی مناطق ساحلی فلوریدا مشاهده شده است، جایی که طوفانهای شدید سالهای اخیر، دسترسی به وام و بیمه را محدود کرده و ارزش املاک را کاهش داده است.
نماینده میز تغییر اقلیم و بیمه همچنین نوسانات شدید در ضریب خسارت بیمههای منازل مسکونی را از پیامدهای تغییرات اقلیمی بر صنعت بیمه دانست و تصریح کرد: «سودآوری شرکتهای بیمه با بیثباتی مواجه شده و هزینههای اتکایی افزایش یافته است. نمونه بارز آن سیل سال ۲۰۲۱ در آلمان و بلژیک بود که منجر به اصلاح ساختار قیمتگذاری و افزایش حقبیمه شد.»
وی به نقش فناوری در مدیریت ریسک نیز اشاره کرد و گفت: «ابزارهایی مانند سنجش از دور، پهپادها، اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و مدلسازی پیشرفته آبوهوایی، امکان ارزیابی دقیقتر ریسک و مدیریت مؤثر خسارتها را فراهم کردهاند. ژاپن نمونه موفق بهرهگیری از این فناوریهاست و با استفاده از حسگرهای هشدار سیل، اقدامات پیشگیرانه انجام میدهد.»
دکتر مظلومی همچنین بر ضرورت بازنگری در استانداردهای ساختوساز، مقاومسازی سازههای قدیمی، توسعه سیستمهای زهکشی مدرن و مدیریت هوشمند آتشسوزیهای جنگلی تأکید کرد و افزود: «کشورهایی مانند هلند در کنترل طغیان آب نمونه موفقی هستند که میتوان از تجربه آنها الگوبرداری کرد.»
وی چالش سیاستگذاران در تعیین سطح مناسب حقبیمه را نیز یادآور شد و گفت: «افزایش حقبیمه برای پوشش خسارتهای عظیم ضروری است، اما توان پرداخت خانوارها محدود است؛ بنابراین ایجاد صندوقهای مشترک خسارت، شفافسازی ریسک در بازار ملک و بازنگری در زیرساختهای شهری از اقدامات ضروری محسوب میشود.»
دکتر مظلومی در پایان سه محور کلیدی آینده صنعت بیمه در مواجهه با تغییر اقلیم را تشریح کرد:
▪︎ گذار از رویکرد گذشتهنگر به تحلیل سناریوهای احتمالی آینده،
▪︎ تغییر در شیوه قیمتگذاری و توسعه محصولات جدید مانند بیمههای پارامتریک،
▪︎ورود فعال شرکتهای بیمه به مدیریت ریسک و همکاری مستمر با بیمهگذاران.
وی همچنین بر نقش نهادهای دولتی و بیمه مرکزی در حمایت، تنظیمگری و تقویت مدیریت ریسکهای اقلیمی تأکید کرد و افزود: «شفافیت کامل در فرآیند خرید و فروش املاک و اطلاعرسانی دقیق به خریداران از دیگر الزامات ضروری است.»
ضرورت بازتعریف نظارت و تنظیمگری بیمهای در عصر تغییر اقلیم از نگاه بیمه مرکزی
مجید کاظمی، مدیرکل بیمههای اتکایی بیمه مرکزی، در پنل تخصصی تأکید کرد: مدلهای سنتی بیمه دیگر پاسخگوی شرایط کنونی نیستند. نهاد ناظر باید با بهرهگیری از دادههای روزآمد، فناوریهای نوین و همکاریهای بینبخشی، صنعت بیمه را برای مواجهه با ریسکهای اقلیمی آماده کند.
کاظمی در سخنان خود بر نقش حیاتی صنعت بیمه در حمایت از جامعه در برابر ریسکهای اقلیمی تأکید کرد و افزود: «مدلهای مبتنی بر دادههای گذشته دیگر قادر به پیشبینی خسارتها نیستند.»
