گام‌های امیدبخش برای شکوفایی تعاونی‌ها: افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون، کلید طلایی توسعه پایدار

برداشت روز– در حالی که اقتصاد ایران به سمت مدل‌های مشارکتی و عدالت‌محور حرکت می‌کند، افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون به عنوان یکی از ارکان کلیدی بخش تعاونی، می‌تواند دریچه‌ای نو به سوی رشد و اشتغال‌زایی بگشاید. کارشناسان اقتصادی و مقامات ارشد، این اقدام را نه تنها ضروری، بلکه فرصتی طلایی برای تحقق اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی می‌دانند؛ هدفی که سهم تعاونی‌ها را از ۵ درصد فعلی به ۲۵ درصد اقتصاد ملی ارتقا می‌دهد.
سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در همایش اخیر اقتصاد تعاونی بر لزوم فوری افزایش سرمایه این بانک تاکید کرد و آن را گامی استراتژیک برای حمایت از تعاونی‌های کوچک و متوسط توصیف نمود. وی با اشاره به مأموریت‌های گسترده بانک در پیشبرد پروژه‌های ملی، افزود که این افزایش سرمایه، ظرفیت اعتباری بانک را تقویت کرده و امکان اجرای طرح‌های بزرگ توسعه‌ای را فراهم می‌آورد. حسینی همچنین پیشنهاد برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی با مدیران ارشد بانک را داد تا مسیر این تحول هموار شود.
بر اساس گزارش‌های رسمی، سرمایه ثبت‌شده فعلی بانک توسعه تعاون ۶۲ هزار میلیارد ریال است که با وجود افزایش ۱۴۰ درصدی در دولت سیزدهم، همچنان کفایت لازم برای پوشش تکالیف قانونی و حمایت از بخش تعاونی را ندارد. رحمت‌الله نذیری، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به عدم افزایش سرمایه از سال ۱۴۰۱، هشدار داد که این وضعیت، بانک را از ایفای نقش حمایتی‌اش در برابر تعاونی‌ها بازمی‌دارد. وی تاکید کرد که دولت باید پیشقدم شود و مجلس آماده حمایت از گزارش‌های عملکردی شفاف بانک است تا این افزایش سرمایه به سرعت محقق گردد.
علاوه بر این، نسبت کفایت سرمایه بانک در حال حاضر ۶.۶ درصد است که برای دستیابی به استاندارد جهانی ۸ درصد، نیازمند تزریق منابع جدید است. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند حداقل ۲۰ هزار میلیارد ریال (۲۰ همت) به سرمایه بانک افزوده شود تا نه تنها وابستگی به منابع گران‌قیمت بازار کاهش یابد، بلکه بانک بتواند در فناوری‌های دیجیتال سرمایه‌گذاری کند – جایی که ۹۷ درصد تراکنش‌ها از طریق ابزارهای غیرحضوری انجام می‌شود. این تحول، هزینه‌های عملیاتی را پایین آورده و خدمات را برای تعاونی‌های روستایی و شهری کارآمدتر می‌سازد.
فواید این افزایش سرمایه فراتر از آمار است: ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری جمعی، افزایش اشتغال در بخش تعاونی، و ترویج عدالت مالی در اقصی‌نقاط کشور. معاون اول رئیس‌جمهور نیز این اقدام را “تصمیم مهم دولت” خوانده و آن را عاملی برای گسترش سرمایه اجتماعی بانک از طریق جذب مشتریان جدید توصیف کرده است. با تحقق این هدف، بانک توسعه تعاون نه تنها به عنوان حامی تعاونی‌ها، بلکه به عنوان پیشرو در اقتصاد مشارکتی تا افق ۱۴۰۴ برجسته خواهد شد.
در نهایت، این گام امیدبخش، نویدبخش روزهایی روشن برای میلیون‌ها تعاونی‌کار است؛ جایی که همکاری جمعی، موتور محرکه پیشرفت ملی می‌شود. دولت و مجلس با همت همگانی، می‌توانند این رویا را به واقعیت تبدیل کنند و اقتصاد ایران را به سوی پایداری و شکوفایی سوق دهند.