به گزارش برداشت روز، بانک کشاورزی در سال‌های اخیر با اتخاذ سیاست‌های راهبردی و بهره‌گیری از حمایت‌های دولتی، گام‌های مؤثری برای تقویت سرمایه خود برداشته است تا زمینه را برای افزایش قدرت اعطای تسهیلات، به ویژه به بخش کشاورزی، فراهم آورد.
📊 اعداد و واقعیات مثبت
معاون مالی بانک کشاورزی گزارش داده است که در یکی از مراحل افزایش سرمایه، مبلغ ۲۱ هزار میلیارد ریال به سرمایه بانک افزوده شده است، که سرمایه را به ۳۵۹٬۲۸۴ میلیارد ریال رسانده است.
در سال ۱۴۰۳، از محل قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی، سهم بانک کشاورزی در افزایش سرمایه بانک‌های دولتی حدود ۲ هزار و ۱۳۸ میلیارد تومان بوده است.
بانک کشاورزی در سال ۱۴۰۳ موفق بود درآمد عملیاتی خود را با رشد ۳۴.۴ درصدی به حدود ۸۲٫۸ همت برساند و همزمان با افزایش درآمدها، رشد هزینه‌ها را در سطح ۳۱٫۱ درصد نگه دارد.
با این روند، زیان خالص بانک نیز در سال ۱۴۰۳ ۱۳٫۶ درصد کاهش یافته است.
همچنین در جذب منابع بزرگ (بانکداری شرکتی)، تا پایان مرداد ۱۴۰۴ شاهد جهش ۱۰۲ درصدی نسبت به مدت مشابه پیشین بوده است که نشان‌دهنده اعتماد بخش عظیمی از اقتصاد به بانک کشاورزی است.
پیامدها و اهمیت افزایش سرمایه
این افزایش سرمایه‌ها بیشتر از یک عدد حسابداری است؛ تأثیرات زیر را به همراه دارد:
تقویت ساختار مالی و بهبود نسبت‌های نظارتی
با افزایش سرمایه، بانک می‌تواند نسبت‌های کلیدی مثل نسبت کفایت سرمایه را بهبود بخشد و فشار نظارتی را کاهش دهد.
افزایش سقف تسهیلات و توان پاسخگویی به نیازهای بزرگتر
با سرمایه قوی‌تر، بانک می‌تواند تعهدات بزرگتر را بپذیرد، پروژه‌های سندیکایی را پشتیبانی کند و واقعاً نقش تسهیل‌گر در اقتصاد کشاورزی ایفا نماید.
افزایش اعتماد سپرده‌گذاران و مشتریان حقوقی
رشد محسوس منابع بانکداری شرکتی نشانه اعتماد بیشتر شرکت‌ها به بانک و قدرت جذب سرمایه است.
کاهش فشار مالی و هزینه فرصت از منابع بلوکه‌شده دولت
یکی از چالش‌های بیان شده توسط مدیرعامل و مقامات بانک، حجم بالای مطالبات از دولت است؛ با تقویت سرمایه، بانک می‌تواند فشار این مطالبات را بهتر مدیریت کند.
چالش‌ها و گام‌های بعدی
با وجود موفقیت‌های قابل توجه، مسیر پیش رو همچنان دارای موانع است:
حدود ۳۶ درصد از مطالبات بانک کشاورزی مربوط به بخش دولتی است که این مسأله توان تسهیلات‌دهی بانک را محدود می‌کند.
ضرورت پیگیری جدی‌تر افزایش سرمایه از سوی دولت و مجلس، به‌ویژه با استفاده از ظرفیت قانون مولدسازی دارایی‌های دولت، که می‌تواند دارایی‌های مازاد را به نقد تبدیل کرده و به عنوان سرمایه در اختیار بانک قرار دهد