وی تصریح کرد: شرایط اقلیمی باید در مقررات مالی لحاظ شود و بیمه مرکزی، علاوه بر تدوین سیاستهای منطقی، باید نظارت و حمایت از ذینفعان صنعت بیمه را تقویت کند.
مدیرکل بیمههای اتکایی بیمه مرکزی به محدودیتهای ناشی از تحریمها و نیاز به صندوقهای حمایتی ویژه برای پشتیبانی از صنعت بیمه نیز اشاره کرد. وی ضرورت استفاده از دادههای ملی و بینالمللی، هوش مصنوعی، سامانههای هشدار سریع و توسعه محصولات بیمهای نوین را یادآور شد و حمایت از انرژیهای تجدیدپذیر و سرمایهگذاری سبز را ضروری دانست.
کاظمی تأکید کرد: «تغییر اقلیم یک چالش میانرشتهای است و نهاد ناظر باید مبتنی بر آیندهنگری و مقررات هوشمند عمل کند. این روند، فرصتی برای تحول و شکلدهی به آینده صنعت بیمه است.»
ضرورت بازتعریف فرآیندهای بیمهای در عصر تغییر اقلیم در نگاه سندیکای بیمهگران ایران
محمود سامانی، مدیر ریسک شرکت سهامی بیمه ایران و مشاور دبیرکل سندیکای بیمهگران ایران، تغییرات اقلیمی را بهعنوان یک ریسک سیستماتیک و تحولآفرین برای صنعت بیمه معرفی کرد و گفت: «مدلهای سنتی بیمه دیگر پاسخگوی چالشهای جدید نیستند».
سامانی با اشاره به افزایش خسارتهای بیمهای جهانی از ۶۰ میلیارد دلار در ۲۰۱۴ به نزدیک ۹۵ میلیارد دلار در ۲۰۲۳، افزود: ۷۰٪ این خسارتها ناشی از حوادث کوچک و مکرر است و بیشترین آسیبپذیری مربوط به بیمههای اموال، اتومبیل، کشاورزی و سلامت است. او همچنین به ریسکهای انتقالی از جمله تغییر رفتار بازار، فشار سرمایهگذاران و الزام به رعایت استانداردهای بینالمللی اشاره کرد.
برای مدیریت این چالشها، سامانی بر تقویت ساختار حاکمیت و کمیتههای ریسک، توسعه دادهها و مدلسازی ریسک اقلیمی، ایجاد مشارکتهای عمومی-خصوصی، طراحی محصولات بیمهای سبز و پارامتری و گزارشدهی شفاف با استفاده از KPI تأکید کرد.
او در پایان خاطرنشان کرد: «رعایت چارچوبهای نظارتی و همکاری بینبخشی نه یک گزینه، بلکه ضرورت است و در این مسیر فرصتهای رشد قابل توجهی نیز وجود دارد».
ضرورت بازتعریف فرآیندهای بیمهای در عصر تغییر اقلیم از نظر صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان
محمد آریامنش، مشاور رئیس هیئت عامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، با ارائه دادههای علمی از مخاطرات اقلیمی، تأکید کرد که بیش از ۷۵٪ مخاطرات طبیعی تحت تأثیر مستقیم تغییرات اقلیم تشدید میشوند. وی خواستار بازتعریف فرآیندهای بیمهای، توسعه شاخصهای تابآوری و تقویت عملکرد صندوق در پاسخ به بحرانهای بزرگ شد.
تحول در نظام جبران زیان و خسارت اقلیمی: از صندوق زیان و خسارت تا سازوکارهای نوآورانه بیمهای
در بخش دیگری از پنل تخصصی «تغییر اقلیم و الزامات نظارت آیندهنگر در مدیریت ریسکهای اقلیمی»، دکتر سیدعلی صالحپور، مدیر گروه محیط زیست مرکز مطالعات وزارت امور خارجه، به ارائه تحلیلهای تخصصی درباره نظام جبران زیان و خسارت اقلیمی و نقش نوآوریهای بیمهای پرداخت.
دکتر صالحپور در ابتدا به تعریف جامع از اقلیم پرداخت و آن را فراتر از هواشناسی صرف دانست و گفت تمامی ابعاد اکوسیستم را شامل میشود. وی به کتاب منتشر شده توسط خود و دکتر سلامی اشاره کرد و گفت: در آن ۷۵ مخاطره شناسایی شده است که ۵۵ مورد آن جنبه اقلیمی داشته و ۲۵ مورد بیمهپذیر است، اما تنها هشت مورد در تکالیف صندوق بیمه ذکر شده است.
وی با تأکید بر اهمیت تقویت پایههای مالی و ساختاری صندوقها، هشدار داد و افزود: در صورت ضعف این نهادها، ممکن است مشابه چالشهای موجود در نظام بیمههای تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی کشور با بحران مواجه شویم.
در ادامه، دکتر صالحپور به سیر تاریخی و تحولات نظام جبران زیان و خسارت اقلیمی اشاره کرد و سه مرحله کلیدی آن را تشریح کرد:
مرحله پایهگذاری حقوقی و مالی (۱۹۹۲ تا ۲۰۰۵): از کنوانسیون چارچوب تغییر اقلیم سازمان ملل تا عملیاتی شدن پروتکل کیوتو.
مرحله تحول و گذار (۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵): تأسیس صندوقهای سازگاری، صندوق اقلیم سبز (GCF) و مکانیزم بینالمللی ورشو که مفهوم Loss and Damage را به نظام حقوقی اقلیم وارد کرد.
مرحله نهادیسازی و تخصصیسازی (۲۰۱۹ تا کنون): ایجاد شبکه سانتیاگو و صندوق مستقل جبران زیان و خسارت (Loss and Damage Fund) با هدف پوشش خسارات اقلیمی، با ساختار اجرایی و منابع اولیه مشخص.
وی همچنین به نیازهای مالی جهانی برای جبران زیان و خسارت اقلیمی اشاره کرد؛ طبق گزارش سازمان ملل، این نیازها سالانه بین ۴۰۰ میلیارد تا ۱.۶ تریلیون دلار تخمین زده شده و کشورها هنوز نتوانستهاند تعهدات خود را به طور کامل اجرا کنند.
دکتر صالحپور در پایان با اشاره به اهمیت نوآوریهای بیمهای، بر لزوم توسعه بیمههای اقلیمی هماهنگ با استانداردهای جهانی تأکید کرد و گفت: «ابزارهای سنتی بیمهای دیگر پاسخگو نیستند و ما نیازمند توسعه بیمههای فناورانه و آیندهمحور هستیم، از جمله بیمههای جهانی اقلیم (Global Climate Risk Insurance) و بیمههای مبتنی بر شاخصها و اکوسیستمها.»
درس آموختههای صندوق بینالمللی اقلیم سبز برای صنعت بیمه کشور
در بخش پایانی پنل تخصصی «تغییر اقلیم و الزامات نظارت آیندهنگر در مدیریت ریسکهای اقلیمی» در پژوهشکده بیمه، ماندانا مقصودی، هماهنگکننده ملی صندوق بینالمللی اقلیم سبز، بر ضرورت توسعه و طراحی بیمههای اقلیمی در ایران تأکید کرد.
مقصودی با اشاره به تجربههای خود در صندوق اقلیم سبز و سازوکارهای مالی مرتبط گفت: «پایهگذاری بیمههای اقلیمی مستلزم تدوین چارچوب جامع ارزیابی ریسک و سپس طراحی مدلهای نوآورانه و تابآور بیمهای است.» او افزود که این فرآیند با تعیین سناریوی پایه اقلیمی و تحلیل شرایط کنونی کشور آغاز میشود تا امکان ارائه پیشبینیهای کوتاهمدت سه تا پنجساله برای مدیریت ریسک فراهم شود.
وی بر اهمیت ساخت سناریوهای ریسک شدید و کوتاهمدت همچون سیل، موجهای گرمای شدید و سرمای ناگهانی تأکید کرد و توضیح داد: «این سناریوها زمینه ایجاد زبان مشترک میان سیاستگذاران، بیمهگران و دولت را فراهم میکند و امکان برنامهریزی مبتنی بر داده و شواهد علمی را افزایش میدهد.»
مقصودی همچنین به نقش بیمههای پارامتریک در پرداخت سریع، شفاف و کارآمد خسارتها اشاره کرد و گفت که این نوع بیمه برای حمایت از کشاورزان، خانوارها و کسبوکارها بسیار مؤثر است. او یکی از سازوکارهای نوآورانه، یعنی صندوقهای دوجزئی (PPP) را معرفی کرد که با لایهبندی ریسک خسارات کوچک، متوسط و فاجعهآمیز، به پایداری مالی شرکتهای بیمه کمک میکند.
وی با اشاره به تجربههای بینالمللی، از جمله پروژههای بیمه اقلیمی در کارائیب و آمریکای مرکزی، اظهار داشت: «این پروژهها نشان دادهاند که حکمرانی جمعی، طراحی محصول بر اساس نیاز محلی و مشارکت فعال ذینفعان—بهویژه کشاورزان—نقشی تعیینکننده در موفقیت بیمههای اقلیمی دارد.»
او در ادامه گفت: «در پروژههایی که خسارات آنها با سازگاری اقلیمی مرتبط است، معمولاً تمرکز بر گسترش پوشش و تخصیص کمکهای بلاعوض قرار دارد. شرکتهای بیمه باید ارزیابیهای داخلی خود را یکپارچه کرده، گزارشهای مستمر ارائه دهند و سناریوهای اقلیمی را با واقعیتهای کشور تطبیق دهند. سرعت تشدید تغییرات اقلیمی در ایران بسیار بالاست و این موضوع ضرورت بهروزرسانی مداوم دستورالعملهای نظارتی را دوچندان میکند. تجربه اتحادیه اروپا نیز نشان میدهد اتکای صرف به سناریوهای IPCC میتواند شدت واقعی ریسکها را کمتر از حد برآورد کند.»
مقصودی با اشاره به نمونههای موفق صندوقهای بینالمللی، بهویژه GCF، گفت: «پروژه توسعه بیمه اقلیمی در فیلیپین با بودجه ۲۶.۷ میلیون دلار اجرا شد که ۲۲ میلیون دلار آن کمک بلاعوض بود. این پروژه با طراحی بیمه پارامتریک و استفاده از شاخصهایی مانند شدت طوفان و میزان بارش، از کشاورزان خرد و کسبوکارهای کوچک حمایت میکند و روند پرداخت خسارت را تسریع میبخشد.»
او ادامه داد: «این پروژه در چند مرحله اجرا شد؛ از تدوین چارچوب قانونی و ایجاد پایگاه دادههای اقلیمی گرفته تا طراحی محصولات پارامتریک، ارائه ضمانتهای اولیه برای کاهش ریسک، افزایش آگاهی جوامع محلی و در نهایت پایش و ارزیابی اثرات پروژه بر تابآوری ذینفعان. این تجربهها نشان میدهد که با همکاری بینالمللی و طراحی دقیق ابزارهای مالی میتوان مدلهایی کارآمد برای مدیریت ریسک اقلیمی در کشور ایجاد کرد.»
در جمعبندی، مقصودی تأکید کرد: «تحول صنعت بیمه ایران اجتنابناپذیر است. با وجود محدودیتها و تحریمها، کشور نیازمند ظرفیتسازی و توسعه بیمههای اقلیمی مطابق استانداردهای جهانی است.» به گفته او، ایجاد پایگاه داده ملی، تدوین سناریوهای اقلیمی، طراحی محصولات بیمهای نوین و استقرار نظامهای نظارت و ارزیابی ریسک از الزامات اصلی پیادهسازی موفق بیمههای اقلیمی در ایران است.